تصعيد دموي في صنعاء ومقتل 20 متظاهراً برصاص الأمن

في ظل مراوحة سياسية بين "الحاكم" والمعارضة

قتل أكثر من 20 متظاهرا وأصيب أكثر من 60 آخرين بعد قيام قوات الأمن اليمنية ومسلحين بزي مدني بإطلاق الرصاص الحي على تظاهرة من عشرات الآلاف مساء أمس في اطار خطة التصعيد للحسم الثوري.
وقالت مصادر طبية وناشطين انه وأثناء محاولة المتظاهرين تجاوز الحواجز الأمنية في شارع الزراعة والعبور وتم إطلاق النار والغازات المسيلة للدموع عليهم بكثافة ما ادى الى سقوط عدد كبير من القتلى والإصابات.
وقال الدكتور طارق الدعيس احد الأطباء في المستشفى الميداني ان الإصابات تركزت في الرأس والعنق والصدر، مشيرا الى أن بعض الإصابات تشير الى ان أسلحة رشاشة استخدمت ضد المتظاهرين، حيث أدت بعض الطلقات النارية الى تهشم رأس الحد القتلى وتشوهت معالم وجهه.
وقال شهود إن قوات الامن استخدمت أسلحة نارية خفيفة ومتوسطة من عيار 12/7 خلال قمع المسيرة، وتمكن المتظاهرون من عبور الحواجز الأمنية والاسمنتية فيما قام محتجون بإحراق ناقلة جند وعربة إطفاء. وسقط من بين الجرحى احمد القميري القيادي في حزب الإصلاح المعارض والدكتور محمد الظاهري عضو المجلس الوطني لقوى الثورة، ووصفت إصابة الظاهري بالخطيرة، كما أصيب مصور لقناة سهيل الفضائية المعارضة. وبينما كان تلفزيون سهيل ينقل مباشرة ضحايا العنف، كان التلفزيون الرسمي يبث فقرات غنائية.
وقالت وزارة الدفاع اليمنية في موقعها الالكتروني إن المتظاهرين القوا زجاجات حارقة وتسببوا في إحراق سيارة للشرطة، واتهمت حزب الإصلاح المعارض بفتح النار. وعقب أعمال العنف في صنعاء اندلعت احتجاجات واسعة في مدن تعز واب وضمر جنوبي صنعاء وصعدة للتنديد بالعنف الذي مورس بحق المتظاهرين في العاصمة.
متظاهر يمني يحمل متظاهراً أصيب في مصادمات مع الشرطة في صنعاء ( رويترز)
المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية السلمية نفي هذه الاتهامات وقال ان المتظاهرين خرجوا بصدور عارية، ودان في بيان له ما اسماه "هذه الجريمة البشعة التي أودت بحياة العشرات من الشباب اليمنيين التواقين للحرية الذين خرجوا بصدورهم العارية في مواجهة آلة القمع والقتل والدمار التي تمتلكها عصابة تمردت على شرعية الشعب وإرادته ورفضت الرضوخ لمطالبه وتنصلت عن كل الالتزامات الدولية. وناشد المجلس الامم المتحدة والمجتمع الدولي وكل أحرار العالم سرعة التحرك اتخاذ قرارات عملية وإنهاء حالة الصمت المطبق لإيقاف جرائم هذه العصابة من بقايا نظام صالح العائلي، وحماية حق الملايين من أبناء الشعب اليمني في الحياة الحرة والكريمة والآمنة."
واكد بيان المجلس الذي اعلن عن انشائه في 17 أغسطس، ان هذه المجزرة الوحشية لن تمر دون عقاب وستضاف إلى السجل الإجرامي لهذه العصابة التي لن تفلت من يد العدالة وسيتم ملاحقتها على كل جرائمها السابقة أمام القضاء الوطني والدولي لينالوا عقابهم.
سياسيا لايزال كل من الحزب الحاكم والمعارضة في اليمن متمسكين بمواقفهما بشأن ايجاد مخرج للازمة حتى مع توقع بدء تطبيق المبادرة الخليجية هذا الاسبوع. وقال طارق الشامي المتحدث باسم حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم "لانهاء الازمة لابد ان نتفق مع المعارضة على آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية" التي تنص على نقل السلطة.
واضاف "التوقيع على المبادرة لا اشكالية عليه طالما ان الرئيس فوض نائبه بالتفاوض والتوقيع لكن الاشكالية هي في التنفيذ"، وتابع "لذلك لا بد من الحوار" مع المعارضة التي ترفض بدء حوار جديد وتطالب الرئيس علي عبدالله صالح بالتوقيع اولا على المبادرة الخليجية قبل البحث في تطبيقها. من جهته قال سلطان العطوان المسؤول عن اللقاء المشترك وهو ائتلاف للمعارضة البرلمانية "ان الحوار قبل نقل السلطة امر غير وارد"، وقال العطوان "هذا القرار هو نوع من الهروب من المبادرة" الخليجية، وقال الشامي "كل الافكار من الامم المتحدة او الاحزاب لا بد ان تناقش للاتفاق على آلية وجدول زمني محدد لتنفيذ المبادرة" الخليجية. واضاف "نريد ان ننهي الازمة من جذورها لا ترحيلها حتى لا تنشب مجددا"، لكن المعارضة تتهم النظام بالسعي الى كسب الوقت.
وقال العطوان "لا نريد ان نضيع المزيد من الوقت" بعد حوالي ثمانية اشهر على الاحتجاجات الشعبية التي ادى قمعها الى تعطيل سياسي وازمة اقتصادية حادة، واضاف "الشباب تعرض لكثير من الممارسات والعقاب الذي يسلطه بقايا النظام على المواطنين".