مجلس الشورى يجب أن يبقى مجلساً للشورى

يارا

القرار الملكي الكريم المتعلق بعضوية المرأة في مجلس الشورى وحقها في الترشح والتصويت في المجالس البلدية واضح ومستقيم لا يحتاج إلى تفسيرات أو قراءات متعددة بلغة أدق لا يحتاج إلى (تنطع). أعطاها كامل العضوية والاستحقاقات. تاريخية القرار لا تتوقف عند مساواة المرأة بالرجل في الحق السياسي بل تتعدى إلى أن القرار جاء بتفسيره في داخله. الاشتراك في صنع القرارات لا يعني شيئا آخر غير الاشتراك في صنع القرار ومن بين القرارات التي سوف تشارك المرأة في صنعها تلك القرارات التي تتعلق بحقوقها الإنسانية المحبوسة والمصادرة بفضل جهود الظلاميين في حقبة سيطرة الصحويين على التوجهات الاجتماعية. بلوغ المرأة هذه المكانة العالية في سلم صنع القرار يؤكد أن كل ما دون ذلك من تقييدات صدرت في حقها قبل هذا القرار باطلة. أي قرار ملكي كريم يجب ما يتعارض معه أو يعيق تنفيذه. من المستحيل أن يقرر الملك إشراك المرأة في مجلس الشورى في الوقت الذي تمنعها بعض الأنظمة القديمة من قيادة سيارتها بنفسها أو أن يفرض عليها واجبها السفر في مهمات خطيرة فتضطر أن تأخذ أذنا من ولي عليها (حتى وإن كان عمره خمس عشرة سنة) أو أن تجلس كتلميذة صغيرة في غرفة معزولة عن زملائها في قاعة المجلس.
إن اختياره حفظه الله أن يعلن هذا القرار في مجلس الشورى وفي يوم الوطن وبلسانه شخصيا تأكيد على أن القرار غير قابل للإفراغ من محتواه وانه لن يسمح برمي القيود في طريق تنفيذه أو أن يصار إلى محاصرته بالشروط والتعجيزات التي صنعتها فترة الصحوة.
هي هنا في مجلس الشورى لتكون شريكة كاملة الأهلية والواجبات. أن تشارك في اللجان والمناقشات العامة والبحوث وغيرها من أعمال المجلس. تتطلب هذه المشاركة وجودها الطبيعي. من غير المعقول انتهاج سياسة الرئاسة العامة لتعليم البنات (المؤدة) للاتصال بين العاملين والعاملات. فتحة في الجدار تمرر من خلالها المعاملات أو فراش (لا أعرف من أين جاءت الثقة فيه) ينقل المعاملات من (الحريم!) إلى (الرجاجيل). التناقض أن يصدر الأمر بعضوية المرأة الكاملة في مجلس الشورى وينشأ لها في نهاية الأمر مجلس آخر في مكان آخر. علينا أن نتذكر أن القرار يؤكد مشاركة المرأة في مجلس الشورى وليس إنشاء مجلس شورى نسائي معزول يقع على الهامش تسند إليه المهام النسائية والعائلية.