المجلس العسكري يدرج جرائم البلطجة وقطع الطرق ونشر الشائعات ضمن قانون الطوارئ

سعياً لضبط الأمن وقطع الطريق على العابثين من الخارج

دافع مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس الاعلى العسكري اللواء اركان حرب ممدوح شاهين عن قرار المجلس بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 والخاص بحالة الطوارئ في مصر.
وقال شاهين ل "الرياض" امس ان توسيع حالات الجرائم التي تطبق فيها حالات قانون الطوارئ لتدخل ضمن جريمتي "الارهاب والمخدرات" تأتي نتيجة الظروف الامنية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن من اخلال بالامن العام.
وشدد شاهين على مواجهة ظاهرة البلطجة وكل من يهدد امن مصر ويسيء لسمعتها امام الجهات الاجنبية.
ويأتي ذلك في اعقاب حالات الشغب التي حدثت مساء الجمعة الماضية امام وزارة الداخلية بوسط القاهرة وامام السفارة الاسرائيلية بمحافظة الجيزة واقتحامها من قبل عدد من المتعصمين والاستيلاء على مستندات واوراق من داخلها.
وقد اصدر المجلس العسكرى قراره رقم 193 لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 والخاص بحالة الطوارئ في مصر. وأوضح القرار أن تطبق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال مدة سريانها على حالات مواجهة الاضطرابات في الداخل وكافة أخطار الإرهاب والإخلال بالأمن القومي والنظام العام بالبلاد أو تمويل ذلك كله وحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها، وكذلك على حالات مواجهة أعمال البلطجة، والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات وقطع الطرق، وبث إذاعة أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة.
ورفض شاهين القول بعدم وجود ضمانات قضائية وحقوقية للمقبوض عليهم في مثل هذه الحالات ، واكد انه في هذه الحالة سيتم احالة المتهم الى محاكمة امن الدولة العليا طوارئ بدلا من القضاء العادى بهدف السرعة في اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الخارجين عن القانون، مشيرا الى انه تمت دراسة كل الاعتبارات قبل تعديل هذا القرار.
واشار شاهين الى قانون الطوارئ موجود منذ عام 1958 والمقرر انتهاء العمل به في شهر يوليو من عام 2012 ، موضحا ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة لم يستخدم اي حالة من حالات قانون الطوارئ ، الا ان الظروف الراهنة للبلاد تستدعي استخدامه، واردف "لذلك تقرر تعديل بعض احكام القانون وتوسيع الحالات التي تطبق فيها حالات قانون الطوارئ، بدلا من الارهاب والمخدرات فقط"، واعرب عن الامل في استقرار البلاد باقصى سرعة.
وقال "نريد تطبيق قواعد القانون وليس الاعتقال" مؤكدا على ضرورة اعلاء مصلحة البلد وان مصر دولة قانون وحريات وحقوق انسان بصرف النظر عن اي شيء".
وقال مصدر مسئول ان المؤسسة العسكرية اقدمت على هذه الخطوة عقب تلقي معلومات بوجود ايادٍ خارجية تحاول العبث بأمن واستقرار مصر.
من جهة اخرى قرر المجلس العسكري أن يتم الاقتراع على انتخابات مجلس الشعب أولا على ثلاث مراحل، ثم تجرى بعد ذلك انتخابات مجلس الشورى وذلك حتى يمكن السيطرة أمنيا على الانتخابات، بدلا من المقرر سابقا باجراء انتخابات "الشعب والشورى" في وقت واحد.
واكد مصدر مسئول ل "الرياض" انه تقرر إصدار مرسوم بقانون بدعوة الناخبين لانتخابات مجلسي الشعب والشورى في الأسبوع الأخير من هذا الشهر، وذلك تمهيدا لبدء إجراء انتخابات المجلسين والتي سيتم التقدم لهما سوياً وقبول طلبات الترشيح معا، على أن يتم الاقتراع على انتخابات مجلس الشعب أولا على ثلاث مراحل ، ثم تجرى بعد ذلك انتخابات مجلس الشورى وذلك حتى يمكن السيطرة أمنياً على الانتخابات وإتاحة الفرصة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة من خلال تحقيق الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.
وأوضح المصدر أن إجمالي عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في تلك الانتخابات يبلغ 50 مليون ناخب، سيتم توزيعهم على حوالي 52 ألف لجنة، بواقع ألف ناخب لكل لجنة تقريباً.
وأشار إلى أنه سيكون المطلوب لكل مرحلة 9 آلاف قاضٍ للاشراف على العملية الانتخابية بالاضافة إلى قضاة اللجان العامة ولجان المحافظات ولجان قبول وفحص الطلبات والاعتراضات ومن ثم سيكون مطلوبا لكل مرحلة انتخابية 10 آلاف قاضٍ من بين القضاة وأعضاء هيئات القضائية المختلفة والبالغ تعدادهم 18 ألفا و400 عضو.
واشار المصدر الى ان لقاء القائد العام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي مع اعضاء اللجنة العليا للانتخابات والهيئات القضائية جاء ليؤكد ان الانتخابات ستجرى في موعدها، من دون تأجيل كما يردد البعض.