الشركات المحلية قادرة على تلبية احتياج أي مشروع تعاملات إلكترونية حكومية

قال إن مشاريع التعاملات الإلكترونية من أكثر المشاريع المعرضة للفشل... سعيد يحيي ل «الرياض»:

نواصل لقاءاتنا مع المسئولين في القطاع الخاص المتخصص في التقنية والاتصالات، حيث إن للقطاع الخاص دورا حيويا وهاما في تنمية الوطن والمجتمع من خلال الشراكة مع القطاعات والجهات الحكومية وكل منهما مكمل للآخر.
لذا نجد أن الكثير من المشاريع الحكومية التي تتعلق بتطبيق التعاملات الالكترونية يكون طرفاً رئيسياً فيها القطاع الخاص من خلال بناء البوابات التقنية أو المشاركة في التنفيذ أو التدريب، ولكن هل القطاع الخاص المتخصص في جانب تقنية المعلومات وإدارة المحتوى قدم الدور المطلوب منه أم أنه ما زال القصور موجوداً.. لمعرفه المزيد حول ذلك في صفحة "تقنية المعلومات" حملنا عددا من الأسئلة التي تتمحور حول تعاون القطاع الخاص مع الحكومي في دعم الحكومة الالكترونية وطرحناها على الأستاذ سعيد يحيى الرئيس التنفيذي لشركة شور للتقنية.
* يعتمد برنامج الحكومة الإلكترونية اعتماداً كبيراً على القطاع الخاص في تنفيذ خططه والوصول إلى أهدافه. هل ترون أن القطاع الخاص أصبح مسانداً فعلياً للبرنامج؟
- بكل تأكيد، بل أن القطاع الخاص هو شريك للقطاع الحكومي في برامج الحكومة الإلكترونية. والاعتماد على القطاع الخاص هو بسبب الدعم الذي توليه الحكومة لتطوير التعاملات الالكترونية مما أدى إلى اتساع نطاق مشاركة القطاع الخاص وتطور مستوى خدماته وخبراته.
* صدر قرار مجلس الوزراء رقم 110 وتاريخ 5/4/1425ه القاضي بالموافقة على القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع. هل لديكم مشاريع مشتركة مع الحكومة الالكترونية تتوافق مع هذا القرار؟
- لدينا ثلاثة مشاريع نقوم الآن بدارستها مع الجهات ذات العلاقة ومن الممكن أن يتم التوقيع على اتفاقياتها خلال فترة قريبة إن شاء الله.
* برأيك.. هل الدور الذي يقوم به القطاع الخاص للمساعدة في النهوض بالحكومة الإلكترونية يصل الى مرحلة الرضا؟
- الأمر نسبي ويتعلق بجوانب مختلفة تؤثر في مدى الرضا عن دور القطاع الخاص في مشروع محدد، والمسؤولية دائما ما تكون مشتركة بين القطاع الخاص والحكومي عن نجاح مشاريع التعاملات الالكترونية، وفي العموم أرى أن دور القطاع الخاص مرضي في معظم الأحيان.
* الأمن المعلوماتي يعتبر أحد الكوابح في تفاعل الكثيرين مع التعاملات الالكترونية. كيف يمكن تبديد المخاوف في هذا الخصوص؟
- من خلال الحملات التوعوية، ومع الوقت، حيث إنه مع زيادة حجم التعاملات الالكترونية الحكومية واستخدام الناس لها ستزداد الثقة بالأمن المعلوماتي لتلك الخدمات. ونحن نذكر تقنيات مختلفة تخوف منها الناس عند بداية استخدامهم لها ومع الوقت أصبحت جزءا من حياتهم
* يعتبر القطاع الخاص أحد أهم ركائز تنفيذ وتطبيق مشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية كيف ترى قدرة الشركات المحلية على تلبية احتياج تحول القطاع الحكومي؟
- أرى أن الشركات المحلية قادرة على تلبية احتياج أي مشروع تعاملات إلكترونية حكومية مهما كان حجمه وتعقيده، خاصة مع انتشار المعرفة الالكترونية وتنفيذ الشركات المحلية لمشاريع حكومية كثيرة أكسبتها خبرات واسعة. وبالطبع من الممكن الاستفادة من بعض الخبرات العالمية في جزئيات محددة، وهذا يبقى واردا في صناعة تقنية المعلومات
* ما رأيك بمن يقول أن القطاع الخاص لم يرتق بعد لطموح التحول الذي تعيشه المملكة حاليا؟
- لست مع هذا الرأي، هناك العديد من مشاريع التعاملات الالكترونية المحلية الممتازة. طبعاً لست بصدد ذكر أمثلة. عموما مشاريع التعاملات الالكترونية من أكثر المشاريع المعرضة للفشل حسب الإحصائيات العالمية والنجاح فيها نسبي يرتبط بعوامل عديدة.
* كيف ترون مستقبل التعاملات الإلكترونية الحكومية بالمملكة؟
- مع استمرار الدعم الحكومي ووجود الحافز لدى المسؤولين في القطاعات المختلفة، سيكون هناك المزيد من التعاملات الالكترونية التي ستقدم خدمات أكثر تؤدي لمستقبل أفضل.
* رفع مستوى قدرة الجمهور إلى التعامل مع هذه التقنيات الجديدة، هل هو من مسئولية الجهات الحكومية أم القطاع الخاص أم الإثنين معاً. وما هو دور كل قطاع في ذلك؟
- هي مسؤولية الطرفين، ولكن يبقى دور الجهات الحكومية هو الأساس، بينما يبدأ دور القطاع الخاص بعد تبني الجهة الحكومية لمبادرات تهدف لرفع مستوى القدرة لدى الجمهور
* برأيك ما هي أبرز تحديات تطبيق التعاملات الالكترونية؟
- أبرز هذه التحديات هو قلة إشراك المستفيدين من التعاملات الالكترونية في تحليل هذه المشاريع، بالإضافة إلى عدم إعطاء الوقت الكافي لتحليل الخدمات المطلوبة وآلية تنفيذها والبدء في التنفيذ قبل اكتمال التحليل بالشكل المطلوب. إضافة إلى عوامل أخرى كقلة الميزانية المتاحة للمشروع وعدم وجود الدعم الكافي من قبل الإدراة العليا.