اكتشاف «مقبرة جماعية جديدة» في جسر الشغور .. وإدانة أممية ل (القمع الوحشي)

عرضت السلطات السورية امس على صحافيين "مقبرة جماعية جديدة" تحوي خمس جثث على الاقل دفنت على بعد ثلاثة كيلومترات من مدينة جسر الشغور شمال غرب سوريا التي سيطر عليها الجيش الاحد.
وقد وضعت الجثث التي عثر عليها تحت كومة قاذورات، في اكياس صفراء وبرتقالية كما افادت صحافية لوكالة فرانس برس كانت في عداد عشرين صحافيا توجهوا امس الى جسر الشغور في زيارة نظمتها السلطات.
وكانت هناك جرافات حول ما عرفه التلفزيون الرسمي بانه "مقبرة جماعية جديدة"، الثانية التي اعلن العثور عليها رسميا منذ سيطرة الجيش على المدينة الاحد.
وكان التلفزيون اعلن الاحد العثور على رفات عناصر من الامن في مقبرة جماعية في المدينة نفسها واشار الى "فظائع ارتكبتها التنظيمات المسلحة بجثث الشهداء التي تم اخراجها من المقبرة".
واكد شخص عرضه الجيش على الصحافيين على انه "مسلح شارك في مجزرة مقر الامن" ان الضحايا قتلوا "بيد مسلحين اثناء المجزرة" في السادس من حزيران/يونيو.
وتؤكد دمشق ان 120 شرطيا قتلوا في ذلك اليوم على يد "جماعات مسلحة" منهم 82 في الهجوم على مقر الامن في المدينة.
لكن معارضين وشهود عيان ومنشقين نفوا الرواية الرسمية واكدوا ان الشرطيين قتلوا نتيجة عصيان الأوامر في مقر الامن.
وافادت صحافية فرانس برس أن بعض الدبابات وناقلات الجند كانت متموضعة حول المدينة، بينها مصفحة وسط إحدى الساحات. وتحمل بعض المباني الرسمية آثار حريق خصوصا قصر العدل ومقر الامن.
وكانت المتاجر مغلقة في المدينة لكن على الطريق المؤدية الى جسر الشغور انهمك فلاحون بالعمل.
وقد نزح عدد كبير من سكان مدينة جسر الشغور السنية التي يقطنها 50 الف نسمة، منذ اندلاع أعمال العنف قبل نحو عشرة أيام. وفر آلاف منهم الى تركيا المجاورة حيث أدلوا بشهادات عن القمع الدامي الذي يمارسه النظام على مدنيين عزل.
مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان يشير الى قمع وحشي للمحتجين في سوريا.
الى ذلك قال مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان امس ان قوات الامن السورية تقمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية من خلال الاعدام والاعتقال الجماعي والتعذيب مستشهدا بمزاعم واسعة النطاق ترد اليه.
وذكر المكتب ان بلدات بأكملها محاصرة ومنها درعا الامر الذي يمنع المدنيين من الفرار ويحرم الكثيرين من إمدادات الغذاء والحصول على الرعاية الطبية خاصة الجرحى.
وقالت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي ان اكثر من 1100 شخص كثير منهم مدنيون عزل يعتقد أنهم قتلوا وان ما يصل الى عشرة آلاف اعتقلوا منذ الحملة التي بدأها الرئيس السوري بشار الاسد في منتصف مارس/ آذار مؤكدة مرة اخرى على الارقام التي اصدرتها الاسبوع الماضي.
وقالت جماعة النشطاء الرئيسية التي تنظم الاحتجاجات يوم الاحد ان الحملة اسفرت عن مقتل 1300 مدني.
وقال مكتب بيلاي في تقرير لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة انه تلقى مزاعم عديدة عن ارتكاب القوات السورية انتهاكات بينها "الاستخدام المفرط للقوة في قمع المتظاهرين والاعتقال التعسفي والاعدام دون محاكمة او بعد محاكمة صورية" والتضييق على حرية التجمع والتعبير.
وجاء في التقرير ايضا ان "أفظع التقارير تتعلق باستخدام الذخيرة الحية ضد المدنيين العزل بما في ذلك من جانب قناصة يتمركزون فوق اسطح المباني العامة ونشر الدبابات في المناطق كثيفة السكان."
وذكر التقرير ان مزاعم وردت عن استخدام الطائرات الهليكوبتر المقاتلة خلال هجوم عسكري على بلدة جسر الشغور شمال غرب سوريا مما دفع اكثر من سبعة آلاف من سكانها الى الفرار لتركيا.
وتقول الحكومة السورية ان "جماعات مسلحة" قتلت نحو 120 من افراد الامن في البلدة في السادس من يونيو حزيران لكنها تمنع الصحفيين وآخرين من التحقيق في هذه المزاعم.
وفر آلاف السوريين الى بلدة معرة النعمان التاريخية للهروب من نيران الدبابات التي اقتحمت شمال البلاد في حملة عسكرية آخذة في الاتساع لسحق الاحتجاجات.
ومن المتوقع أن تدافع سوريا عن سجلها في مناقشة من المتوقع أن يجريها مجلس حقوق الانسان ومقره جنيف والذي يضم 47 دولة في وقت لاحق.
وذكر تقرير الامم المتحدة ان نشطاء وصحفيين وبعضا من اقاربهم كانوا ضمن ما يقدر بعشرة آلاف اعتقلوا لإسكات المنتقدين رغم الافراج عن بعضهم.
واشار الى "معلومات توضح ان قوات الامن السورية تمارس التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية وغير الانسانية مما ادى الى وفاة بعض الحالات في الاحتجاز."
وقالت بيلاي وهي قاضية سابقة في محكمة جرائم الحرب التابعة للامم المتحدة ان مكتبها تلقى شهادات وتسجيلات فيديو وصورا فوتوغرافية تدعم مزاعم التعذيب.
استند التقرير على مزاعم تلقاها المكتب من نشطاء ووسائل اعلام وجماعات حقوقية بالاضافة الى بعض الضحايا وشهود العيان.
وقال التقرير ان دمشق لم ترد بعد على طلبات بيلاي المتكررة للسماح ببعثة لتقصي الحقائق يرأسها نائبها كيونغ وها كانغ بزيارة البلاد. لكن التقرير أضاف ان محققيها ينتشرون حاليا في تركيا ويعتزمون زيارة دول أخرى في المنطقة.
وقال التقرير "المادة الموجودة حاليا أمام المفوضة السامية تبعث على القلق الشديد وتعكس وضعا مزريا لحقوق الانسان في الجمهورية العربية السورية.
"الانتهاكات المزعومة للحقوق الاساسية على نطاق واسع من هذا القبيل تستلزم تحقيقا دقيقا وتحميل جميع مرتكبيها المسؤولية الكاملة."
وتعتزم بيلاي تقديم تقرير أكثر شمولا في سبتمبر/ أيلول.