قرار طال انتظاره

نثار

وهو القرار الخاص بعدم سريان نظام السعودة على زوج المواطنة الأجنبي، وأبنائها وزوجة المواطن الأجنبي ممن يعملون في الجهات الحكومية من إنهاء عقودهم بحسب أنظمة سعودة الوظائف في الدولة مشددة على عدم فصلهم أو إنهاء عقودهم ليحل محلهم سعوديون, مستندين في ذلك إلى الحفاظ على استقرار أسرة المواطن أو المواطنة، وقد صدر القرار من وزارة الخدمة المدنية بناء على طلب وزارة العمل، وقبل ذلك حين تسعود وظيفة الزوج أو الزوجة يضطر أو تضطر للسفر إلى بلده أو بلدها، وبذلك ينفرط عقد الأسرة، وينتهي الأمر بالزوج أو الزوجة بالاستقرار في بلده أو بلدها، مع تشتت الأبناء سواء أبناء الزوج أو الزوجة وتغربهم، ويبقى موضوع الدراسة: كان أبناء الزوج الأجنبي فيما أعرف لا يقبلون في الجامعات فيضطرون إلى الهجرة إلى بلد الزوج لإكمال تعليمهم فتشتت الأسرة، على أن المأمول هو تجنيس الزوج المتزوج من سعودية وكذلك تجنيس أبنائه، ونحن قد تحملنا إقامة ثمانية ملايين وافد، هذا غير المتخلفين بين ظهرانينا، فهل نعجز عن تحمل بضعة آلاف ممن تزوجوا بزوجات سعوديات، بل إن هؤلاء سيكونون أكثر إخلاصا للبلد من الوافدين فثمة رابطة رحم تربطهم بالبلد علما بأن مصر قد أصبحت تمنح السعودي زوج المصرية وأبناءه الجنسية المصرية. أما عن الزوجة الأجنبية فإنها فيما أعرف تمنح الجنسية السعودية، وإذا لم يكن الأمر كذلك فيجب منحها الجنسية السعودية .