من يُنهي المأساة

بعد التداول

6 أعوام مضت على الانهيار الكبير لسوق الأسهم السعودية في 25 فبراير 2006 فقد مضى لسبيله ولا أحد يريد الخوض بالحديث عن أسبابه أو بحث عوامل وقوعه وقبلنا مبادئ قوى العرض والطلب والدورات الاقتصادية وكفاءة الأسواق وهي نظريات خانها أصحابها وتخلوا عنها بالدعم اللامحدود والقرارات والإجراءات والتصريحات لطمأنة الأسواق والمتداولين والعمل على تأصيل الثقة فيها وتوجيه الأموال نحوها هذا خبرهم وأما حالنا فمنذ السقوط الكبير دمرت الثقة فيه وتم تفريغه من المتداولين الأفراد تمهيدا لما أسموه بمرحلة الاستثمار المؤسساتي والصناديق والمؤسسات العالمية. فقد كانوا يعتقدون وفي ظنهم أن هذه الجهات مفتوحة الشهية على سوقنا وتتوثب لدخوله وجاءت النتائج والحمد لله كما نرى ثقة مفقودة نهائيا وهشاشة لامثيل لها جعلته كالريشة في مهب الريح انهيارات متكررة غالبها لا أسباب ولا مبررات حقيقية لوقوعها وإذا كانت القاهرة مدينة الألف مئذنة فسوقنا سوق الألف انهيار، الفارق بيننا وبينهم هم يدركون أهمية هذه الأسواق لاقتصاداتهم وحاجتهم إليها وضرورة توازنها بتحصينها ضد الهزات لقد فُتح الباب على مصراعيه لشركات تتابع طرحها واليوم نقف على حقائق تتمثل في تراجع الأرباح وبشكل مخيف والبعض الآخر منها دخل في مسلسل الخسائر وليت الأمر توقف على ما سبق، شركات أفلست والأخرى في الطريق.
أعلنت سابك أرباحا تاريخية ومكررها الربحي عند 10 مرات وينساب مكررها الربحي تدنى إلى 8 مرات وقد ربحت قرابة الألف مليون في ربع واحد والتصنيع أرباح خيالية ومع ذلك لم يكن هناك كبير تفاعل ولم يحدث تجاوب من السوق مع هذه الأرباح لأن الثقة تدنت مستوياتها والمستثمرون عازفون عن الشراء فكل المؤشرات والدلائل تجعل من سوق الأسهم مخاطرة كبرى فالأموال فيه تحترق منذ 6 أعوام والرابحون الحقيقيون هم أصحاب هذه الشركات المطروحة فقد تم الطرح بأسعار مرتفعة واليوم تآكلت أسعار هذه الأسهم ما بين 80 إلى 90 % من قيمتها هذا ما كان بعلاوة إصدار وأما ما كان بقيمة اسمية فقد بلغت خسائرها ما بين 30 إلى 40% من قيمة الطرح لكن ما هو دور الهيئة الآن لبناء الثقة في السوق وإعادة التوازن إليها فالجهات المسؤولة سارعت عام 2006 وحين بلغ مكرر أرباح السوق 44 مرة إلى التحذير من مخاطر السوق والتنبيه على أن الأسعار التي بلغتها أسهم شركاته لا تتناسب مع واقعها أداء ونموا وأرباحا وبذلت كل ما في وسعها للحيلولة دون صعوده لأعلى، مع أن السوق التركي قبل عدة أعوام بلغت مكرراته الربحية 864 مرة ولم يلتفت الأتراك لتوصيات صندوق النقد الدولي وتراجع مؤشر السوق التركي 22% ليصعد بعدها في العام التالي 78% وكذلك السوق البرازيلي بلغت مكرراته الربحية أرقاما خيالية لا يمكن تصديقها ولم يتدخل أحد والسؤال الذي أطرحه حين كان الصعود يتواصل ظهرت فجأة تصريحات تحذر من العواقب الجسيمة من صعود السوق وبدأ مسلسل الهدم والسقوط بقرارات تتعارض مع مبدأ حرية الأسواق، والقاعدة الفقهية تقول(إن الضرر لا يزال بمثله) فهل الوسيلة الصحيحة لمنع السوق من الصعود مستفيدا من الوضع الاقتصادي الجيد للدولة هو المسارعة بطرح شركات تذكرني بالوجبات السريعة تملأ البطن ولكنها لا تشبع وليس لها أي قيمة غذائية مع خطورتها الشديدة على صحة المستهلك! هل تصدقون أن ثلثي أرباح السوق تقريبا يأتي من 7 شركات هي سابك والأسمدة والاتصالات والراجحي وبنك الرياض وسامبا واتحاد الاتصالات مجموع أسهمها يمثل 24.1 من مجموع أسهم السوق والشركات المطروحة منذ عام 2006 عدد أسهمها يقارب ال 40% دفع المكتتبون فيها ما يقارب ال 100 مليار أو يزيد أرباحها تكاد تبلغ المليار أليس الأفضل للجميع بقاء السوق على وضعه الأول وحاله السابقة لأن ما حدث هو مجرد تبادل في الأدوار، أصحاب هذه الشركات يأخذون دور المضاربين الذين كانوا في السابق هم المستفيدين من صعود أسعار شركاتهم التي يقومون بالمضاربة عليها وكانوا والحقيقة تقال كرماء يستفيد منهم غيرهم بعكس أصحاب هذه الشركات يظفرون بالكعكة كلها والآن والأزمات المالية ستهب وسيعاني العالم منها لعدة سنين هل تصر الهيئة على مبدأها وهو تعميق السوق. الجميع ينتظر تدخلاً واعياً حماية لسوقنا وحرصا على بقائه ورغبة في تجنيب متداوليه كوارث جديدة.