أبعاد فرض الضريبة على الأراضي البيضاء

هل يمكن أن تتحول الأراضي السكنية بعد القرار إلى جمرة يرغب الجميع في التخلص منها

يحتاج المواطن من الطبقة المتوسطة ما بين 13 إلى 55 سنة لامتلاك قطعة أرض سكنية إذا استطاع ادخار ما لا يقل عن30% من دخله. وارتفعت أسعار القطع السكنية بمعدلات مقلقة تجاوزت 200% في معظم مناطق المملكة خلال الخمس سنوات الماضية، وولّدت ضغوطاً تضخمية في بند الإيجار، فبحسب بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بلغ معدل تضخم الإيجار 87,4% خلال الفترة من مايو 2005م إلى مايو 2011م.
ولا يبدو في المستقبل المنظور أن أسعار العقارات ستتراجع، فمعدلات السيولة في نمو مستمر، والفجوة بين العرض والطلب في اتساع، ودرجة الاحتكار في السوق العقارية تزداد يوماً بعد يوم. والأزمة تمتد بوتيرة عالية إلى ضواحي المدن الرئيسة وبقية مدن المملكة. ومع انتقال معظم الأراضي المحيطة بمدن المملكة من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة أصبح من المتعذر توجيه السوق العقارية أو التأثير بمستويات الأسعار بشكل فعَّال.
هذه الحالة نمت وتطورت عبر عقود من الزمن وخلقت مشاكل عميقة علاجها مكلف واستمرارها أكثر تكلفة. والأرجح أننا وصلنا إلى النقطة التي تقل فيها تكاليف علاج المشكلة عن تكاليف بقاء الوضع على ما هو عليه، وهي النقطة التي ينبغي عندها اتخاذ القرارات الحاسمة. وقد نجد أنفسنا مضطرين للتفكير في بعض الحلول الراديكالية التي تندرج ضمن "الخيار الوحيد وليس الحل الأمثل". وهذا ما يجبرنا على التفكير جدياً في فرض ضريبة على الأراضي البيضاء. لكن قبل فرض الضريبة ينبغي إصدار قانون يحظر منح أي مواطن أرضا مملوكة للدولة تتجاوز مساحتها 2500م2 كل عشر سنوات على الأقل. وأن يحظر على المؤسسات العامة والجهات الحكومية منح أو بيع أي جزء من أراضيها إلا للدولة.
ولا ينبغي الجزم بأن فرض ضريبة على الأراضي البيضاء سيكون له آثار إيجابية وسريعة على السوق العقارية في المملكة، وذلك للاعتبارات التالية:
أولاً: قد يترتب على الضريبة ارتفاع الأسعار في الأجل القصير، لأن المشتري سيحمل تكلفة الضريبة مثل العمولة التي يتحملها المشتري 2,5%. لكن تكلفة الضريبة ستكون أقل بكثير من نسبة ارتفاع الأسعار التي تتراوح ما بين 5% إلى 20% سنوياً.
ثانياً: لا يمكن الجزم بأن قرار فرض الضريبة سيغيّر قناعات المتعاملين في السوق العقارية بأن العقار مستودع للقيمة وقناة استثمارية شديدة الربحية. ولن تتحول الأراضي السكنية بعد القرار إلى جمرة يرغب الجميع في التخلص منها. لكن الطلب على الأراضي البيضاء سيتأثر بكل تأكيد، فالعديد من المؤسسات والشركات والأفراد يطلبون الأراضي في الوقت الحالي لاستثمارها والبناء عليها بعد عدة سنوات، وفي حالة فرض الضريبة سيؤجلون طلبهم للأراضي لحين الرغبة في استثمارها بشكل مباشر. وبالتالي لن تحجز الأرض لمدة تتجاوز في كثير من الحالات الخمس سنوات.
ثالثاً: احتمالات قدرة البعض على التهرب من دفع الضريبة. لكن في نهاية الأمر، ستتأثر الأسعار مهما كان حجم التهرب عن دفع الضريبة.
فرض الضريبة على الأراضي البيضاء سيتيح لوزارة الإسكان مرونة عالية في التعامل مع الأزمة القائمة، حيث يمكن للوزارة التعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية مناسبة لفرض الضريبة مثل التركيز على المدن الرئيسة في المرحلة الحالية، وفرض مستويات مختلفة من الضرائب تفرق بين الأراضي داخل النطاقات العمرانية وأراضي المضاربة المحيطة بالمدن الرئيسة.
* مستشار اقتصادي