من المسؤول عن سرقات أموال المواطنين

كتب يوم الثلاثاء 2/4/1426ه الأستاذ/ تركي عبدالله السديري رئيس تحرير جريدة «الرياض».. رئيس هيئة الصحفيين في زاويته الرائعة «لقاء» في موضوع يعاني منه العديد من المواطنين الذين تصادر أموالهم.. بل تسرق أموالهم علناً سواء في المساهمات العقارية التي تملأ الصحف والفضائيات الإعلان عنها بطرق تغري الباحثين عن أي مصدر آخر للرزق.. أو لدى شركات التأمين.. أو البطاقات أو.. أو..
بلادنا صارت مسرحاً لأكثر من ذلك.. ولا ينفع السؤال أين تذهب هذه الأموال؟ بعد ذهابها.. كل ما أشار إليه الأستاذ/ تركي يقع تحت مسمع ومرأى أهل البلاد ومسؤوليها.. السؤال الذي يجب أن يطرح.. كيف تتم مثل هذه الأعمال والسرقات في هذا البلد الآمن كيف تتم ويُسوق لها في كل وسائل الإعلام الداخلية والخارجية ولا من مسائل!! السؤال يبرز ويُطرح الموضوع بعد أن تتم الصفقات وتهرب الأموال.. أليس بامكاننا ونحن قادرون أن نضع الأنظمة والتشريعات التي تحول دون وقوع مثل هذه الحالات.
الآن وتحت مسمع ومرأى المسؤولين تقع حالة فريدة من نوعها.. شركة مساهمة سعودية من أهدافها تطوير وتنمية منطقة عزيزة من هذا الوطن الغالي وتدار من قبل أبناء هذا الوطن.. ويتم تداول أسهمها في سوق المال وبلغت قيمة حركة التداول على هذه الشركة خلال التسعة شهور الأخيرة من عام 2004م أكثر من أحد عشر ملياراً وسبعمائة وثلاثة عشر مليون ريال ضاعت ضحية عدة جهات.. هيئة سوق المال تصدر قرارا بإيقاف تداول أسهمها لأسباب قد تكون وجيهة وطبقاً للنظام، حسب وجهة نظر الهيئة والآن ولأكثر من شهر لاتزال موقوفة عن التداول يوم الثلاثاء الموافق 2/4/1426ه تصدر الهيئة استمرار الايقاف بسبب تحفظات محاسبي الشركة القانونيين على عدد من بنود القوائم المالية قد لا تكون جوهرية.. وقبل أربعة أيام وفي يوم السبت 28/3/1426ه يصدر تصريح عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة وبالصفحة الأولى من جريدة المدينة العدد 15354 وبالخط العريض ما نص عنوانه:
أعضاء مجلس الادارة تلاعبوا بأموال المساهمين..
اختلاسات بشركة الباحة وراء ايقاف تداول أسهمها.. وأدلة الإدانة موجودة.. هذا هو عنوان تصريح صاحب السمو الملكي ويوم الثلاثاء وفي العدد 15357 من جريدة المدينة.. يصدر تصريح من رئيس مجلس ادارة الشركة الشيخ/ محفوظ بن زومة.. بالعنوان التالي:
دعا جهات الاختصاص لاجراء تحقيق ومعاقبة المخطئ..
ابن زومة: أتحدى من يثبت وجود اختلاسات مالية في شركة الباحة.. وبالصفحة الأولى بالخط العريض..
فالأمر إذاً ليس احتيالاً وسطوا على أموال أناس بسطاء تغريهم وسائل الإعلام في المساهمة.. أو... أو لتأمين لدى شركات تأمين ليس لها وجود قانوني..
الأمر الآن تجاوز هذا كله.. المستثمرون الذين يديرون أموالهم بكل حرفية يحال دونهم ودون أموالهم ويعاقبون وتجمد أموالهم لأسباب ادارية بحتة..
كل المساهمين والمستثمرين في شركة الباحة يرجون من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الباحة إذا كانت أدلة الإدانة موجودة إحالة هؤلاء المختلسين والمتلاعبين بأموالنا إلى الجهات القضائية.. أليس يا صاحب السمو الملكي انني لو رفعت لسموكم شكوى ان زيداً سرق بيتي أو اعتدى على ابني ان تحيل شكواي إلى جهات الاختصاص واحالتنا للقضاء لإحقاق الحق الشرعي..
ويا سادة/ يا أعضاء مجلس الادارة ألستم مساهمين ومستثمرين بالشركة ومن أبناء هذا الوطن يهمكم أمر كل منشأة صغرت أم كبرت وتهمكم سمعتكم التجارية والاجتماعية قفوا وطلبوا البراءة ممن هو قادر على اصدار براءتكم أو إدانتكم.. القضاء العادل في هذا البلد الذي يتفاخر ابناؤه باستقلاله قادر على أن يحق الحق لكم أو عليكم.
ثم أين وزارة التجارة والصناعة وما هو دورها.. عجباً.. عجباً.. كل هذه الأمور تقع ولا يحرك أحد في الوزارة ساكناً.
كاتب هذه السطور أرسل برقية لهيئة السوق بعد عشرة أيام أو أكثر من الايقاف وطالب أن يعاقب المتسببون لا أن يعاقب المستثمرون وتم ارسال نسخة من المطالبة لمعالي وزير التجارة والصناعة.. وبعد فترة رفع لصاحب السمو الملكي أمير منطقة الباحة برقية شكوى بتاريخ 17/3/1426ه وتمت مقابلة معالي وزير التجارة والصناعة مشكوراً وعرض عليه الأمر وحتى الآن لم يصدر شيء من الوزارة في حين ان الاتهامات وردودها في صدارات الصحف وكأن الأمر لا يعنيها من قريب أو بعيد.
المستثمرون والمتداولون يعاقبون بتجميد أموالهم ومدخراتهم لأسباب ادارية بحتة ألا يمكن حلها خلال اسبوع أو اسبوعين على الأكثر وفي حالة عدم تجاوب مسؤولي الشركة خلال فترة محددة وخلال خمسة عشر يوماً على الأكثر ترفع ايديهم عن ادارة الشركة.. أي شركة.. ويحالون إلى القضاء وإذا ثبت ان التأخير بسوء نية أو لمقاصد تجارية يحظر عليهم الترشيح لعضوية أي شركة لمدة محددة وتحميلهم ما يترتب على مساهمي الشركة من خسائر.. ليعرف أعضاء مجالس الادارات انها ليست للوجاهة والمكافآت والاطلاع على الأسرار فيما يخدم مصالحهم ومصالح المقربين منهم.
أمر التهاون في مصالح الآخرين والايقاع بضحايا الغش والتدليس ليس حكراً على محترفي الغش والتدليس الذين يغررون بالمواطنين ويسلبون أموالهم ويهربون بها خارج البلاد.. ومن ثم تطرح التساؤلات.. اين.. ومتى.. وكيف؟
الأمر يقع في ظل الأنظمة وتحت مسمع ومرأى المسؤولين وفي رابعة النهار.. وتبقى الأسئلة بلا مجيب!!!
٭ محلل مالي