بطالة الخريجين.. الهمّ الوطني

عطر وحبر

الأمر الملكي الكريم الذي صدر صباح أمس الأحد والقاضي بتشكيل لجنة عليا لدراسة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة ، أكد وضع حلول عملية وسريعة مناسبة في القطاعين الحكومي والخاص المتعلقة في هذا الشأن مع الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمن الحلول العاجلة قصيرة المدى، والحلول المستقبلية وقيام الجهات المعنية المشار إليها في الخطة كلّ فيما يخصه بتنفيذ ما ورد فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية حيال ذلك..
بطالة الخريجين السنوية وتزايد أعدادهم هما الهمّ الوطني الذي تقاذفته حمم التنصل بين وزارة التعليم العالي الممثلة في الجامعات، وبين وزارة الخدمة المدنية ومؤسسات القطاع الخاص في عدم وجود شواغر وظيفية تستوعب أعداد الخريجين؛ حيث انشغل الرأي العام لسنوات طويلة وهو ينظر ويتكلم ويطرح ويقترح رؤى وأفكاراً في البحث عن حلول جذرية للبطالة ولكن بلا نتائج تذكر، والخريج لا يزال خارج نطاق الخدمة! الخطة المرفقة مع الأمر السامي والمفصلة بالجدول الزمني للتوظيف التدريجي للخريجين قد حسمت التوظيف في مجال (التدريس) في التعليم، ولكن نرجع مرة أخرى إلى الخريجين في التخصصات الأخرى الراغبين في العمل في القطاع الخاص أو المجالات الأخرى غير التعليم ما هو مصيرهم؟
المنطق يقول إن الجامعات هي المعني الأول بإعادة النظر في أعداد الخريجين لسوق العمل بطريقة منطقية وواقعية وأكثر شمولية.
ومن أهمها تطوير التخصصات العلمية لتتناسب مع سوق العمل السعودي، وتخصيص الفصل الدراسي الأخير للخريج للتدريب الفعلي تحت إشراف الجامعة فمختلف الوظائف تشترط على الخريج خبرة لا تقل عن سنتين لأي وظيفة ويمكن الاستعاضة عن الخبرة بالتدريب المعتمد..
تكثيف دراسة اللغة الانجليزية تحدثاً وكتابة لجميع التخصصات الجامعية حتى يتخرج الطالب متقناً للغة وخاصة أن جميع الوظائف الآن تتطلب إجادة اللغة الانجليزية.
على الجامعة أن تطلع على شروط التوظيف الحكومي سواء من وزارة الخدمة المدنية أو القطاع الخاص حتى يكون الخريج ملماً بأبجديات التوظيف وحقوقه وما له، وما عليه وماهي متطلبات التوظيف حتى واجبات الموظف وحقوقه حتى يكون الخريج على دراية تامة عند تقديمه على أي وظيفة، وعدم الاهتمام بالدورات التطويرية والتأهيل من قبل وزارة الخدمة المدنية من شروط التقديم أنها تلغي جميع الدورات التدريبية التي حصل عليها قبل التخرج أي أن يقوم بالتقديم للوظيفة بلا دورات وخبرات وهذا إجحاف في حقوق الطموح لدى الخريجين، وإحباط من ينوي الاستفادة من الدورات التدريبية مع التخصص والتي تساعد على إيجاد فرص وظيفية بشكل أسرع وبما يتناسب مع شروط التوظيف في الشواغر الوظيفية المتاحة..