ضغوط الأسواق وإيقاف تداول سهم « عذيب» يضغطان على أداء السوق والمؤشر يحافظ على المكاسب

قراءة السوق
كان أسبوعا حافلاً بالأخبار والأحداث المتغيرة وغالبها سلبية في إعلاناتها وأخبارها ، كمثال إعلان بروز وتجدد الأزمة اليونانية وما يتبعها الآن من تدخل الصندوق الأوروبي بالدعم فلم يجدِ وينفع الدعم والتمويل في العام الماضي الذي قدم لليونان ، والان تتداعى ازمة قائمة ولكن قد تصبح اكثر تأزيما وهي البرتغال وأسبانيا وايطاليا ، ملفات لم يتم طيها حتى الان ، وهذا يفتح ملفات كبيرة وعديدة في دول الاتحاد الأوربي ، ايضا الولايات المتحدة الأمريكية اصبحت الان تلامس أو لامست الحد الأقصى من استخدام الدين الحكومي فقد وصلت إلى 14 تريليون دولار أمريكي وأكثر ، وهذا يلزم تدخلا فيدراليا بالدعم ، كل هذه المتغيرات تؤثر على الاسواق المالية حتى وان كانت نفسيا وهذا ما يلاحظ الى اليوم وما يحدث بالأسواق من تقلبات كبيرة مؤثرة ، وتبعات الديون الحكومية سواء في أوربا أو امريكا واضحة التأثير والسلبية والضغط على الأسواق وهو ما نشهده الان كتأثير مباشر وهو مؤثر خاصة على الشركات المصدرة لدينا خاصة البتروكيماويات .
ابرز حدث بالسوق هو كان ايقاف التداول على سهم « عذيب « وهو مستحق طبقا للوائح هيئة السوق المالية ووزارة التجارة ، حيث بلغت الخسائر ما يقارب 95% ونظاما اي شركة تتجاوز خسائرها 75% يتم وقف تداولها حتى يجتمع مجلس ادارة الشركة وتنظر في وضعها وتقدمه لهيئة السوق المالية لكي يمكن الاقتناع بمبررات عودة التداول للشركة مستقبلا ، وكان هناك شكوك حول ايقاف التداول على سهم « عذيب» والحقيقة انها تتبع اجراءات رسمية لا غير ، ولم يكن هناك اي استثناء وهذا القرار يدعم تماما وبقوة مصداقية الهيئة انها تطبق الأنظمة والتشريعات بدون استثناء وهذا ما حدث ولا يمكن لأحد أن يعترض على القرار وهو الايقاف باعتبار اكتمال شروط وقف التداول بغض النظر عما تعرض له السهم من مصاعب تتحدث عنها الشركة وهذا ليس من مسؤولية هيئة السوق المالية . وهذا أوجد ضغطا على السوق « نفسياً « ومؤقتا ولم يكن ذا تأثير كبير باعتبار ان الشركة كوزن وتأثير على السوق ضعيف جدا ، ولكنها رسالة لكل الشركات الصغيرة الخاسرة انها ستكون بنفس المصير ما لم تحسن اوضاعها المالية وتحقق النمو وإلا سيكون التوقف مصيرها في النهاية مهما طال الزمن .
حالة الترقب والضعف في السوق موجودة ولا توجد قوة بالسوق متوفرة إلا في قطاع البتروكيماويات كتأثير على المؤشر العام ، وبروز قطاع الأسمنت الذي يحقق أرباحا جيدة وطفرة ستستمر سنوات من خلال التأثير التنموي في المملكة وحالة الانفاق الكبيرة التي تتم في المشاريع أو السكن وهذا سيعطي مدى ايجابيا على مدى سنوات قادمة وهذا ما يتضح للان . وقوة السوق حين تأتي من قطاع واحد لا تكون كافية في ظل ضعف وحيادية القطاع البنكي الذي لازال أشبه بالمغيب أو الغائب عن السوق في تأثيره على المؤشر العام وأيضا قطاع الاتصالات .
المؤشر العام أسبوعي :
بهذا الشهر يكمل المؤشر العام رحلة الصعود المستمر أي المسار الصاعد ، ولم يكسر أي قاع سابق لما وصل له وهذا مؤشر إيجابي حتى الان أن يستمر سنة بدون العودة لمستويات أقل من سابقتها . متوسطا 20 و 40 أسبوعا مستمر بالإيجابية وهذا مميز وجيد حتى الان ، وتقارب بينهما كبير وتلازم أفضل في الحركة الأسبوعية من اليومية ، مستويات الدعم الان ترتفع وأصبحت بين مستويين تقريبا أو نطاق بمعنى أدق بين 6470- 6550 نقطة ، وهذا أهم مستويات الدعم للمؤشر العام ، وهذا يتزامن مع المسار والترند الصاعد وهذا إيجابي أيضا والكميات تتصاعد تدريجيا حتى الان وهذا أيضا جيد . الصورة الاجمالية إيجابية على الفاصل الأسبوعي ويجب ألا يكسر مستويات 6470 ويغلق دونها في كل الأحوال لاستمرار إيجابية السوق .
