رسائل قصيرة

إلى معالي وزير الزراعة:
نشر في الصحف أن أحد الأثرياء والمستثمر زراعياً في أثيوبيا سوف يقوم بتصدير إنتاجه من الخضار والفواكه إلى المملكة فإذا كان رجل الأعمال هذا قد قام بهذا الاستثمار بمبادرة منه وبتمويل منه فهذا أمر يخصه هو، والتاجر لا يضع قدمه إلا على أرض صلبة وهو يعرف من أين (تؤكل الكتف)، أما إذا كان قد قام بهذا الاستثمار بتمويل من الدولة (وهذا ما أظنه) وهنا يجب أن نسأل المسئولين في وزارة الزراعة هل نحن بحاجة إلى أن نجازف بأموال بلادنا باستثمارات من هذا النوع في بلد يبعد عنا آلآف الأميال وليس له منافذ على البحر ولا تتوفر فيه وسائل نقل حديثة بينما تأتينا الخضار والفواكه من كل بلاد العالم وبأرخص الأسعار ونجد في أسواقنا فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء (وهذا من فضل الله تعالى وما تتمتع به بلادنا من أمن واستقرار) ومثل هذا إفراغ لمبادرة خادم الحرمين من مضمونها والتي كان الهدف منها الاستثمار في إنتاج القمح والشعير لسد حاجة البلاد من هذه السلع الهامة بسبب الحاجة إلى ترشيد استهلاك المياه.
أما الخضار فإنه يجب أن نوجه جزءاً من هذه الأموال إلى مساعدة المزارعين في بلادنا للاستثمار في البيوت المحمية المكيفة على أن تتحمل الدولة نصف تكاليفها ولا تقتصر الإعانة كما سمعت على وسائل الري (فهي لا تشكل أكثر من 2% من ثمن البيوت) والباقي بقرض طويل الأجل فالمستقبل الآن للزراعة المحمية لأنها توفر المياه وتحمي الإنتاج من التلوث الذي تتعرض له الزراعة المكشوفة وبذلك ندعم المزارعين المحليين في استثمار مزارعهم والمحافظة على مصادر رزقهم بدل إهدارها في مجاهل أفريقيا.
القمح والشعير يا معالي الوزير:
أعتقد أنه قد آن الأوان لمراجعة قرار المنع بعد أن ثبت فشله حيث بدأنا باستيراد الدقيق من كندا (كما يقول مدير صوامع الاحساء) وعطلنا مطاحن الدقيق التي صرفنا عليها آلاف الملايين وعدنا إلى حالنا منذ أكثر من أربعين عاماً عندما كنا نستورد الدقيق (المسوس) من
كندا ، كما أن الدراسة التي نشرها معهد الملك عبدالله التابع لجامعة الملك سعود بصحيفة الاقتصادية في 22/10/1432ه والتقرير الصادر من وزارة الاقتصاد في نفس الصحيفة بتاريخ 31/08/2010م قد أثبت أن استهلاك المياه (والتي تذرع بها هؤلاء المعطلون لزراعة القمح) قد ارتفع إلى 400% وهذه شهادة من أكبر جامعة في المملكة ومن وزارة الاقتصاد فهل تحتاج بعد ذلك إلى دليل؟ ولذلك يجب إعادة زراعة القمح والشعير في المناطق التي تتوفر فيها المياه مثل منطقة حائل والجوف ووادي الدواسر، وتحويل هذه المليارات إلى جيوب فلاحينا بدلاً من تحويلها إلى جيوب مزارعي أستراليا وأوكرانيا ولكم أن تتصوروا ما هو العائد الكبير على الاقتصاد الوطني من إنفاق هذه الأموال الضخمة داخل البلاد وقد صرح رئيس البنك الدولي عند زيارته للصين منذ أيام حيث قال إن أسعار الغذاء سترتفع إلى مستويات غير مسبوقة ولا تنسوا أن موانئ المملكة تتحكم بها ثلاثة مضائق وكلها معرضة في أي لحظة في ظل هذه الظروف للإغلاق وفي هذه الحالة هل ننقل القمح والشعير بالطائرات؟ لا أدري فهل نعي الأمر قبل فوات الأوان؟.
