مصر: تأجيل محاكمة العادلي ومساعديه وضمها لقضية مبارك في 3 أغسطس

النيابة العسكرية تحقق مع نظيف بتهمة بيع أراض بالأقصر

قررت دائرة في محكمة جنايات القاهرة تحاكم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين في قضية قتل المتظاهرين ضم محاكمتهم إلى القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك والتي سيبدأ نظرها في الثالث من أغسطس أمام دائرة أخرى في المحكمة.
وقالت المحكمة وسط اعتراض بين المحامين واشتباكات مع الأهالي ، في أسباب قرارها بالتنحي عن نظر القضية وضمها إلى محاكمة مبارك إن لائحة الاتهامات المسندة إلى الرئيس السابق من بينها اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين وذات وقائع القضية التي باشرها على مدار ثلاثة جلسات ماضية ، الأمر الذي يستوجب نظر القضيتين معا أمام دائرة واحدة من دوائر محكمة جنايات القاهرة في ضوء أن أدلة الثبوت في القضيتين واحدة ، الأمر الذى ترى معه المحكمة إحالة القضية برمتها إلى الدائرة التي ستباشر محاكمة مبارك في جلسة 3 أغسطس المقبل.
وقد دخل وزير الداخلية ومساعدوه الستة قفص الاتهام ، ونادى رئيس المحكمة عليهم بالاسم ، واصدر حكمه السريع ، الامر الذي لم يلق رضا المواطنين ، لرغبتهم في اجراءات محاكمة تتضمن مرافعات المحامين وسماع الشهود وهو الامر الذي يطيل من مدة ظهورهم على شاشة التليفزيون.
وقتل أكثر من 840 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني وأطاحت بمبارك بعد 18 يوما.
ونظرت قضية العادلي والضباط الستة في أكثر من جلسة لكن اضطراب قاعة المحكمة التي اكتظت بمحامين ومصابين وأقارب قتلى وكذلك اعتراض محامين على رئيس الدائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة قائلين إنه أصدر أحكاما لمصلحة مبارك في السابق حالت دون المضي قدما في نظر القضية.
وقال جمعة وقد مثل العادلي والضباط الستة في قفص الاتهام "بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة القضية المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك للدائرة الخامسة جنايات شمال القاهرة عن ذات التهم وذات أدلة الثبوت التي يحاكم بها المتهمون قررت المحكمة تطبيقا للقانون ضم القضية المنظورة بجلسة اليوم للدائرة الخامسة جنايات شمال القاهرة لنظرها مع الجناية رقم 3642 لسنة 2011 مع استمرار حبس المتهمين".
وكانت الدائرة التي يرأسها جمعة بدأت نظر قضية العادلي والضباط الستة في أبريل.
وفي أوائل الشهر الحالي اعتذر جمعة عن عدم نظر قضية أخرى خاصة بقتل المتظاهرين متهم فيها رئيس مجلس الشعب المنحل فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى المنحل صفوت الشريف و23 من المسؤولين والنواب ورجال الأعمال قائلا إن دائرته مشغولة بنظر كثير من القضايا بحسب صحف محلية نقلت عنه.
لكن نشطاء كانوا اعترضوا على إحالة القضية التي تعرف بقضية موقعة الجمل إلى جمعة.
وكان راكبو جمال وخيول هاجموا المعتصمين في ميدان التحرير في الثاني من فبراير وقتلوا عشرات منهم وأصابوا مئات آخرين. واتهم سرور والشريف وآخرون بتدبير الهجوم.
ويعتصم ألوف النشطاء في ميدان التحرير بالقاهرة وفي مدينة الإسكندرية الساحلية وبضع مدن أخرى منذ الثامن من يوليو تموز الحالي احتجاجا على ما يقولون إنه بطء محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين وبطء تنفيذ إصلاحات طالب بها من قاموا بالانتفاضة.
ويرقد مبارك (83 عاما) في مستشفى بمنتجع شرم الشيخ على البحر ألأحمر منذ بدء التحقيق معه في ابريل.
وأبلغت مصادر رويترز الشهر الحالي بأن محاكمته من المرجح أن تجري في شرم الشيخ وليس في القاهرة التي يمكن أن تصعب السيطرة فيها على حشود يتوقع أن تتوجه إلى المحكمة للمشاهدة.
ولدى خروج سيارات الشرطة المصفحة التي تقل العادلي والضباط الستة من مبنى المحكمة لإعادتهم إلى السجن رشقها عشرات النشطاء بالحجارة.
والعادلي مكروه منذ استخدمت الشرطة الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والعصي الكهربية والهراوات في تفرقة المحتجين الذين كانوا يطالبون بتنحي مبارك الذي قضى 30 عاما في حكم البلاد.
من ناحية اخرى، بدأت النيابة العسكرية امس تحقيقاتها مع رئيس الوزراء الاسبق الدكتور احمد نظيف تهم تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة والإضرار العمدي بالمال العام .
وكشفت التحقيقات في تلك القضية عن أن نظيف وسمير فرج محافظ الأقصر السابق، قاما بتمكين رجل الأعمال الأقصري ممدوح فيليب من الاستيلاء على قطعة أرض كانت مخصصة لجهاز الرياضة لإنشاء حمام سباحة أوليمبي عليها، وذلك ببيعها له بالأمر المباشر دون إجراء مزاد وبثمن يقل كثيرا عن ثمن المثل.
وأوضحت التحقيقات أن فرق السعر بلغ 60 مليون جنيه وأن نظيف ألحق ضررا بالغا بالمال العام . وافاد مصدر في النيابة العسكرية اليوم ل"الرياض" ان هذه الارض تتبع القوات المسلحة ، وهو الامر الذي تولت من خلاله النيابة العسكرية التحقيقات فيها .