وزارة العمل تضيق الخناق على المنشآت الصغيرة

أصحاب المشروعات الصغيرة يطالبون بمزيد من الدعم

بالرغم من التوجهات الجديدة للغرف التجارية الصناعية لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة لا زال قطاع عريض من أصحاب المشروعات الصغيرة يشعرون بنوع من الإحباط تجاه إمكانية استمراريتهم في مشروعاتهم الصغيرة ويعتقدون أن الحديث عن توفير الدعم المادي أصبح حلما في ظل التصريحات الكثيرة عن صناديق دعم المشروعات الصغيرة التي لم تفعل آلياتها حتى الآن.
ويرى أصحاب المشروعات الصغيرة أن الآليات الحالية لتوفير الدعم المادي لهم لم تصل إلى مرحلة تنفيذية تمكنهم من الاستفادة من الصناديق أو المبادرات التي أعلن عنها حتى الآن سواء من الدولة أو من القطاع الخاص حيث أن التصريحات الصحفية كثيرة حول هذه الصناديق والمبادرات ولكن أصحاب المشروعات الصغيرة يرون ضرورة تحرك الغرف التجارية الصناعية نحوهم بشكل أكبر. وقبل حوالي العامين عقد في منزل الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة لقاء ضخم لأصحاب المنشآت الصغيرة فتح خلاله أصحاب هذه المنشآت قلوبهم لأمير المنطقة الذي استمع باهتمام إلى ملاحظاتهم ومشكلاتهم وكان أبرز ما طرح من ملاك المطابع الصغيرة الذين طلب منهم الدفاع المدني نقل مطابعهم إلى مواقع جديدة فأمر سموه بتأجيل القرار حتى لا يتضرر أصحاب هذه المشروعات الصغيرة نتيجة لدفع مبالغ ضخمة لمواقع جديدة لمشروعاتهم التي ظلت لسنوات في مواقعها الحالية دون أن تتسبب في أي إضرار على المنشآت المحيطة بها كما كانت المداخلات كثيرة ومن أبرزها معاناة هذه المنشآت من عدم وجود التموين ومن الإغراق الذي يتعرض له سوق الإكسسوارات بشكل شرس ووجود محلات تعمل بأسماء سعودية يملكها غير السعوديين وتحدث شاب عن خسارته رأس ماله الذي يبلغ خمسين ألف ريال في مشروع للزجاج المزخرف وقال للأمير ماذا أفعل فوجه سموه الدكتور ماجد القصبي الذي كان في ذلك الوقت أميناً عاما للغرفة التجارية الصناعية بجدة بمساعدته. ولا نعرف السبب الذي جعل مركز جدة للمنشآت الصغيرة الذي يرأسه رجل الأعمال الشاب والنشط زياد البسام في عقد لقاءات مماثلة مع المسئولين مثلاً في بنك التسليف أو وزارة التجارة والصناعة والجمارك لمناقشة مشاكل أصحاب المنشآت الصغيرة وإيجاد الحلول المناسبة لها. ولا بد هنا أن نشير إلى تجربة مركز جدة للمنشآت الصغيرة في تقديم دورات للشباب الراغبين في تكوين مشروعات صغيرة تمكنهم من المعرفة الأولية بحاجة أي مشروع لدراسات الجدوى وحاول المركز أيضاً أن يتبنى أي فكرة لمجموعة من الشباب المتضامنين مثلاً لافتتاح ورشة للسيارات ولكن يظل موضوع التمويل هو العقبة الرئيسية في إنجاح أي مبادرات مع العلم أن رجل الأعمال المعروف وعضو الغرفة قد قام بتقديم عدد من المبادرات كان منها مشروع تمليك عدد من الشباب لسيارات الأجرة بشروط ميسرة وغيرها من البرامج وهنا يطرح السؤال المهم لماذا تنحصر المبادرات في عضو واحد فقط من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأين هي مبادراتهم لدعم المنشآت الصغيرة ؟ ويحدثنا خالد خليفة صاحب منشأة صغيرة قائلاً: إنني أعاني مع مكتب العمل من أجل الحصول على تأشيرة عامل أو عاملين وطلب مني أحد المعقبين مبالغ كبيرة لتدبير التأشيرات التي أحتاجها وإني أطرح السؤال من خلالكم لماذا يتم تضييق الخناق علينا نحن أصحاب المنشآت الصغيرة بهذا الشكل خاصة وأن شخصا مثلي رأس ماله محدود للغاية ويدخل التجربة لأول مرة وهي مخاطرة برأس المال قد تنجح أو تفشل وأيضاً أتساءل أين دور البنوك في تقديم قروض تختص برأس المال المخاطر لدعم أمثالي من أصحاب المنشآت الصغيرة وإنني أقول لكم بصراحة متناهية ان مصير مئات المنشآت الصغيرة التي تشكل نسبة 80٪ من حجم الحركة التجارية في الاقتصاد المحلي سوف تتوقف عن العمل إذا لم تجد التمويل اللازم لاستمراريتها وهذا مؤشر خطير يجب التنبه لتأثيراته السلبية على الاقتصاد المحلي وحركة نموه خلال السنوات القادمة. ويقول سلطان السبيعي صاحب شركة للأجرة العامة إن غالبية أصحاب المنشآت العاملة في هذا النشاط تعتمد في تمويلها على شركات التقسيط وواجهت هذه المنشآت مشاكل كثيرة مع قضية سعودة مهنة سائق الأجرة العامة وأتمنى أن يتم استقصاء واقع المنشآت الصغيرة قبل إلزامها بتطبيق برامج السعودة حتى يكون ذلك ملائما مع إمكانياتها.
ويقترح السبيعي إنشاء جمعية تضم أصحاب المنشآت الصغيرة في جميع مناطق المملكة تتبنى مشاكلهم وهمومهم بحيث يتولى رئيسها أو أمينها العام مخاطبة الجهات الحكومية بشأن المشاكل التي تواجههم.