كيف تفاقمت أزمة الاسكان؟

بعد التداول

في فترة ماضية ظن المسؤولون الاقتصاديون لدينا أن توافر السيولة في البلاد سيؤدي لتضخم شديد تكون آثاره خطيرة وسيعاني الناس منه في حياتهم وكانت سوق الأسهم حينها تعيش حقبة مزدهرة والأموال ُتتداول وتدور بين أفراد المجتمع مما أتاح وساهم في تحسين أحوال الكثير منهم وكان صعود الأسهم آنذاك في جزء كبير منها مقبولا وخصوصا الشركات القيادية كسابك والبنوك وذلك لنتائجها ونمو أرباحها عاما بعد آخر وكان التضخم حينها يكاد أن يكون مفقودا ولا أحد يتذمر منه او محصورا في غلاء بعض تكاليف الحياة ورغم ذلك كان مسيطرا عليه فلم يفتك وحش التضخم وقتها بهم فمدخراتهم في أيديهم تحتفظ بقيمتها الحقيقية وسعرها العادل فيجنون من ورائها عوائد مجزية كأرباح سنوية أو كمكاسب من المضاربات اليومية يستعينون بها على مواجهة أعبائهم المعيشية وانني على يقين جازم بأنه قد تم بناء وحدات سكنية أيام طفرة سوق الأسهم أكثر مما شيد بعد سقوطها ولعل استقرار أسعار العقار ومنطقية قيمته أراضي أو مباني كان من أعظم حسنات توهج سوق الأسهم لكن ما الذي حدث فجأة أصبح التصور لدى المسؤولين أن التضخم قادم بسبب صعود أسعار النفط وزيادة الانفاق الحكومي فالحل السليم يكمن في مواجهته ومحاربته على أرض سوق الأسهم فجرى توظيف الاكتتابات كأداة للسيطرة على التضخم وللأسف كان ذلك بعد انهيار سوق الأسهم وسقوطه مع أن المنطق والعقل والمصلحة العليا توجب المعالجة الصحيحة والعمل على عودة الثقة له والتخفيف من آثاره وتداعياته على المجتمع والاقتصاد الوطني بذاته ولكن توالت الاكتتابات بشكل مروع وطُرحت شركات برؤوس أموال ضخمة جففت السيولة في سوق الأسهم أو كادت ولأن السلعة الرديئة تطرد السلعة الجيدة فقد حدث ما لم تحمد عقباه في سوق الأسهم فسقطت الثقة فيه أموال تحترق كل يوم وثروات ومدخرات تتآكل عاما بعد آخر فلم تعد الأسهم أصولا يوثق فيها ومع ضعف الريال المرتبط بالدولار خرج غالب المتداولين الأفراد قسرا وقهرا وكبار المستثمرين ادراكا ووعيا ومعرفة وفهما بما ستؤول اليه حال السوق مستقبلا فكان العقار (أراضي ومباني) أوعية استثمارية يصار اليها مع ضعف العملة في أي بلد ومنذ ستة أعوام وكل أحوال سوق الأسهم وصدماته وانهياراته تزيد الناس ثقة في العقار وتمنحهم موثوقية فيه لقد صعد بشكل جنوني وحاد ولم تطالعنا تصريحات لمسؤولينا الاقتصاديين تحذر من تضخمه وخطورة بلوغه هذه المستويات بل العكس صحيح فجميع ما نقرأه هو اشادة بالعقار وتفاؤل بمستقبله وأنه مقارنة بدول العالم الأخرى ما يزال رخيصا ومعقولا ومقبولا ويكفي أن الأزمة العالمية والتي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية كانت شرارتها أزمة الرهون العقارية وقد ضربت أسعار المساكن والعقارات في الغرب وتراجعت لمستويات عنيفة ومع ذلك لم يدعي أحد من الاقتصاديين لدينا أن لهذه الأزمات تأثيرا على السوق العقارية في بلادنا فليس ثمة ترابط ولا صلة بين القطاعين وذكروا أن جزءا من الأموال في الخارج سيعود لتستثمر في سوق العقار لدينا عكس سوق الأسهم فما حل به نتيجة حتمية بالترابط بين العالم وهو تأكيد على تشابك المصالح في عالم غدا قرية صغيرة اذا صعود العقار لدينا سببه انهيار سوقنا وعجزها عن النهوض من كبوتها مرة اخرى لأن سوق الأسهم أصبح حقل تجارب ومجالا لتطبيق نظريات خاطئة أضرت بالبلاد والعباد يتحدثون عن أزمة اسكان سببها غلاء الأراضي لوصولها لمستويات خيالية لا تطاق ولن يستطيع أحد التملك مع بقائها لهذه الدرجة العالية فأزمة الاسكان لدينا سببها غلاء الأراضي قبل كل شيء ينضم الى ذلك غلاء مواد البناء والأيدي العاملة فقيمة الأرض وحدها قد تعادل كلفة البناء في الغرب التضخم أحد مقاييسه الدقيقة والمهمة هو الاسكان وتحديدا الايجار وهو أقواها وأولاها بتطويقه وعلاجه والنجاح في ذلك يضمن السيطرة عليه ولدينا العكس صحيح دمر سوق الأسهم من أجل محاربة التضخم لكنه وبفضل هذه المحاربة عاد وحشا فاتكا يفترس أفراد المجتمع فذهبت مدخرات الناس والتي كان يمكن أن تكون أدوية ناجحة وعلاجا ناجعا لهذا المرض ضحية تصورات فردية وممارسات خاطئة كشفت الأيام ولاتزال أثارها التدميرية على المجتمع السعودي وأفراده من جميع النواحي ويكفي من ذلك سحق الطبقة الوسطى وما سيترتب على تلاشيها من مخاطر لا تعد ولا تحصى بينما المستفيدون وحدهم أصحاب الشركات الورقية ومن يتقاضى الغرامات المالية والضحايا بالتأكيد السوق ومن يتداول فيها وإلى عمق جديد أيها القراء الأعزاء.