من يراجع قرار إعفاء المعاقين من رسوم الاستقدام كي لا تؤجل الفرحة !

بعد أن صدر القرار السامي بإعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم الاستقدام والإقامة استبشرنا نحن المعاقين خيرا بهذه الخطوة التي طالما انتظرناها لا سيما وأنها تشير لاهتمام ولاة أمرنا وتلمسهم لمواضع همنا وتلبية متطلباتنا بتهيئة كافة الأجواء الملائمة لنا للعيش بكرامة .
لكن سرعان ماتبدد الحلم فحتى لحظة كتابتي لهذه الكلمات لانعرف ما الآلية والتي على ضوئها يستطيع المعاق أن يتقدم بطلب استقدام العامل المنزلي ولازال هذا التأخير غير المبرر من قبل مكاتب الاستقدام ووزارة الشؤون الاجتماعية مثار استغراب كثير منّا .
ولأننا كنا نترقب إصدار الآلية المتعلقة بذلك فوجئنا بإصدار لائحة الاستقدام الجديدة للعمالة المنزلية وهنا قد يتساءل القارئ الكريم عن الرابط بينهما ؟
وهنا اوضح أن إعفاء المعاقين من رسوم الاستقدام البالغة 2000 ريال وإصدار رسوم الإقامة البالغة 1000 ريال بما مجموعه 3000 ريال وهنا يتبقى على المعاق دفع باقي الرسوم لمكتب الاستقدام والتي لاتقل عن 10000 ريال وهذه ليست تكلفة بسيطة نستطيع توفيرها ومن هنا جاء الربط بين الآلية الجديدة للاستقدام والإعفاء من الرسوم بمعنى أنه مع الآلية الجديدة ستقوم احدى الشركات الوطنية بتوفير عمالة منزلية بمبلغ 1200 ريال شهريا ولا نحتاج إلى إصدار تأشيرة أو إقامة حيث أن المستفيد لن يقوم بدفع سوى ذلك المبلغ فقط ومن هنا بدأت المقارنة .
كم كنت اتمنى لو تقدمت وزارة الشؤون الاجتماعية مشكورة بدراسة هذا الموضوع من كافة الجوانب ورفعه للمقام السامي والموافقة عليه عوضا عن قرار اعفائنا من الرسوم وذلك بتحمل الدولة جزءا من الراتب الشهري للعامل أو العاملة المنزلية للمعاق بحيث لايزيد مايدفعه المعاق عن المستفيد المتعافي عن 800 ريال لكان ذلك افضل .
ويظل هذا رأيي وأمنية تراودني قد يشاطرني بها الكثير وهنا لا نقصد دائما التذمر من اوضاعنا أو رفع الشكاية نحن نطالب بجزء من حقنا متكئين على القرارات الملكية الصادرة لا سيما وأننا أثبتنا جدارتنا في كثير من المواقف وتحت أقسى الظروف والعامل المنزلي بمثابة المعين لنا بعد الله واحتياجنا له يوازي احتياجنا للماء والتنفس وكلنا رجاء أن يُنظر في مطالبنا ويؤخذ بها بعين الاعتبار .
*" معاق حركياً "