الديموقراطية.. وإصلاح مجلس الأمن!

كلمة الرياض

أمريكا وأوروبا، ومجموعات أخرى انتهجت الديموقراطية حلاً لإشكالاتها، وتأمين طريق ثابت للتعايش بين الشعوب، وصيانة حقوقها، لكنها تناست إصلاح أهم هيئتين، الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والأخير ظل اللعبة التي تمارسها الدول الكبرى على الصغرى..
مجلس الأمن تشكل في ظرف تاريخي، تجاوزه الزمن، وقضية احتكار عضويته لخمس دول فقط، بعضها لا يوازي بتأثيره الاقتصادي والسياسي في محيطه الدول التي نشأت بعد تأسيس المجلس، ومع ذلك لا يزال يثور الجدل حول توسيعه، وضم ألمانيا، واليابان، والهند والبرازيل، وتقف الدول المؤسسة، بعناد أو تردد أمام فتح هذا الباب، مع أن تنافس القوتين بين فرنسا، وبريطانيا، ثم الاتحاد السوفياتي، والغرب، انتهى بتطور جديد لعالم معولم، وبنهاية للتاريخ كما يتصور بعض مفكري الغرب..
العضوية في مجلس الأمن ليست حقاً مكتسباً، وإنما هي حق ثابت إذا ما نظرنا لتوزيع القارات، ومؤثرات الدول التي تجاوزت دولاً مثل فرنسا وألمانيا، وقد تسبق آسيا اقتصادياً كل الغرب بجناحيه الأمريكي، والأوروبي، وبالتالي ليس منطقياً لحجم هذه القارة العظمى أن تُمثل بدولة واحدة، وكذلك أفريقيا، وأمريكا الجنوبية إذا كان التمثيل يريد التوازن، وعدالة التأثير في المواقف على مسار السياسة الدولية..
مثلاً هناك اشتراطات أمريكية، بأن لا تكون الدول المرشحة للعضوية لها الحق بالنقض والاعتراض أو (الفيتو) ولا ندري ما هي الموانع القانونية التي تجعل هذا الحق مهدراً، أم أن هذه الدول سوف تتجه إلى اعتراض السياسات التقليدية التي يدار بها المجلس، ويأتي الخوف من أن الهند، والصين، يضاف لهما البرازيل أن تكون بصف الدول النامية مما يقطع الطريق على الهيمنة الراهنة، مع أن مصالح هذه الدول هي التي ترسم سلوكها، بصرف النظر عن أي اتجاه آخر يجامل، أو يتعاطف مع الدول الصغيرة، أو ما في صفها..
الدعوة إلى بناء نهج ديموقراطي معمم على مناطق العالم، منطقية وسليمة لكن كيف لعالم يريد أن يخرج من الوصاية والهيمنة أن يحمي أنظمته وسط جبروت سلطة مجلس الأمن الذي لديه القوانين التي تعطيه حق إعلان الحروب لأي سبب، ويتناسى هموم الفقر والظلم وإلغاء حقوقه القومية والمشروعة، إذا كان المجلس ذاته أداة قمع، وفوق قوانين الأمم المتحدة؟..