إلى معالي وزير الحج:
سبق أن كتبت في صحيفة الرياض بتاريخ 09/04/1428ه عن فتح باب العمرة على مصراعيه دون تحديد وما يسببه من أضرار، ولكن بدلاً من أن يعاد النظر ويحدد عدد المعتمرين زاد عدد المعتمرين إلى أرقام قياسية حيث بلغ عدد المعتمرين في هذه السنة خمسة ملايين معتمر كما صرح به أحد المسئولين في الغرفة التجارية بمكة المكرمة لصحيفة الأهرام 07/09/2011م لذلك أسأل الأخ الذي صرح بهذا الكلام هل القياسية بارتفاع عدد المعتمرين أو بما تقدمه الدولة من خدمات للحجاج والمعتمرين وهما ضدان لا يتفقان إن ارتفاع أعداد المعتمرين إلى هذه الأرقام فيه أضرار كبيرة بكل البنية التحتية إضافة إلى تخلف أغلبهم عن العودة لبلادهم والبقاء في المملكة للعمل فيها مخالفين بذلك نظام الإقامة في المملكة مع العلم أن المشاريع التي نفذتها الدولة على ضخامتها لا تستطيع تلبية حاجة هؤلاء المعتمرين وكأننا من أجل (أن نرضي أصحاب الفنادق والشقق المفروشة الذين رفعوا أسعارها إلى سبعة آلاف وعشرة آلاف للغرفة الواحدة لليلة واحدة) تسبب للدولة الكثير من المشاكل ومنها مثلاً ما حصل في مطار الملك عبدالعزيز الذي أساء إلى سمعة بلادنا واستغله ضعاف النفوس ووظفوه في غير محله.
لذلك فإني أناشد معالي وزير الحج إعادة النظر في أعداد المعتمرين بحيث لا يتجاوز عدد المعتمرين لأي بلد عدد الحجاج المسموح به لهذا البلد وأن يكونوا من فئات عمرية مرتفعة وإلا فإن كل ما تبذله الدولة من خدمات للحجاج والمعتمرين سيذهب هدراً.
إلى اللجنة المسؤولة عن جمع التبرعات للصومال:
نظراً للأوضاع التي يمر بها الأخوة في الصومال من مجاعة بسبب الجفاف الذي أصاب تلك البلاد إضافة إلى ما يعصف بهذه البلاد من فتن وفوضى أكلت الأخضر واليابس ولم تلتفت لهم طائرات الناتو ولا أساطيل السلام، وحيث أن خادم الحرمين وفقه الله قد أمر بفتح باب التبرعات لمساعدة الجياع وإغاثة هؤلاء الفقراء وقد افتتح التبرعات خادم الحرمين وصاحب السمو الملكي ولي العهد وسمو النائب الثاني وسمو أمير الرياض وسمو نائبه والكثير من الإخوة المواطنين وغاب عنها أغلب تجارنا كعادتهم إلا قليلاً من الفئات.
وحيث أننا الآن على بداية صرام النخيل وأن التمور كما يعرف الجميع غذاء متكامل ويمكن أن يبقى إلى أكثر من سنة صالحاً للاستعمال ويمكن أن تصل إلى المحتاجين بسهولة ودون أن تتعرض للعبث. فإني أهيب بالأخوة المشرفين على جمع التبرعات وكذلك الأخوة الذين بسط الله لهم في الرزق أن يشتروا كميات من التمور من الأنواع الرخيصة ويتم تعبئتها وارسالها إلى تلك البلاد وأن تكون تحت إشراف وزارة الزراعة حتى لا يدخل ضمنها التمر المسقى بالصرف الصحي لئلا نقع تحت طائلة قول الله سبحانه وتعالى: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه).
نسأل الله أن يلطف بهؤلاء الإخوة من المسلمين ويعجل لهم بالغيث.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.