استنكروا «مماطلة» وزارة الخدمة المدنية

استنكر عدد كبير من حملة الماجستير مماطلة وزارة الخدمة المدنية في توظيفهم، مستعرضين مفاضلة عام 1430 التي لم يتم توظيف أي من حاملي الشهادات العليا خلالها، متأملين حدوث تغيير في المفاضلة التي تلتها بعد عامين، متسائلين عن مصير هذه المفاضلة، ومطالبين بمفاضلة خاصة بحملة الماجستير، خاصة مع تواضع بعض الحاصلين على الماجستير عند دخولهم ضمن مفاضلات خريجي البكالوريوس، إلا أنهم لا يحصلون على فرص وظيفية حيث تكون الأولوية لحديثي التخرج دائماً.
وحاولت مشاعل حاملة ماجستير الإدارة التربوية، جمع خريجي الدراسات العليا غير الحاصلين على وظيفة، عبرعدة استبيانات طرحتها في المواقع الإلكترونية، تتضمن ذكر التخصص، وتحديد سنة التخرج، مع موقع الإقامة، وقبول المتقدم للنقل.
وتتذمر مها من معاملتهم كفئة مهملة، حيث تنحصر أغلب الوظائف لخريجي البكالوريوس والدكتوراة، رغم أن تخصصاتهم مطلوبة في سوق العمل.
وأبدت منال استياءها كون كل محاولاتها في الحصول على وظيفة تبوء بالفشل، ورغم تقدمها لوظيفة أستاذة بالجامعة ومع اجتيازها الاختبارات التحريرية والمقابلة، إلا أنها فوجئت بعدم قبولها، دون معرفة السبب.
ولم تشفع التخصصات النادرة، أوالمعدلات المرتفعة لأصحابها، أن تهيئ لهم فرصاً وظيفية، حيث تجلس خريجة تكنولوجيا النانو نوال التي تخرجت مطلع العام الحالي من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث عاطلة في المنزل، بعد أن قوبل طلبها بالرفض الفوري، رغم أن تخصصها مطلوب في الجامعات المحلية والغربية.
ويعاني الخريجون والخريجات من الشروط التعجيزية، والمتمثلة في تحديد العمر، إضافة إلى اشتراط الإنجليزية للأقسام العربية، وطلب الخبرة الأكاديمية في الجامعات السعودية، وكذلك حق الجودة والاعتماد.
وتقول مشاعل الحاصلة على شهادة في الإدارة التربوية «تبرر أغلب حالات الرفض التي نواجهها بعدم وجود شاغر، وفي الغالب لا يأتينا رد بالمطلق، أو قد يشترطون اللغة الإنجليزية رغم أن لغة التدريس الرسمية هي العربية».
وتشير خريجة الآداب قسم الخدمة الاجتماعية إلى اعتراف بعض المسؤولين عن التوظيف بالواسطة، كما يطلبون منها «شراء الوظيفة» أحياناً.
تقدمت عطاف إلى جميع جامعات الرياض، دون جدوى، وتضيف: «لكن الواسطة تأخذ دورها، لذا قبلت مضطرة العمل كمتعاونة لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة في إحدى الجامعات ومع ذلك لم أعين بشكل رسمي».وتعتقد مهرة بعدم جدوى دراسة الماجستير، إن لم يحسب لها، ولزملائها كتعليم إضافي عندما يدخلون المفاضلات معتمدين على شهادة البكالوريوس.
واتهم الخريجون الجامعات السعودية بتسهيل الشروط أمام الأجانب وتعجيزها لأبناء البلد، برغم تأهيلهم العلمي والمهني وحصولهم على الخبرات في القطاع الخاص وتجاوزهم اختبار اللغة الإنجليزية بجدارة إلا أن الشروط تتحدى اجتهادهم.واقترحت طالبة ماجستير طرح وظائف جديدة لهم في سوق العمل ك «باحثات ومشرفات تربويات»، وتتساءل عن سبب حصر فرصهن في وظيفة معيدة أو محاضرة في الجامعة.
وحاولت «الشرق» الاتصال بالمتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين، لكنها لم تتلق أي رد، فاتصلت بالمتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي، الذي أبدى انشغاله حالياً كونه مسافراً، واعتبر الموضوع قابلاً للتأجيل.
وأكد المحامي عبدالعزيز الزامل أنه تلقى عدداً كبيراً من شكاوى خريجات الماجستير، وتتمثل الإشكالية في قبولهنّ الصعب لبرنامج الدكتوراة، وتوظيفهنّ إما معيدات أو أستاذات في الجامعة.
وأشار الزامل إلى أنه يوجههنّ قانونياً بالاستشارات وليس المرافعات، وينصحهنّ باللجوء للإعلام ليتدخل في أمرهنّ، وليس عبر القانون؛ لأن القانون يواجه مشكلة أن التعليم العالي يرد بأنه مسؤول عن التعليم وليس التوظيف.واقترح الزامل أن يطرح سوق العمل وظائف جديدة للخريجات، ولا يقتصر أمر توظيفهنّ على الجامعات.