أعلن نشطاء مصريون مسؤوليتهم عن حرق خيمتين في ميدان التحرير وسط القاهرة، صباح امس السبت، مهددين بالاعتصام أمام وزارة الدفاع مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية. وقال النشطاء أعضاء صفحة "ثورة الغضب المصرية الثانية"، وحملة "قومي يا مصر الفقير جعان" على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، في بيان امس، أن ذلك يمثِّل موقفاً احتجاجياً للتعبير عن الاستياء من موقف القوى السياسية المتمثلة بالحركات والأحزاب والائتلافات التي تراجعت عن أية إجراءات تصعيدية تضغط لسرعة تسليم السلطة وإلغاء قانون الطوارئ والمحاكمات العسكرية للمدنيين وتفعيل قانون "الغدر" لحرمان أعضاء الحزب الوطني "المنحل" من المشاركة بالحياة السياسية. وقال البيان إن النشطاء أكدوا أن حرق الخيمة هو بمثابة إعلان عن بدء إجراءات التصعيد في المرحلة القادمة، وأنها "ستكون آخر خيمة تنصب بميدان التحرير.. وستكون الخيمة القادمة أمام وزارة الدفاع". وكان بعض الشبان أمضوا ليلتهم معتصمين بميدان التحرير داخل خيمتين استكمالاً لفعاليات تظاهرة "شكراً .. عودوا إلى ثكناتكم" التي شهدها ميدان التحرير الجمعة. ويُذكر أن "صفحة الغضب الثانية" على الفاسيبوك تجاوز عدد أعضائها 21 ألفاً من غير المنتمين لأية أحزاب أو تيارات أو قوى سياسية. كما نشر ائتلاف يطلق على نفسه اسم "حكومة ظل شباب الثورة"، قائمة كبيرة لأعضاء بالحزب الوطني (المنحل) محذرا من انتخابهم في الانتخابات النيابية القادمة. وأكد الدكتور علي عبد العزيز رئيس "حكومة ظل شباب الثورة"، على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) أن الائتلاف مستمر في فضح "فلول الوطني" وتحذير الشعب منهم وعمل الدعاية المضادة لهم حتى يصبح الشرفاء والأحرار هم من يقودون مصر. وأضاف ان الائتلاف يسعى لتوعية المواطنين وتحذيرهم من انتخاب هؤلاء الأشخاص من خلال عقد لقاءات جماهيرية وندوات. وتضم القائمة 710 من قيادات وأعضاء الحزب الوطني، الذي صدر حكم بحله من قبل المحكمة الإدارية العليا خلال شهر أبريل الفائت، وأبرزهم رئيس مجلس الشعب المنحل أحمد فتحي سرور، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي، ووزير الدولة للشؤون البرلمانية مفيد شهاب. ويُحمِّل المصريون، الحزب الوطني مسؤولية إفساد الحياة السياسية وتردي الأوضاع الاقتصادية للبلاد منذ إنشائه على يد الرئيس الأسبق أنور السادات منتصف السبعينيات من القرن الماضي.
