لجنتان لمعالجة أوضاع 35 ألف خريج

الملك يقر خطة تنهي معاناة خريجي الجامعات وحاملي الدبلومات الصحية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمرا ملكيا متضمنا الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، وتضمن الأمر الملكي الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعاجلة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، وذلك بالصيغة المرافقة، على أن تتولى الجهات المعنية المشار إليها في الخطة كل فيما يخصه بتنفيذ ما ورد فيها وفق جدولها الزمني واتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية حيال ذلك.
إلى ذلك أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن أكثر من ست جهات حكومية إلى جانب هيئة التخصصات الصحية ستكون من ضمن اللجان العليا التي ستدرس تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، ووضع حلول عملية وسريعة مناسبة في القطاعين الحكومي والخاص في هذا الشأن، ومنها وزارات الصحة، الخدمة المدنية، المالية، العمل، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إلى جانب وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي فيما يخص خريجي الجامعات المعدين للتدريس.
وقدرت المصادر عدد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة بأكثر من 35 ألف خريج. وفيما حمل غالبية الخريجين اختباري القياس وهيئة التخصصات الصحية السبب في عدم توظيفهم.. أوضح ل«عكاظ» المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبدالله الزهيان، أن دور الهيئة ريادي لفرز الذين بإمكانهم ممارسة العمل الصحي من عدمه، مشيرا إلى أن القطاع الصحي حساس جدا، ويهتم بجميع أفراد العائلة، ولن يدخله إلا المؤهل، واستبعد الزهيان أن يكون إلغاء اختبار الهيئة أحد الحلول المطروحة لمعالجة تزايد خريجي حاملي الدبلومات الصحية، أو حتى إلغاء المعاهد الصحية، مؤكدا أن الهيئة لم توضع لتكون عائقا، وأن قراراتها ليست ارتجالية أو من شخص واحد بل من لجان وذوي اختصاص، وأضاف الزهيان أن الهيئة وضعت استراتيجية وعدلت على اللائحة وكثيرا من شروط القبول في المعاهد الصحية، لتضمن مخرجات مؤهلة للعمل في القطاع الصحي، ومنها دراسة لغة الطب واللغة الإنجليزية، وتحقيق نسبة عالية في الثانوية العامة، وكل ذلك لتقنين القبول في المعاهد الصحية، وليس للحد من التوظيف كما يقال.
وتضمنت الخطة التي حصلت عكاظ على نسخة منها، إعطاء الأولوية للإبتعاث للدراسات العليا ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لمن لديه الرغبة وتنطبق عليهم شروط الابتعاث.
وتسعى وزارتا التعليم العالي والمالية لاختيار معيدات ممن تنطبق عليهن شروط الإعادة من الجامعات السعودية وفق الاحتياج، واستقطاب البعض من خلال تحوير ما يلزم من الوظائف الشاغرة وتعيينهن عليها.
مناقشة الاحتياج من الوظائف للجهات التي وردت لها طلبات وظائف في إطار قوائم الخريجين المعدين للتدريس وهي التعليم العالي، العمل، الصحة، الشؤون الاجتماعية، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هيئة الهلال الأحمر السعودي، الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وزارة الزراعة ووظائف تعليمية في وزارة الدفاع والطيران.
التنسيق بين وزارة الخدمة المدنية والجهات الحكومية المعنية لحصر الآتي:
* وظائف البنود المشغولة بسعوديين وسعوديات من المعدين للتدريس العاملين في الجهات الحكومية، ومن يثبت لفريق العمل منهم أنه مشمول بقراري التثبيت اللذين صدرا ببرقية المقام السامي، ومن سيحال للتقاعد هذا العام من النساء العاملات في الدولة سواء على سلم المستويات التعليمية أو سلم الموظفين العام «على مراتب بمستوى الدخول للخريجات» للاستفادة من وظائفهن لاستيعاب خريجات من المجموعة محل البحث.
جمع الوظائف النسوية الشاغرة للاستفادة منها في تعيين مجموعة من الخريجات محل البحث.
برامج لدعم التوظيف النسوي في التعليم:
تعمل وزارات المالية، التربية والتعليم، الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتقاعد على وضع الترتيبات النظامية التي تسمح بتعيين معلمتين على وظيفة واحدة، الاسراع في إنشاء إدارات نسوية لدى الأجهزة التي لم تقم بعد إنشاء مثل هذه الإدارات وتدبير وظائف كافئة عن طريق التحوير والتخفيض من الوظائف المعتمدة لدى الجهات الحكومية التي تنشئ هذه الوحدات.
بينت الخطة أن من لم يجتازوا التصنيف المهني في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وعددهم 14552 خريجة وخريجا سيعتبرون في حكم الطلبة، وتلزم الهيئة كليات المجتمع والمعاهد الصحية التي تخرجوا منها بإكمال دراستهم، ويدفع لهم مكافأة ألف ريال من صندوق تنمية الموارد البشرية أثناء إعادة التأهيل، بحيث لا تتجاوز السنتين كحد أعلى ويتم استيعابهم في القطاع الخاص بعد انتهاء تدريبهم واجتيازهم اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، على أن تكون رواتبهم مجزية ويساهم صندوق الموارد البشرية بجزء منها، وعلى وزارة الصحة التنسيق مع وزارة العمل للتأكد من استيعاب الخريجين والخريجات في القطاع الخاص.