ما يحدث للقطاع العقاري يتطلب «خطة إنقاذ» عاجلة

دعا إلى التعجيل بضم القطاع لهيئة السوق المالية.. القحطاني:

طالب عائض بن فرحان القحطاني الرئيس التنفيذي للشركة الأولى بقيام هيئة للعقار أو تنظيم عقاري تحت مظلة هيئة السوق المالية أو هيئة السياحة وتمنى أن يجتمع العقاريون لتكوين جمعية وتحديد المشاكل التي تعترضهم ورفعها للجهات العليا مع اقتراح بعض الحلول التي تساهم في المحافظة على العقار كواحد من أهم الاقتصاديات بالمملكة.
وشدد على أن التنظيم العقاري الحالي يحتاج إلى خطة عاجلة لإنقاذه، حيث لم ينظر لهذا القطاع إلا بعد وجود مشاكل.
جاء ذلك خلال محاضرة (مستقبل العقار بالمملكة) والتي القاها في غرفة تجارة وصناعة القصيم أمس الأول بحضور عدد كبير من رجال الأعمال والمهتمين بالمجال العقاري، وتطرق من خلالها إلى المراحل التمهيدية للعقار التي بدأت مع بداية الطفرة واستمرت لمدة عشر سنوات تقريباً.. وكانت فترة جيدة رغم وجود سلبيات وشهد القطاع نمواً جيداً.. ولكنه غير منظم ثم توالت المراحل ما بين ركود وازدهار حتى وصلت إلى مرحلة ما بعد أحداث سبتمبر عندما عادت بعض رؤوس الأموال والتي بناءً على بعض الدراسات سيعود المزيد منها بقوة في العام الجاري.
وقال ان أفضل قطاع للاستثمار الآمن هو قطاع العقار الذي اتضح أن هناك 900 مليار ريال تداول بيعي في كتابات العدل.
وأضاف ان سكان المملكة لديهم معدلات نمو سكاني عالية تحتاج إلى وضع خطة لدراسة السوق العقاري مستقبلاً والتركيز على المشاريع الاسكانية والوحدات السكنية، حيث انه وبناء على بعض الدراسات تبين أن 70٪ من السكان تحت سن الثلاثين أي أنهم في مرحلة تكوين أنفسهم ويحتاجون إلى مساكن ومشاريع اسكانية.
وأكد على أن السوق السعودي يتعرض لمتغيرات إيجابية منها فتح الاستثمار وسوق الأسهم والمجال العقاري للأجانب وهذا دليل على حكمة القيادة كما أن فتح السياحة يساعد على استقرار الأموال وتوفير أجواء سياحية وعقارية واستثمارية ممتازة.
وأشار القحطاني إلى أن البنوك وجهات التمويل لم تتحرك مثل الدول المجاورة في تنشيط العقار وربما لها أسبابها مبيناً أن هناك 85٪ من الأراضي مهيأة للبناء ولكنها لم تستثمر.
وعن ما حدث للقطاع العقاري واتجاه الأموال إلى الأسهم أوضح ان العقار لا يزال على ازدهاره وهو مستمر بنموه وما حدث هو استثناء وانه مقتنع بأن السوق العقاري سوق واعد سيعود بقوة خلال فترة وجيزة.
وقال: نحن نحتاج خلال الخمس سنوات القادمة إلى ما يقارب ثمانمائة الف وحدة سكنية قيمتها ما يقارب خمسمائة بليون ريال سعودي أي ما يعادل مائة بليون ريال سنوياً وما يحدث حالياً هو أن العقاريين اتجهوا من تطوير الأراضي إلى تطوير المباني والأحياء داخل المدن.
وقال أيضاً ان تطوير مخطط يجبرك على مراجعة أكثر من دائرة حكومية وقد يستغرق ذلك ما يقارب ستة أشهر يضيع فيها الجهد وأغلب الأموال تذهب إلى الدول المجاورة بسبب التعقيدات التي تواجهها، مطالباً بإيجاد حل جذري للقطاع العقاري بدون مجاملات.
وذكر ان الدول المجاورة تعطي أراضي وقروضاً للمستثمرين تهدف إلى أن يساهموا في تطوير وبناء البلد، متمنياً أن يكون لكل منطقة ومدينة استقلالية خاصة للتنمية والتطوير يرأسها الحاكم الإداري بالمنطقة بدون الرجوع إلى المراكز الأخرى، داعياً إلى إنشاء هيئات عليا للتطوير في المناطق الرئيسية يساهم في تنمية المنطقة وازدهارها.
وأضاف انه لا يوجد في جامعاتنا أي قسم متخصص لتدريس العقار ولا حتى درجة الدبلوم وتطرق إلى ضرورة تطوير آلية ورؤية صندوق التنمية العقاري اضافة إلى إيجاد دور للمرأة في مجال الاستثمار يحكمها بذلك الشرع الإسلامي إضافة إلى دخول الشباب والمؤسسات الصغيرة حيث يجب مساندتهم وإيجاد دور لهم وان هناك مجالات كثيرة للنجاح.
وأكد على أن السوق العقاري يتسع للجميع وختم محاضرته بشكر رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم وفي مقدمتهم صالح بن محمد المحيميد الذي أدار اللقاء والأمين العام أحمد التويجري وشكر رجال الأعمال على حضورهم وتفاعلهم.
بعد ذلك نوقشت بعض محاور اللقاء والرد على الاعتراضات التي أبداها عدد من الصناعيين على بعض النقاط ثم قدم المحيميد درعاً تذكارياً للقحطاني نيابة عن أعضاء الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم.