سجن جديد في ليبيا الجديدة يسير ب «البركة» !

800 سجين بينهم أربعون امرأة يقبعون وراء القضبان

كان طاهر حسنين الذي يعتمر قبعة الثوار الليبيين، من الذين فتحوا ابواب سجن الجديدة بطرابلس عندما سقطت العاصمة الليبية بايدي "المتمردين" وهو اليوم يريد ان يجعل منه مؤسسة "نموذجية" في ليبيا التي لا تزال تبحث عن مرجعياتها الجديدة.
واوضح حسنين رجل الاعمال السابق الذي عاش 32 عاما في الولايات المتحدة قبل ان يعود الى بلاده في 2008 بسبب الازمة الاقتصادية الاميركية "نريد ان يتم تطبيق كافة معايير احترام حقوق الانسان، فلا يتعرض احد للضرب ويجب تمكين المساجين من العلاج وان يسجنوا في اماكن كافية لجهة المساحة".
واضاف الرجل الذي كان امضى 15 يوما في هذا السجن في آذار/مارس 2010 بسبب شجار "في الواقع لا احد طلب منا ان نعيد فتح هذه المؤسسة لقد عملت على ذلك مع ثلاثة من رفاق السلاح والامور تسير ب «البركة» لا غير.
وبعد فتح ابواب السجن لتحرير معتقلي فترة حكم معمر القذافي، سريعا ما امتلأ السجن الواقع في شرق طرابلس مجددا خصوصا بمساجين سابقين.
ويقبع في السجن نحو 800 سجين بينهم اربعون امرأة، بسبب جرائم حق عام او للاشتباه في تعاملهم مع نظام القذافي، بحسب حسنين. ويعمل خمسون من "الثوار المتطوعين" في حراسة السجن.
ويسجن 160 شخصا في احد المباني بمعدل ثلاثة في كل زنزانة. وتفتح الزنازين على ممر مشترك حيث يتمشون في انتظار معرفة مصيرهم في بلاد تحتاج الى اعادة صياغة كل شيء بما فيه الدستور والقوانين لملائمتها مع معايير الديمقراطية. ويقول حسنين انه يولي انتباها خاصا لمعاملة المساجين وعيا منه بانه حتى بين اولئك الذين حاربوا نظام معمر القذافي فان الوسائل العنيفة (تعذيب، ترهيب، تهديد) الموروثة من 42 عاما من الاستبداد، يمكن ان تعاود الظهور. واوضح في هذا السياق "اكتشفنا ان اثنين من الثوار ضربا معتقلين، لقد تمت اقالتهم"، مشيرا الى انه استقبل في الاونة الاخيرة اعضاء في منظمة هيومن رايتس ووتش.
وكانت هذه المنظمة الحقوقية طلبت مطلع تشرين الاول/اكتوبر من مسؤولي المجلس الوطني الانتقالي وضع حد للاعتقالات العشوائية والمعاملة السيئة للمساجين في ليبيا.
وقالت هيومن رايتس ووتش ان "معتقلين اكدوا تعرضهم لسوء معاملة في ستة سجون مشيرين خصوصا الى الضرب والتعرض للصدمات الكهربائية واظهر بعضهم آثار جروح لتأكيد اتهاماتهم. ولم يتم عرض اي منهم على قاض حتى الان".
وطلبت المنظمة "اقامة نظام قضائي قادر على التعامل مع اوضاع كافة المساجين"، بلا تأخير.
وقال مسؤول العدل في الجهاز التنفيذي الليبي محمد العلاقي الثلاثاء ان "تشريعات انتقالية جديدة" سيتم تبنيها "في غضون عشرة ايام" ما يتيح "التحقيق في الجرائم المرتكبة في ظل العهد السابق" وذلك في اطار "احترام حقوق الانسان".