عاد الهدوء لميدان التحرير بوسط القاهرة أمس بعد مغادرة متظاهري يوم الجمعة الذين طالبوا المجلس العسكري بتسليم السلطة للشعب في موعد أقصاه فبراير القادم، مؤكدين ضرورة الإنهاء الفعلي لحالة الطوارئ، وتطبيق قانون الغدر على فلول الحزب الوطني وأتباع النظام السابق. وأعلنت صفحة «ثورة الغضب المصرية الثانية» على فيسبوك عن مسئوليتها عن حرق خيمتها الموجودة بميدان التحرير، مشيرة إلى أن ذلك جاء تعبيراً عن استيائها من موقف القوى السياسية المتمثلة في الحركات والأحزاب والائتلافات التي خانت الثورة بتخاذلها عن المشاركة في مظاهرات الجمعة وتراجعها عن أي إجراءات تصعيد وضغط على المجلس العسكري لسرعة تسليم السلطة للمدنيين. وذكر بيان للصفحة أن حرق الخيمة هو بمثابة إعلان عن بدء إجراءات التصعيد في المرحلة القادمة وأنها ستكون آخر خيمة تنصب في ميدان التحرير، حيث ستكون الخيمة القادمة أمام وزارة الدفاع. وكان المئات من المتظاهرين قد توجهوا يوم الجمعة إلى مقر مبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو، بعد أن خرجوا في مسيرة طافت أرجاء وسط القاهرة، رافعين كروتا حمراء، في إشارة منهم للمطالبة بتسليم المجلس العسكري السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة في أسرع وقت. فيما أكَّد الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل للرئاسة المصرية أن من حق الشعب المصري أن يقوم بثورة جديدة إذا لم يسلم الجيش السلطة للمدنيين في موعد أقصاه فبراير القادم. وأضاف أنه غير راضٍ بالمرة على الإجراءات التي يتخذها المجلس العسكري، لذلك نزل إلى الميدان لمشاركة المتظاهرين في المطالبة بحقوقهم المشروعة. من جانب آخر أكَّد نواب برلمانيون سابقون عن الحزب الوطني المنحل رفضهم للبيان الذي صدر عن ائتلاف «حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة» الذي تضمن قائمة بمن يطلق عليهم فلول النظام السابق الذين تدعو القوى والأحزاب السياسية لعزلهم سياسيًا وحرمانهم من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال نواب الوطني المنحل: إن ذلك يُعدُّ دعوة للفتنة ولتقسيم البلاد ويمثل ظلمًا لعدد كبير من المواطنين الشرفاء، والذين قدموا كثيرًا لأهالي دائرتهم، وطالبوا بعدم التعميم وضرورة التحري والدقة قبل اتهامهم، مطالبين الائتلافات والقوى السياسية ألا يكونوا دعاة فتنة، وأكَّدوا أن مثل تلك القوائم ليس لها أي تأثير عليهم أو على شعبيتهم في دوائرهم، وأن الفيصل الوحيد سيكون في الصندوق الانتخابي.
