واقع لا يعترف بالمنطق..

بفكر عقاري

حين يطلب منك أحدهم استشارة أو رأي في موضوع حيوي وحساس فأنت تواجه أصعب المواقف فما بالك بموضوع شائك هو الإسكان لأن الاستفسارات تكون حول التملك او شراء الأراضي وتوقيتها، في هذه الحالة أنت أمام موقف محرج. فالقرارات التي يمكن ان تتخذها ان كنت مهتما أو مستثمرا أو حتى مستفيدا نهائيا من السوق العقاري تتمحور حول معرفة توجهات السوق والقدرة على توقع الارتفاع والانخفاض او حتى الركود ومدته ومتى يكون قرار الشراء او التملك او الاستثمار.
هناك معطيات وشواهد يمكن أن يبنى عليها التوقع لتوجهات السوق حتى أثناء الكوارث الطبيعية التي قد يواجهها السوق بين فترة وأخرى مثل الأزمة العالمية التي تسبب فيها الرهن العقاري نهاية 2008م في أمريكا، أو انخفاض أسعار البترول وضعف الدولار وانخفاض حجم السيولة، ومثل هذه الأزمات من السهل التعامل معها لأنها ظاهرة للعيان وليست مفتعلة وقد تكون فرصة لكثيرين بقدر ما هي كارثة على آخرين.
لكن المعضلة تكمن في وجود عوائق من صنع المحتكرين او المنتفعين وحتى البيروقراطيين وهي كوارث غير طبيعية أثرت علينا بشكل سلبي طوال عقود وهي ما تجعل السوق متقلبا ولا يمكن التنبؤ بما يحدث فيه.
سوقنا العقاري رغم أنه يتمتع بحجم طلب عالي على المساكن وقلة في المعروض فانه يواجه أزمة محلية يصعب علاجها هي ضعف القدرة الشرائية مقارنة بالأسعار السائدة للعقارات ويواجه إحجاما عن الاستثمار فيه.
أراض بأسعار خيالية، وحدات سكنية تجارية للتمليك بمواصفات رديئة، إيجارات مرتفعة، أزمات حديد واسمنت مفتعلة، مواد بناء غالية، قروض بنكية للإفراد فقط وبمئات المليارات وإحجام عن تمويل الشركات، رقابة شبه معدومة على السوق العقاري ومنتجاته.
المنطق يقول أن معظم استثماراتنا على مدى الخمس سنوات القادمة يفترض أن تتوجه الى قطاع الإسكان وليس غيره لكن الواقع يخالف ذلك فتجارة الأراضي هي المسيطرة منذ عقود.
إذا لدينا واقع عقاري لا يعترف بالمنطق ولدينا منطق يسيء إلى الواقع، أخشى على الجيل الجديد ممن سيعيش واقع السوق وينهل من تناقضاته أن ينحرف عن المسار الصحيح للاستثمار أو التعامل مع السوق العقاري بكافة أنواعه.
ولأننا تخصصنا في ركوب الموجه فيبقى الأمل في ظهور بعض المبادرات والحلول بين فينة وأخرى التي تساعد في توجيه الاستثمار للمسار الصحيح، ولعل الصناديق العقارية أحدها التي أشار لها الزميل خالد الربيش بالتفصيل في تقريره الأسبوعي يوم الأربعاء الماضي، التي بدأت تنشط في الآونة الأخيرة لعلها تكون رافدا لتحريك الاستثمار في السوق الإسكاني والإسهام في حل مشكلة السكن لدينا. بعد أن عشنا سنوات من المتاجرة بالأراضي والمساهمات العقارية المتعثرة والمشاريع الوهمية..