عضو المجلس نورة بن عدوان: المرأة ستتصدى لجميع قضايا المجتمع في “الشورى"

انتقدت قطاعات حكومية لتجاهل توجهات الدولة بفتح مكاتب نسائية

قالت د. نورة بنت عبدالله بن عدوان عضو مجلس الشورى والمشرفة على كرسي أبحاث المرأة بجامعة الملك سعود: ان من المهام الرئيسة لاعضاء الشورى حماية مصلحة الوطن والمواطن مؤكدة ان المليك توج المسيرة التنموية للمرأة خلال السنوات الماضية بعضوية مجلس الشورى. وقالت في حوار خاص ل»المدينة» إن المواطنة الصادقة تقتضي العمل بكل جهد من أجل خدمة الوطن مشددة على أن مجلس الشورى يمثل المجتمع السعودي حكومة وشعبًا. وقالت إن عضوية المرأة بمجلس الشورى يجب ألا تقتصر على مناقشة قضاياها فقط؛ بل تقتضي المسؤولية الوطنية أن تمتد إلى مناقشة قضايا المجتمع ككل. وانتقدت بعض القطاعات الحكومية لتجاهلها توجهات الدولة فيما يتعلق بفتح المكاتب النسائية وتيسير معاملات المرأة.
وأشارت الى ان الاولوية في الابحاث تركز على تأمين حقوق المرأة مشيرة الى دراسة أعدها كرسي الجامعة حول المشاغل النسائية كشفت عن أن نسبة 80 % من العاملات فيها يجدن ان النظام الحالي للمشاغل يحتاج لإعادة صياغة.
وأشارت الى أهمية دور المؤسسات المعنية في توعية المرأة قضائيا واجتماعيا مشيرة الى ان الجهود القائمة الآن ليست كافية. وفيما يلي نص الحوار..
* كيف يعمل كرسي أبحاث المرأة بجامعة الملك سعود؟
** أنشئ كرسي أبحاث المرأة السعودية ودورها في تنمية المجتمع عام 1429ه، ويعد أول كرسي في مجال أبحاث المرأة؛ إيمانًا من الجامعة بأهمية وجود كرسي بحثي متخصص في مجال تنمية دور المرأة في المملكة تأمينًا لاستقرارها، وحفاظًا على مكتسباتها في ظل الظروف الداخلية والخارجية المؤثرة في تطور المجتمع، وذلك بتقديم الدراسات النظرية والأبحاث الميدانية لتطوير أدوار المرأة السعودية في المجالين الاجتماعي الخاص والمدني العام.
* ماهي مجالات المرأة التي تحتاج مزيدًا من البحوث والدراسات الخاصة بها؟
** من المجالات ذات الأولوية التي يعنى بها الكرسي دراسة التشريعات والعمل على تطوير القوانين والأنظمة التي تهدف إلى تأمين حقوق المرأة وحماية الأسرة والدفاع عنها. كما يعنى الكرسي باستخدام البحث النوعي الميداني لمشكلات المرأة الاجتماعية ودراسة الحلول المناسبة لها، ودراسة مجالات تنمية المرأة اقتصاديًا كمشروعات العمل عن بعد والمؤثرات السلبية في بيئة عمل المرأة وحماية حقوقها.
توصيات دراسة مراكز التجميل
* ماهي التوصيات التي خرجت بها دراسة الكرسي التى تتعلق بمراكز التجميل؟
** تُعد دراسة البيئة التنظيمية والتشريعية لمراكز التجميل من أوائل الدراسات الإجرائية ذات الصبغة العلمية، والتي تُعنى بتنظيم الأنشطة الاقتصادية النسائية في القطاع الخاص وتهدف الدراسة إلى تطوير النشاط الاقتصادي للمرأة في المملكة في مجال مراكز التجميل، وذلك عن طريق تشخيص الواقع والتعرف على المعوقات التي يعاني منها القطاع، ووضع البدائل العلمية والنموذج الأمثل لتطوير اللوائح المنظمة له؛ وذلك بالاستفادة من التجارب الناجحة الإقليمية والدولية، لا سيما وأن اهتمام المملكة بتطوير أوضاع المرأة، بمجالاتهما المختلفة يُعد أولوية وطنية جسَّدتها خطط التنمية المتعاقبة.
