اللجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات تضع أنظمة لتجنب المخالفات

بهدف ضمان أعلى مستويات النزاهة والشفافية

أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات بدولة الامارات على أنها وضعت أنظمة وجزاءات تضمن تجنب المخالفات الانتخابية التي يمكن ارتكابها سواء من جانب الناخبين أو المرشحين خلال العملية الانتخابية وحددت القواعد القانونية الكفيلة بمحاسبة المخالفين منهم حيث تصل العقوبات في بعض الأحوال إلى حرمان الناخب من التصويت بشكل قاطع، وإلغاء الترشيح إذا كانت المخالفة من قبل احد المرشحين. وأوكلت اللجنة إلى لجنة كل إمارة رصد أي مخالفات انتخابية قد ترتكب من جانب أحدهم، ورفع التقارير والملاحظات بشأنها إلى لجنة إدارة الانتخابات التي تتولى رفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.
وقال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات:"تحرص اللجنة الوطنية للانتخابات على تنفيذ العملية الانتخابية بكافة مراحلها بكل نزاهة وشفافية، لذا تبنت بعض المبادئ العامة المستقرة في الانتخابات، وفي مقدمتها وضع أنظمة تضمن تجنب المخالفات الانتخابية التي يمكن ارتكابها سواء من جانب الناخبين أو المرشحين، ووضع القواعد القانونية الكفيلة بمحاسبة المخالفين منهم". وحددت التعليمات التنفيذية للانتخابات المخالفات التي قد يرتكبها الناخبون بالإخلال بسير العملية الانتخابية أو تعطيل تطبيق التعليمات التنفيذية للانتخابات أو إعاقة الناخبين الآخرين عن ممارسة حقهم الانتخابي، القيام بالدعاية الانتخابية لأي من المرشحين داخل المركز الانتخابي، الوعد بالتصويت لمصلحة أي من المرشحين في مقابل حصوله على منفعة مادية أو عينية، محاولة التأثير على تصويت غيره من الناخبين، عدم التعامل مع مسؤولي المركز الانتخابي بالاحترام الواجب أو عدم تنفيذ تعليماتهم بالدقة المطلوبة. وفي حال ارتكاب أي من الأفعال السابقة من قبل الناخبين يجوز للجنة الوطنية للانتخابات أن تحذف اسمه من القائمة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها مما يترتب عليه حرمانه من حق التصويت في الانتخابات بشكل قاطع، علاوة على المسؤولية المدنية والجنائية التي يمكن أن يخضع لها.من جهة اخرى أعلنت اللجنة أنها لم تتلق أي طعون بمرشحي المجلس الوطني الاتحادي خلال الفترة التي بدأت من 21 -23 أغسطس 2011.