المؤشر العام يومي :
مسار أفقي على الفاصل اليومي حتى الان ، ومن شهر ابريل ونهاية مارس وهو بنفس الأداء الأفقي بين نطاقين لا يتجاوزهما حتى الان 6700 نقطة 6500 نقطة ، وهذا يعزز المسار الأفقي الذي يعني حيرة أكبر ، هل سيكون صاعدا أم منخفضا للأيام القادمة ، وهذا يبرر أن نضع القراءة الأسبوعية وربطها بالقطاعات ، ان هناك حالة ضعف وهدوء في السوق خاصة مع ضعف المحفزات الأساسية للسوق ككل ، وقطاعات لا تعرف كيف ستتأثر مع الأسواق الدولية ، وهذا مهم في تحديد مسارها . احتمالية ملامسة واختبار مستويات 6470 كبيرة وموجودة وهذا يبرر حالة القراءة الشاملة للسوق ككل ، ومما يعني أننا نحتاج مزيدا من المراقبة والترقب للأسواق الخارجية وتأثيرها حتى وان استبعدنا التأثير لأي سبب آخر لكن يظل الارتباط موجودا في كل الأحوال . لن يكون من السهولة الوصول لمقاومة 6795 نقطة بدون محفزات أساسية واختراق مبرر لها لن يأتي ذلك إلا بقوة دافعة حقيقية للوصول لها ، فهي اصبحت أكثر صعوبة الان وفق المعطيات الحالية .
قطاع المصارف يومي :
يواجه القطاع مقاومة مهمة عند مستوى 200 يوم أي مستويات 16300 نقطة ، وهذا يبرر أن ضعف القطاع مبرر بسبب النتائج المالية التي لم تشكل نقلة كبرى للقطاع وهذا ما وضع القطاع في حالة ضعف وتحييد كبيرة حتى الان ، ومما يعني أن القطاع يحتاج فعلا إلى تحول في اتجاهه بأخبار تغير مساره كليا ، فهو القطاع الاستثماري الأقل عرضا للأسهم وأيضا ذو التأثير المهم على حركة المؤشر العام ، وهذا ما يضع القطاع منذ أكثر من سنتين حتى الان وهو خارج دائرة التأثير على المؤشر العام ومحايد جدا . الملاحظة السلبية على القطاع هي في مساره خلال السنة الحالية انه لم يتجاوز أي قمة سابقة أي قمم هابطة وهذا سلبي حتى الان ، ويحتاج إلى تغيير هذا الاتجاه من خلال أرقام ونتائج لا غيرها . حركة المتوسط والسيولة حتى الان تعطي ضعفا وسلبية واضحة وموجودة في الأداء للقطاع . سيظل القطاع بهذا الضعف والحياد حتى تتغير النتائج والأداء المالي للبنوك بصورة إيجابية وهو المتوقع وفق التصريحات الرسمية التي تؤكد قوة وسلامة القطاع .
قطاع البتروكيماويات يومي :
سبق وذكرنا ان القطاع اخترق مستوى مهماً في اتجاهه الصاعد ولكن الان يفشل بالمحافظة على الاستمرار ، واشرنا أن من الصعوبة الاختراق في ظل تباين المتوسطات والفجوات بين أين تقف حركة المتوسط مع حركة المؤشر للقطاع سواء مع متوسط 50 او 200 يوم ، والان يحدث التراجع وهو مبرر فنيا فلا ارتفاعات بدون انسجام بين المؤشرات الفنية خاصة المتوسطات بالذات . والان نتوقع استمرار التهدئة والتراجع لقطاع البتروكيماويات وفق هذه القراءة الفنية ، فلابد من توافق وتقارب بين حركة المؤشر والمتوسط ، ولن استغرب وصول المؤشر القطاعي إلى 6400 – 6450 نقطة في حركته للأيام القادمة وهو الان يكسر متوسط 50 يوما ، وايضا 50 يوما متباعدا كثيرا عن 200 يوم ، وفجوة كبيرة لا يجب أن تكون بهذه الصورة فلا من انخفاض المؤشرات لكي تكون هناك مبررات لصعود بنسق وحركة متقاربة لا تباين يوضح أنها مضاربية أكثر من قوة شراء حقيقية تحافظ على الاتجاه الصاعد فالمستثمر الحقيقي لا يشتري سريعا وبوقت قصير بل وفق معطيات كبيرة وكثيرة .