ولي العهد يتصدى للبطالة ويلزم الوزارات بمساندة فرق الرقابة

تنفيذا للأمر الملكي بمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية

وجه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الإدارات الحكومية وإمارات المناطق بضرورة مساندة جهاز هيئة الرقابة والتحقيق وكافة أعضائها وتسهيل مهمتهم الوطنية العاجلة باستقصاء كل ما يتعلق من معلومات أثناء جولاتهم الرقابية للتأكد من تنفيذ كل جهة لدورها.
وذكر مصدر ل «عكاظ» أن توجيه الأمير نايف أكد على ضرورة تنفيذ ما ورد في الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الخطة التفصيلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، وتزويدهم بما يحتاجونه من معلومات وحقائق أثناء جولاتهم وتحقيق مطلبهم والدور المناط بهذا القطاع حيال هذا الأمر.
ونوه المصدر إلى أن الخطة التفصيلية جاءت ملزمة لكافة القطاعات والمصالح الحكومية ووضع الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة التزايد في أعداد الخريجين من الجامعات وحاملي الدبلومات الصحية.
وأوضح المصدر أن الخطة تحمل في طياتها برامج موجهة للقطاع الحكومي وكذلك نظيره القطاع الخاص تمكن في وضع آلية لتعزيز قواعد في المعالجة القصيرة المدى لمن هم على قوائم الانتظار.
وتشمل البرامج التي يقتضي الأمر مراجعتها ودراستها بحيث تختص كل وزارة بدراسة أولوياتها المنصوص عليها في الخطة وإلزامها بتطبيق معايير الخطة في وقت زمني محدد يخضع للمراقبة والمحاسبة في حالة عدم التقيد بها ومن هذه الوزارات المعنية وزارة التربية والتعليم، الخدمة المدنية، والمالية والتي يتوجب عليها أن تؤكد على التوظيف الأمثل للقوى البشرية في قطاع التعليم والنظر فيما يمكن من الاستفادة من فائض أعداد المعلمين والمعلمات بحيث يكون العدد الإجمالي لمن يباشرون أعمالهم خلال العام الدراسي في القطاع التعليمي.
وفيما يخص وزارة الصحة والجهات الحكومية المعنية بالقطاع الصحي شدد التوجيه على تعيين حملة الدبلومات الصحية واستيعاب خريجي الصحة البالغ عددهم 28,552 وفق خطوات تتابعية، تبدأ لمن تجاوزوا امتحان التخصصات الصحية وعددهم 14,000 خريج وخريجة يتم استيعاب أربعة آلاف منهم في الوظائف الشاغرة في وزارة الصحة وأربعة آلاف على الجهات الحكومية الأخرى بما في ذلك بنود التشغيل وستة آلاف لدى القطاع الخاص.
وذكر المصدر أن التوجيه طلب من هيئة التخصصات الصحية إجراء دراسة لوضع المعاهد الصحية والعمل على إغلاقها تدريجيا وتنفيذ وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة الصحة برامج التحضير لحملة الدبلومات الصحية مع رفع جودة خريجي تلك المعاهد بما يتفق مع احتياجات سوق العمل.
وفيما يتعلق بواقع الاحتياج من الوظائف للجهات الحكومية الأخرى مثل وزارة التعليم العالي، الخدمة المدنية، والمالية تتجه الخطة نحو إعطاء هذه الوزارة الأولوية للابتعاث للدراسات العليا ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لمن لديهم الرغبة وتنطبق عليهم الشروط الخاصة بالابتعاث والعمل على اختيار معيدات ممن تنطبق عليهن شروط الإعادة من الجامعات السعودية واستقطاب البعض من خلال تحوير ما يلزم من الوظائف الشاغرة وتعيينهن عليها.
ودعت الخطة الجهات المعنية بالتوظيف إلى مناقشة الاحتياج من الوظائف للجهات التي وردت لها طلبات وظائف في إطار قوائم الخريجين المعدين للتدريس وهي التعليم العالي، العمل، الصحة، الشؤون الاجتماعية، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هيئة الهلال الأحمر السعودي، الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ووزارة الزراعة ووظائف تعليمية في وزارة الدفاع والطيران.
ووجهت الخطة إلى الإسراع بإنشاء إدارات نسوية لدى الأجهزة الحكومية التي لم تنشأ بعد إدارات مستقلة وتدبير وظائف كافية لها عن طريق التحوير والتخفيض من الوظائف المعتمدة لدى الجهات الحكومية التي تنشئ وحدات لحين اعتماد الوظائف المناسبة.
ونوهت إلى ضرورة إعداد دراسة لحصر أعداد الدارسين في الجامعات السعودية ومؤسسات التدريب المهني حسب جنسهم وتخصصاتهم وحصر المهن التي يكثر فيها غير السعوديين في القطاع الخاص من واقع بيانات وزارة العمل وإعداد دراسة لتحديد التخصصات والأعداد التي يحتاجها سوق العمل في القطاع الخاص للعشر السنوات المقبلة وإعداد دراسة لتحديد الفجوة الموجودة بين تخصصات الباحثين عن العمل وتلك التي يحتاجها سوق العمل وحصر مؤسسات التأهيل القائمة حاليا في القطاعين العام والخاص للتعرف على إمكانياتها مع وضع قاعدة واضحة للمواءمة بين مخرجات برامج التعليم العالي ومؤسسات التعليم الفني والمهني ومعهد الإدارة العامة مع متطلبات سوق العمل.