قريباً راتب 30 ألف ريال للسعوديين

يتهم البعض من رجال الأعمال الشاب السعودي بالكسل وأنه لا يتحمل ضغط العمل ولا يمكن أن يعمل كمثل الأجنبي، وهذا الكلام غير صحيح ومردود عليه، فالتاريخ والواقع ينصف أبناء هذا البلد في قدرة التحمل ورباطة الجأش والتحدي والصبر والقوة والنشاط، ولكن بعض الظروف الحالية ساهمت في عدم إتاحة الفرصة لهم في الكثير من المجالات مما قد يفسر بأنه كسل أو تراخٍ وهذا لا ذنب لهم فيه، فغياب الأنظمة وفقدان التوجيه الصحيح ساهم بشكل أو بآخر في تكريس هذا المفهوم الخاطئ.
نعاني من البطالة؛ وحل تلك المشكلة جذرياً لن يتم بتوفير بعض الوظائف، لان الوظائف مهما توفرت ستظل قليلة مقارنة مع الأعداد الكبيرة من الشباب السعودي، نشتكي أيضا من كثرة العمالة الأجنبية في مختلف المجالات وتأثيرها السلبي على الوطن؛ والحل لن يكون بطرد العمالة الأجنبية فوراً وإحلال المواطن لان الكثير من المهن تحتاج بالفعل إلى العنصر الأجنبي. إذن ما الحل؟ وكيف يمكن أن يكون الشاب السعودي عنصرا فعالا في المجتمع وينعكس إيجابياً على الاقتصاد؟
المقترح بسيط جداً وهو أن يتم تشكيل فريق عمل من الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ووزارة التجارة، والغرف التجارية، يكون هدفه الأول والأخير كيف يمكن إحلال المواطن محل العنصر الأجنبي في الكثير من المهن والأعمال خلال 10 سنوات قادمة مثلاً. فيجب أن تساهم تلك المؤسسات الحكومية بالتعاون مع بعضها البعض في عقد ندوات ومؤتمرات وحلقات نقاش ودعوات لشباب الوطن لتنوير الطريق لهم، فكم من شاب لديه القدرة والعزيمة والإصرار للدخول في مجال إدارة الأعمال الصغيرة كالسوبر ماركت والمقاولات الصغيرة وغيرها الكثير من المهن التي يسيطر عليها الوافدون، ولكن لا يعرف الطريق الموصل لذلك ولا يعرف من أين تؤكل الكتف، فالرئاسة العامة لرعاية الشباب جل اهتمامها مقصور على كرة القدم وتعيين مدرب وبطولة ودوري وكأس وتعصب أندية لا يسمن ولا يغني من جوع، فالدور الأسمى يكمن في الاهتمام بشباب الوطن وإتاحة الفرص وتنوير الطريق لهم بالتعاون مع وزارة التجارة والغرف التجارية في كيفية شغل بعض المهن والأعمال الصغيرة التي لا تحتاج إلى رأس مال كبير، وللأسف غالبية من يعمل فيها هم من الوافدين ورواتبهم الشهرية تفوق 30 ألف ريال.
بقي أن نقول بأن تطبيق ذلك على أرض الواقع يحتاج إلى تطبيق الأنظمة، فالمحال التجارية والأسواق تعمل حتى منتصف الليل وساعات العمل فيها غير محددة مما يجعل الجميع يتجول كيفما شاء وأينما أراد، فالمستفيد هم العمالة الأجنبية التي تأتي مؤقتا وترحل والمتضرر هو المواطن الذي لا يستطيع أن يتأقلم مع هذا الوضع في ظل البيئة المحيطة به ثقافياً واجتماعياً، فينشأ عنها فوضى يتضرر منها اقتصاد المملكة بشكل عام.
فتحديد دوام المحال التجارية وتنظيم سوق العمل والتأشيرات والقضاء على التستر وفوضويته سينتج عنه مع ما ذكر من تعاون من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، شباب سعودي في مختلف المهن والأعمال الصغيرة ولن نحتاج أن نتكلم عن البطالة، فالمملكة سوق كبيرة وفيها من الخير الكثير وهناك فرص عمل كثيرة إذا ما تم تنظيمها سيكون الشباب السعودي هو المستفيد وسنجبر الكثير من العمالة الأجنبية على تسليم الراية لشبابنا.
* رجل أعمال