* ماهي أبرز المعوقات التي واجهتكم اثناء القيام بتلك الدراسة؟
** صعوبة الوصول إلى الإحصائيات الدقيقة في قطاع المشاغل، مثل نسبة التوطين في الوظائف، عدد العاملات من الجنسيات الوافدة، حجم النشاط، وعدد المستفيدات من الخدمه، ونسبة المسجلات في التأمينات الاجتماعية من العاملات في القطاع، ولا شك أن الدراسة تعنى بمثل هذه الإحصائيات التي تساعدنا في عملنا البحثي لوضع التطوير المناسب واستشراف مستقبل النشاط.
إعادة صياغة نظام المشاغل
* ماهي أبرز الملاحظات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والدينية والأخلاقية التي تم رصدها خلال الدراسة؟
** من أبرز نتائج الدراسة أن صاحبات العمل يتفقن بنسبة تصل إلى (80%) أن النظام الحالي للمشاغل في حاجة إلى إعادة صياغة بنوده ولوائحه، وتعد هذه النسبة كبيرة جدًا وتعطي دلالة كبيرة على وجود مشكلات وضعف في النظام القائم وأهمية تطويره. وتتفق (86%) من المستثمرات على عدم وجود نظام رسمي خاص بمراكز التجميل ولا شك أن الفراغ الكبير في وجود اللوائح والأنظمة المتخصصة التي تنظم قطاع التجميل تركت أثرًا سلبيًا كبيرًا في مخرجات النشاط التجاري لها من حيث الجودة في جميع الجوانب المهنية والصحية والفنية وغيرها. كما أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة (30%) فقط من العاملات عينة الدراسة مسجلات بشكل كامل في نظام التأمينات الاجتماعية. وأن (40%) فقط من العاملات في مهنة التجميل يمتلكن مؤهلات في التخصص. وأن (44%) من العاملات حصلن على تدريب أثناء المهنة بشكل كامل، في حين أن (14%) جزئيًا وحوالي (40%) لم يتلقين تدريبًا أثناء المهنة على الإطلاق.
أما عوامل القوة فمنها أن نسبة (86%) من المراكز تنطبق على بيئتها أحكام الشريعة بشكل كامل. ونسبة (94%) من المراكز توفر بيئة عمل آمنة تساعد في الاستقرار النفسي للموظفة وللعميلة. ونسبة (91.0%) من عينة الدراسة يقررن أن مكان العمل آمن من النواحي الأخلاقية وقد يعود السبب لوجود بيئة عمل نسائية مستقلة دون اختلاط بالرجال.
تيسير معاملات المرأة
* ماهي الخطوات المفترض تجاوزها فيما يتعلق بالشأن النسائي مع الجانب الحكومي خاصة من خلال تعاملاتها الحكومية؟
** كثير من القطاعات الحكومية فتحت مكاتب نسائية، استجابة للقرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم (120)، ولكن لا تزال هناك قطاعات لم تواكب توجهات الدولة فيما يتعلق بفتح مكاتب نسائية لتسهيل مراجعة النساء لهذه القطاعات وتلخيص معاملاتهن بيسر وأمان. في حين أن بعض القطاعات الحكومية طورت خدماتها بحيث أصبح من الممكن الوصول إليها إلكترونيًا.
* هل المرأة مؤهلة اجتماعيًا للمشاركة المجتمعية؟
** المرأة السعودية تتمتع بخبرات علمية وعملية واسعة، وتشارك في عضوية مجالس الإدارات وتتمتع بوظائف قيادية في معظم المؤسسات التي تعمل بها، وهذه تعد في المفهوم الدولي مشاركة في صنع القرار، كما أن عضوية المرأة في مجلس الشورى تستند في بُعدها الوطني إلى كونها مواطنة، فتحقيق المواطنة يقتضي أن يُساهم أفراد المجتمع في خدمة الوطن رجالًا ونساء وألا يقتصر عمل المرأة في المجلس على قضاياها فقط؛ بل يمتد إلى قضايا المجتمع ككل.
