غزة تتهم عباس بخرق اتفاق المصالحة وتؤكد رفضها تسمية فياض

قيادي فتحاوي يحذر من "التسويف" في تشكيل الحكومة

اتهمت حركة "حماس" أمس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ب"خرق" اتفاق المصالحة الفلسطينية من خلال إصراره على تعيين سلام فياض على رأس حكومة التوافق المنوي تشكيلها بموجب الاتفاق. وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة في تصريح صحافي وزع أمس إن تصريحات عباس بخصوص الإصرار على ترشيح فياض "تمثل تصعيداً إعلامياً غير مبرر".
واعتبر أن تصريحات عباس "تتضمن اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة" ، مشدداً على أن هذه التصريحات تضر بالمصلحة الوطنية وجهود المصالحة.
وأشار الى أن اتفاق المصالحة ينص على أن يتم تعيين رئيس وأعضاء الحكومة المقبلة بالتوافق بين كافة الأطراف الفلسطينية.
وكان عباس أعلن في لقاء تلفزيوني بث الليلة قبل الماضية أن من حقه القول إن رئيس الحكومة المقبلة سيكون سلام فياض.
وقال "أنا من يتحمل المسؤولية وتبعات عمل هذه الحكومة ، إذاً من حقي أن أقول من هو رئيس الحكومة ، نعم رئيس الحكومة هو سلام فياض".
وفي الاطار ذاته، أكد عضو المجلس الثوري في حركة "فتح" أسامة الفرا أن التسويف في تشكيل الحكومة يؤخر انهاء ملف الانقسام على الساحة الفلسطينية عمليا.
وقال الفرا في تصريحات صحافية "تأخير تشكيل الحكومة يؤخر جملة من الاجراءات العملية التي ننهي بها ملف الانقسام، وبناء عليه لم يعد من المقبول لدى الشعب الفلسطيني بشتى أطيافه السياسية هذه المماطلة والتأخير في تشكيل الحكومة".
وقال "في حين تطرح حركة فتح اسم سلام فياض لرئاسة حكومة الكفاءات ترفض حركة حماس ذلك حيث تقدمت بمرشحين لشغل هذا المنصب"، مضيفا "اننا، وإن كنا نقدر الجهود الكبيرة التي بذلها فياض خلال توليه لرئاسة الحكومة والتي أثمرت عن تطور ملحوظ في شتى مناحي الحياة، لا يمكن لنا انكارها او التقليل منها إلا أن ذلك لا يعني أن الشأن الفلسطيني وحكومة الكفاءات لا يمكن لها أن تمضي قدماً إلا اذا تولى فياض رئاستها. فالشعب الفلسطيني يضم العديد من الكفاءات القادرة على تمكين الحكومة القادمة من القيام بمهامها".
وأضاف "يجب الا يتوقف ذلك على هذا الاسم او ذاك خاصة وان مهام الحكومة واضحة كما نصت عليه الورقة المصرية للمصالحة".
وتابع بالقول "منذ التوقيع على الورقة المصرية ما زالت الأمور تسير بشكل بطيء جدا والمواطن الفلسطيني بحاجة لان يشعر بتغيير على الأرض وبالتالي يجب أن يكون انجاز المصالحة فوق كل اعتبار وألا يعطلها شخص رئيس الوزراء".
وأردف بالقول "كما أنه يجب علينا الإسراع في معالجة القضايا المختلفة دون الانتظار لحين الانتهاء من تشكيل الحكومة فما الذي يمنعنا من تفعيل دور المجلس التشريعي كي يقوم بواجباته ومسؤولياته".