هل يفعلها الأسد؟

الحرف بيننا

قرأتُ الرسالة التالية لسوري يحاكي فيها خطاب الرئيس بشار الأسد يوم الاثنين الماضي: "أصدرت القيادة اليوم القرار القاضي بالبدء الفوري بوضع مسودة لإعداد مشروع ورقة متعلقة بتشكيل لجنة خاصة لدراسة متطلبات العمل على آليات إعداد جدول زمني لاستصدار مدونة لسبل إنشاء مجلس معني بحل المعوقات التي تعرقل عملية تداول القضايا المرتبطة بالحوار الوطني".
خطاب الرئيس السوري كان بالفعل مشابهاً لما ورد في الرسالة أعلاه. إذ لم يتسم بالوضوح ولم يقدم إلا الوعود بالنظر في مطالب المحتجين عبر حوار وطني. ورغم أن المطالب واضحة ويمكن اختزالها في الشعار المرفوع من السوريين "الحرية والكرامة" إلا أن الرئيس الأسد اختار تجاهل ذلك.
خطاب الرئيس الأسد يثبت أنه لم يستفد من خطأ الرئيس المصري السابق في خطابه الأخير عندما جعل وسائل الإعلام المصرية تروج لخطابه قبل إلقائه واصفة إياه بالخطاب المهم وجاعلة الملايين يتسمرون أمام الشاشات في انتظاره. فالإعلان مسبقا عن الخطاب جعل الجماهير ترفع سقف توقعاتها لدرجة أن أقلها تفاؤلا كان يتوقع قرارات جدية تتجاوب مع مطالب الشارع السوري.
ولم يقتصر خطأ الخطاب على فراغه من المضمون بل تعداه إلى استخدام لغة تتهم المحتجين بالإرهاب والضلوع في مؤامرة خارجية، والى تقزيم ما يجري في الشارع. فتقسيم المحتجين إلى طلاب حاجات ومجرمين فارين وتكفيريين جعل المحتجين، كما هو متوقع، يشعرون بالاهانة ويخرجون للتظاهر، مجددا، بمجرد انتهاء الخطاب.
لا يبدو أن الرئيس السوري يعي ما يدور حوله ولا المصير الذي ينتظر نظامه ما لم يصغ إلى أصوات السوريين المطالبة بالإصلاح الشامل. وهو في تجاهله لأصواتهم يجعل من المحتم بلوغ الأزمة في سورية لنفس الخواتيم التي يتجه إليها نظام ملك ملوك أفريقيا.
مازال بإمكان الرئيس الأسد تدارك الوضع وإنقاذ نظامه وإنقاذ سورية. سيكون الثمن غاليا لكنها فاتورة يمكن دفعها الآن مع ملاحظة أن التأخير سيضاعفها مع تراكم الفوائد. سيتوجب عليه، أولا، الاعتذار عن محاولة إسكات المحتجين بالقوة، والإعلان عن إعادة الجيش إلى ثكناته، وإطلاق سراح جميع المعتقلين في غير الجرائم الجنائية.
يتعين عليه بعدها تعديل الدستور بما يلغي المادة الثامنة المتعلقة بقيادة حزب البعث للدولة والمجتمع في سورية، وحل الأجهزة الأمنية وإحالة المتورطين في جرائم قمع السوريين إلى القضاء. ويتعين عليه، أيضا، حل مجلس الشعب وإجراء انتخابات نزيهة، ومعالجة الفساد ومعاقبة المفسدين.
مسار الأمور ينبئ بأن الرئيس السوري لن يستجيب للإصلاح إلا بعد أن تكون مطالب السوريين، للأسف، قد تجاوزته.
النافذة تضيق مع الوقت، فهل يفعلها الأسد ويبادر ؟