* ماهو الدور المطلوب من المرأة في مجلس الشورى؟
** عضوية المرأة السعودية في مجلس الشورى تُعد إضافة مهمةً في بُعدها الاجتماعي, حيث تستطيع أن تدفع بقيم الأسرة؛ حماية لثقافة المجتمع ومرجعيته، وأن تجعل هذه القيم جزءًا من اهتمام المجلس وذلك بتبني الموضوعات الاستراتيجية كالقضايا التي تُهدد أمن واستقرار الأسرة في المملكة، ويأتي في مقدمة هذه القضايا تأخر الزواج، وارتفاع معدلات الطلاق، والعنف الأسري، والدعوة لتأسيس آليات توفر للمرأة العمل في بيئات آمنة تحقق لها الاستقرار النفسي والاجتماعي.
* نعاني من نقص في جهود تعريف المرأة بحقوقها الأمنية والاجتماعية. كيف يمكن تفعيل ذلك؟
** درجة وعي المرأة السعودية بحقوقها الاجتماعية، وأهمية توفر بيئة آمنة في مكان عملها كحق من حقوقها؛ أصبحت واقعًا ملموسًا وقد ساعد في انتشار هذا الوعي الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة، وكذلك الجهات العلمية التي تعمل في مجال تنمية وعي المرأة بدورها في المجتمع وحقوقها الشرعية والمدنية ككرسي أبحاث المرأة بجامعة الملك سعود، واتفق معك أن الجهود القائمة الآن ليست كافية بل لا بد برامج توعية ميدانية.
المرأة ليست مسلوبة الحقوق
* كيف ينظر الغرب حاليا للمرأة السعودية من واقع الأبحاث والدراسات؟
** الأبحاث والدراسات الموضوعية في الغرب تعترف بالدور التنموي المتقدم للمرأة السعودية في مجتمعها، وتعترف بالانجازات التي تحققت في جميع المجالات, وبالأخص في التعليم والمشاركة في سوق العمل، ولكن من جهة أخرى يوجد في الإعلام الغربي البعض من يصور المرأة السعودية كممتهنة ومسلوبة الحقوق، هذه النظرة بلا شك غير منصفة وتفتقد للمصداقية, ولذا سننفذ برامج تعاون مشتركة مع الكراسي البحثية السعودية في الدول الغربية، تهدف إلى التعريف بالمرأة في المملكة والتطور الذي تحقق، وتصحيح الصورة السلبية التي تروج في بعض وسائل الإعلام حول الوضع الاجتماعي للمرأة في المملكة.
* لماذا لا نسمع باستطلاعات رأي خاصة بالجانب النسائي مع ضبابية شؤونها؟
** استطلاعات الرأي تمثل أهمية لاستشراف المستقبل من خلال معرفة الواقع، وأرى أن وجود استطلاعات الرأي وبالأخص في قضايا المرأة يساعد في تشخيص المشكلات القائمة، كما يساعد الجهات ذات العلاقة في وضع الحلول المناسبة لها في وقت مبكر.
* كيف يمكن الارتقاء بنظرة المجتمع تجاه سيدة الاعمال مع وجود المحاذير الشرعية؟
** سيدة الأعمال السعودية تتمتع بوعي كبير وهي حريصة على توفير كافة الوسائل التي تكفل تحقق الجوانب الشرعية. وقد ساعدت الأنظمة سيدة الأعمال في تسهيل إجراءات التراخيص ومكان العمل المستقل للسيدات في ضبط هذه المحاذير التي قد يترتب على وجودها فقدان ثقة المجتمع بمشروعات القطاع الخاص كبديل آمن للمرأة.
* كيف تنظرين الى التناول الإعلامي لشؤون المرأة؟
** لا أحد ينكر الأثر الإيجابي للإعلام في التغييرات الاجتماعية للمرأة ورفع مستوى الوعي الصحي والبيئي وتنمية المهارات الشخصية والتثقيف بالمشكلات الاجتماعية ومن جانب آخر بعض وسائل الإعلام العربية لا تختلف في منهجيتها عن الإعلام الغربي في تمكين المرأة على قدم المساواة والتماثل مع الرجل وإعلاء قيم المادة على حساب القيم الأخرى والتعامل مع المرأة ككيان مستقل عن الأسرة وتعميق الصراع بين الجنسين وتبني أطروحات الفكر الأنثوي المتطرف.