ما رأي وزير العمل؟!

والرأي لكم

عندما يحتاج المواطن إلى سائق خاص أو عاملة منزلية تبدأ المعاناة .. والمعاناة هنا لا تتعلق بالشأن الحكومي فإصدار التأشيرة لا يستغرق سوى يوم واحد على الأكثر وهنا يجب علينا جميعا تسجيل الشكر والتقدير لحكومة هذا الوطن العزيز التي سهلت الكثير واستثمرت التقنية بصورة إيجابية تساعد المواطن والمقيم على إنجاز معاملاته بيسر وسهولة تفوق كثيرا من دول العالم حتى المتقدمة منها.. لكن المعاناة تبدأ مع القطاع الخاص الجالب للعمالة "مكاتب الاستقدام" التي تحتاج إلى وقفة صارمة كما يعود أيضا إلى آلية التعامل مع العمالة وحقوق المواطن الضائعة في هذا المجال .. تبدأ المعاناة في أول مرحلة تتمثل في التكاليف الباهضة التي تطلبها مكاتب الاستقدام حتى أن مسألة استقدام خادمة أصبحت تفوق تكاليف جلب خبير علمي بارز!! تلك التكاليف غير منطقية كما أنها ليست مقبولة على الإطلاق .. وعندما يدفع المواطن "المسكين" تلك المبالغ الضخمة يفاجأ بعقد مكتب الاستقدام الذي يشير إلى أن عليه الصبر والانتظار لمدة قد تتجاوز ستة أشهر!! وبعد أن تمضي تلك الفترة الطويلة التي يضطر معها المواطن إلى استئجار عمالة منزلية أو سائقين من مكتب الاستقدام الذي كلفه باستقدام سائقه أو خادمته بمبالغ خيالية أيضا .. يصل السائق أو الخادمة العزيزة .. السائق في بعض الحالات لم يركب سيارة في حياته وفي معظم الحالات لم يقد سيارة!! يفاجأ المواطن المسكين ويحضره للمكتب الذي تتفق إجابته مع كل المكاتب "السائق ممتاز لكنه خائف اصبر عليه!!" يعود المواطن المسكين أدراجه ثم يقوم بتعليم السائق قيادة السيارة كما يعلم أبناءه الصغار! يتعلم السائق خلال شهر أو شهرين "وقد عشت التجربة بنفسي!" ثم يستلم السيارة ويعثو في طرقاتنا فسادا بقيادته التعيسة ويرعب الأسرة بأكملها ويهشم السيارة وربما السيارات ولا ينفذ الأعمال الموكلة إليه ويربك نظام الأسرة وفي الوقت نفسه يقلق كفيله طالبا المرتب والذهاب للبنك من أجل التحويل وبعد أن يتعلم يرفض العمل ليأخذه المكتب الذي جلبه ويقوم بتأجيره لصالحه كما يفعل أو يهرب السائق و"يخلف الله على المواطن المسكين" ويقوم المواطن بالإبلاغ عن هروبه وعندما تجده السلطات الأمنية تكون مسؤولية كفيله دفع تكاليف تسفيره لوطنه معززا مكرما وما حال الخادمة عن السائق ببعيد فالخادمة تحرق كل الأجهزة المنزلية وتفسد نظام المنزل وتربك كل شيء وتتدرب لدى الأسرة السعودية الأساسية لتهرب بعد ذلك أو تضرب عن العمل فلا يملك المواطن أكثر من أن يستعين بالله ويدفع المبالغ المطلوبة " ويتحسب الله على من كان السبب في ذلك".
لا أظن أن وطنا ناميا أو نائما يحدث فيه ما يحدث في وطننا مع هذه العمالة الوافدة وهذه المكاتب الجالبة للعمالة وهذه الحقوق الضائعة والجهود المهدرة .. فلماذا؟
أولا: لماذا لا يكون هناك ضمانات مالية تقدمها مكاتب الاستقدام للمواطنين تكون سارية المفعول كامل مدة التعاقد مع العمالة بحيث يستطيع الكفيل استرداد ما قام بدفعه من أموال في حال عدم مواصلة العمالة المنزلية لعملها لديه؟
ثانيا: لماذا لا تلزم مكاتب الاستقدام بتوفير سائق أو عاملة منزلية بديلة في حال عدم صلاحية من تم جلبه للمواطن؟
ثالثا: هل يمكن للمواطن مقاضاة مكاتب الاستقدام المتلاعبة؟
أتطلع إلى كريم عناية معالي وزير العمل الشخصية بمثل هذه الأمور ولدي كثير من الرسائل والقصص الحقيقية التي تشير إلى تلاعب غير منطقي واستهتار غير مبرر بالمواطن الذي لا حول له ولا قوة إلا بالله ثم بوزارة العمل باعتبارها الجهة المسؤولة عن هذا الموضوع .. فهل تبادر كعادتها برد الحق لأهله.
.. ودمتم