دراسة تقترح تأسيس مجلس لمراكز التجميل بهدف تنظيم القطاع وتوطين وظائفه

12.9% من مالكات المشاغل النسائية تعليمهن أقل من المتوسط

قدم كرسي الراجحي لأبحاث المرأة السعودية ودورها في تنمية المجتمع بجامعة الملك سعود، دراسة متكاملة حول تنظيم النشاط الاقتصادي للمرأة في مراكز التجميل بالمملكة، حيث عمل الكرسي خلال عامين على عدد من الجوانب النظرية والعملية والشرعية والاستشرافية والميدانية التي غطت 140 مشغل نسائي مرخص يقدم خدمات التجميل.
وغطى الفريق 80 مشغلا في مدينة الرياض و30 مشغلا في مدينة الدمام و30 في جدة، كما تمت الدراسة على 25 مشرفة ميدانية في وزارة الشئون البلدية والقروية و140 سيدة أعمال ومستثمرة في المجال و 350 عاملة في مراكز التجميل، إضافة إلى 9 سيدات من ذوي العلاقة في القطاعات الأخرى ويمثلن الغرف التجارية ووزارة العمل ووزارة التجارية.
وكشفت الدراسة التي أعدتها الدكتورة نوره بنت عبدالله بن عدوان أن 12.9% ممن يمتلكون مشاغل نسائية مستوى تعليمهن أقل من المرحلة المتوسطة، و 24.8% حاصلات على شهادة الثانوية العامة و53.5% جامعيات، وهي النسبة الأكبر، بينما 4% يحملن شهادات عليا، كما أوضحت الدراسة أن السيدات اللاتي تجاوزن 40 عاما هن الأكثر في عينة الدراسة.
كما قامت الدراسة بتحليل وتقييم الأنظمة الخاصة بمراكز التجميل في المملكة والتعرف على جوانب الضعف والقوة فيها، وشخصت واقع بيئة عمل المرأة في مجال مراكز التجميل، ومدى توفر الخصائص الصحية والمهنية، والتوافق مع الأحكام الشريعة، والقوانين والتشريعات المحلية؛ وذلك من خلال تحليل العناصر ذات العلاقة، كما عرضت نماذج من التجارب الدولية الخاصة بالنشاط الاقتصادي لمراكز التجميل، بهدف دراسة كيفية الاستفادة منها في توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للمرأة في المملكة ومستجيبة لاحتياجاتها وخصوصيتها واستشراف طبيعة ومجالات العمل المتاحة والمتوقعة التي تتوافق مع خصائص المرأة في قطاع التجميل، وتحديد الآليات المناسبة للترخيص في هذه المهنة ووضع النموذج الأمثل لتنظيم نشاط مراكز التجميل وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ والجهات الرقابية وغيرها.
كما اقترحت الباحثات المعايير الفنية والصحية والسلوكية لهذا القطاع، وحصر المهن التي يتطلبها النشاط مع وضع الكفايات اللازمة لكل منها، واستمدت الدراسة أهميتها كونها تُعنى بالبيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع مراكز التجميل، حيث وضعت خطط الخمسية للتنمية وتركيزها على النهوض بدورالمرأة السعودية في القطاع الخاص، خاصة في ظل انعدام وجود تراخيص معتمدة من الجهات المعنية لممارسة النشاط الاقتصادي في مراكز التجميل، حيث أن المشاغل النسائية تمارس النشاط دون وجود ضوابط ومعايير مهنية وأخلاقية.
واشارت الدراسة أن هناك قصور كبير من الجهات الرسمية في الإشراف على النشاط الاقتصادي لمراكز التجميل، وعدم وضوح في المرجعية الإشرافية في المجالات الصحية والمهنية والأمنية وغيرها،إضافة إلى عدم وجود معايير لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستهلك في هذه القطاعات التي تنمو سريعا مما يؤكد زيادة الطلب عليها.
وركزت الدراسة على السعي لتوطين وظائف قطاع التجميل في المملكة المشغول حالياً بالمقيمات من الجنسيات الأخرى،وتوفير فرص عمل كبيرة في قطاع التجميل للمواطنات الحاصلات على الدبلومات والبرامج التدريبية المعتمدة في مجال التجميل من خريجات الكليات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب المهني خاصة وأن هذا المجال يتناسب وميول المرأة السعودية، ويلبي حاجة المجتمع النسائي في المملكة.
وبحثت الدراسة الضوابط الشرعية لزينة المرأة في الشريعة الإسلامية، وأهم الاتجاهات والخبرات العالمية المعاصرة في مجال قطاع مراكز التجميل،وواقع النشاط الاقتصادي لمراكز التجميل في المملكة، وأبرز جوانب الضعف والقوة والفرص والتحديات والمواصفات المنظمة لبيئة النشاط، والتشريعات واللوائح والأنظمة المثلى ذات العلاقة بإصدار التراخيص ، إضافة إلى توفر البيئة النظامية للممارسة النشاط الاقتصادي لمراكز التجميل في ضوء نمو القطاع، والذي يوفر لهذه المراكز القدرة على التوافق مع المستقبل بمتغيراته، و يلبي حاجة المجتمع السعودي، وأهم المعايير الفنية لنشاط التجميل (الأدوات،المكان التجهيزات،النظافة،السلامة،الجودة)، والمعايير المهنية لنشاط التجميل (المؤهلات،التوطين، التراخيص،التدريب، أخلاقيات المهنة)، مع التطرق لأهم المعايير الشرعية لنشاط التجميل (خصوصية المكان، ضوابط المظهر،أخلاقيات سلوكية)
واقترحت تأسيس مجلس حكومي لتسجيل مراكز التجميل والعاملات في المهنة، مع ضرورة سن القواعد التي تساعد على تعزيز وتنظيم قطاع مراكز التجميل، وذلك طبقا ًللقوانين والإجراءات الإدارية المفصّلة في هذا النظام، مع المطالبة بإجراء الاختبارات المتخصصة في مهنة التجميل للمتقدمات الراغبات في الحصول على التراخيص، وإصدار التراخيص لمراكز التجميل للمتقدمات اللواتي تتوفر فيهن الشروط المطلوبة لرخصة مراكز التجميل، إضافة إلى تطبيق الإجراءات التأديبية للمخالفات واللوائح مع ضرورة تبني القواعد المنظمة للشروط الصحية، والتعليمات الواجب تطبيقها.