في الوقت الذي نبارك فيه لموظفي بند الأجور وكافة من سيتم تثبيتهم على وظائف رسمية أسوة بزملائهم الذين تم تثبيتهم قبل أكثر من (3) سنوات، فإننا نتطلع لسرعة إنهاء إجراءات التثبيت بإحداث الوظائف بالميزانية القادمة - التي يجري الإعداد لها حاليا - وعدم تأجيل ذلك كما حدث قبل (5) سنوات حينما تأخر تثبيتهم (3) سنوات بعد صدور الأمر السامي بذلك! وإذا كان تثبيت هؤلاء المواطنين على وظائف رسمية وباحتساب كل (3) سنوات خدمة تعادل مرتبة إضافية على المرتبة التي يستحقها الموظف بمؤهله، هو حق أعطي لهم بموجب نظام الخدمة المدنية وللتخلص من البقاء عدة سنوات بكل مرتبة، فإنه في الجانب الآخر هناك ظلم واضح مازال واقعا على عدد كبير من الموظفين الرسميين لم يرفع عنهم بإعطائهم حقوقهم أسوة بما حصل عليه موظفو بند الأجور وغيرهم، خاصة وان معظمهم ممن يشغل وظائف الوسط التنفيذية (السادسة - العاشرة) فهناك جامعيون بمعدلات عالية تم بموجب مفاضلة وزارة الخدمة تعيينهم على المرتبة السادسة او اقل، وبعضهم بمدن نائية، واستمروا سنوات طويلة بدون ترقية أو ان بعضهم ترقى للمرتبة السابعة، في حين أن من لم يرشح من وزارة الخدمة حينها لانخفاض نقاطه تم تعيينه على وظائف بند الأجور، ولذلك نجد بعد مضي تسع سنوات ان الموظف الرسمي مازال يتطلع للترقية للسابعة او الثامنة في حين أن من عُين على بند الأجور ثُبت على المرتبة التاسعة! ومن هنا نجد اننا أهملنا معالجة وضع الموظف الرسمي واكتفينا بمعالجة وضع موظف الأجور بإعطائه حقا مستحقا له بموجب النظام! وتنطبق الحالة بشكل كبير على الموظفين رسميا بالثانوية العامة لكون معظمهم مجمدين وغير منظور ترقيتهم بسبب كثرة المستحقين بينما تثبيت موظفي بند الأجور تم بإحداث وظائف وفق ما يستحقونه وعلى أساس (3) سنوات لكل مرتبة وبحد أقصى (3) مراتب فوق مرتبة الاستحقاق بالمؤهل! بل تحتسب لهم مرتبة إضافية إذا توفرت دورة تدريبية لمدة ستة أشهر او خدمة سنة في وظائف النسخ وإدخال المعلومات! فما يطلق عليه بمعالجة التجميد الوظيفي التي صدرت قبل عامين لا تعتبر معالجة حقيقية او فعالة للمشكلة، وإنما كانت لإقفال ملف التجميد الوظيفي الذي يعاني منه موظفو الدولة وتسبب في إحباط معظمهم خاصة وان العلاوة السنوية متوقفة لسنوات مع ارتفاع عدد أفراد الأسرة وتكاليف المعيشة، فتلك المعالجة اقتصرت على صرف مكافأة سنوية بمقدار علاوة مرتبة الموظف وفقط لمن يمضي (8) سنوات وعلى أن تلغى بعد ترقيته! أي انه سينخفض راتبه بعد الترقية لان النظام الجديد يحد من منح علاوة الترقية ل (50%) من الموظفين الذين معظمهم مجمدون بمراتبهم! وتضمنت المعالجة للمراتب حتى التاسعة إمكانية رفع المرتبة للأعلى إذا أمضى الموظف بها (12) سنة مع اشتراطات متعددة!! مع العلم بأن معظم المجمدين بالمرتبة (10) وما فوق ولم يستفيدوا من ذلك، وكان الحل العاجل هو أن ترفع عدد درجات السلم (5) درجات لجميع المراتب لإنهاء مشكلة توقف العلاوة وعلى أن تتم إعادة النظر في موضوع الترقيات ككل خاصة وان من تم تثبيتهم سابقا سيعانون في وقت واحد من عدم ترقيتهم، فلدينا الموظف المتميز يرى زميله المتسيب بجهة أخرى تأتيه الترقية في موعدها! إن عدم معالجة وضع الموظفين المجمدين خلق خللا كبيرا في التنظيم الداخلي في كل جهة، فمديرو إدارات ورؤساء أقسام كان يعمل لديهم موظفون رسميون وعلى بند الأجور ولكن بعد التثبيت حصل بعضهم على مرتبة أعلى من رئيسه المجمد لسنوات! ولذلك فإن القيادات الإدارية القادمة ستكون لمن يشغل مرتبة أعلى بغض النظر عن المؤهل والخبرة! ومن هنا يجب أن يُبحث موضوع التجميد الوظيفي بشكل أكثر واقعية وكحق لموظف يؤدي مهام وظيفته على الوجه المطلوب ومن منطلق التصحيح للوضع القائم، مع الأمل بألا نسمع العبارات التي تُذكر بين الحين والآخر بأن الترقية ليست حقاً للموظف! فنحن نتمسك بالنظام القديم ونحرص على تطبيقه على الجميع وحينما نريد تجاوز أحكامه او الاستثناء لأحدهم نرفع بذلك مشيرين الى قدم مواد النظام وعدم شمولها للمستجدات!
