خبراء ومختصون:السوق السعودي يأذن بدخول صغار المستثمرين

اعتبروها فرصة كبيرة في الوقت الحاضر

قال خبراء متخصصون ومحللون ماليون إن صغار المستثمرين لديهم فرص كبيرة للدخول في سوق الأسهم في الوقت الحاضر في ضوء المؤشرات المتوقعة بتصاعد السوق مع مطلع العام القادم ، وأوضحوا أن نمو السوق في الوقت الراهن يتم وفق آلية مناسبة تجعله بعيداً عن احتمالات التضخم ثم الانكماش الفجائي وفجأة بدون مقدمات ، وأضافوا قائلين : حال السوق اليوم هو أنسب وقت لصغار المستثمرين ليضخوا أموالهم فيه لأن عافيته الطبيعية والمعقولة سوف تعود في وقت قريب.
وفي هذا السياق بين عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة تجارة جدة ومدير الأصول في مجموعة النفيعي المالية بارع عجاج أن الوضع الذي مر به سوق الأسهم قبل وبعد كارثة الأحد في2006م هو حال بعض أسواق الأسهم في بعض دول العالم ، وخاصة في أن تقويم الشركات يقوم على أساس أدائها واستراتيجياتها وربحيتها وليس بنتائج المضاربة على أسهمها في السوق ، وإذا استطاع المستثمر الصغير أن يقرأ بوضوح نتائج عام 2010 بالتأكيد انه سيعرف أين يضع قدمه الآن وينتظر نمو سوق حقيقي وعليه ألا يتصور أن هناك نموا صاروخيا سينقله من حال إلى حال.
وأكد أنه كون حركة الاقتصاد المحلي والإقليمي والدولي في دورة مستمرة تراجعت أرباح بعض الشركات خلال العام الماضي ومنها زيادة العرض عن الطلب في قطاع مثل الأسمنت نتيجة لزيادة عدد الشركات وتقييد التصدير ببيع الكيس في السوق المحلي بعشرة ريالات وفي الوقت الحاضر نجد أن الطلب تزايد وأصبحت جميع الشركات تغطي النقص في المنطقة الغربية ، وهناك عوامل خارجية لا شك أنها ستؤثر في نتائج بعض الشركات ، ولكن يظل الاقتصاد السعودي قوة دفع هامة للحراك الاقتصادي ، لذلك ينتظر أن تنهي غالبية الشركات المساهمة العام الحالي بنتائج مناسبة تؤكد تعافي السوق بنسبة لا تقل عن 50% ، وسوف يساعد على ذلك حركة المشاريع الكبرى والملاءة المالية القوية للبنوك وقدرتها على امتصاص الصدمات بدرجة تفوق اقوى البنوك.
من جهته أشار المحلل المالي عبد الله الصحفي إلى أن أولى خطوات تجاوز الأزمات تكمن في وجود الثقة في أن الدولة حريصة على استقرار الاقتصاد المحلي ومساعدة المنشآت التي تتعرض لأزمات بهدف بقاء الحركة التنموية التجارية والصناعية في مستوى مرتفع وقادر على أداء يلبي احتياجات المواطن والمقيم ، ومن يتحدثون عن تداعيات الأزمة المالية العالمية عليهم أن ينظروا لتجربة الاقتصاد السعودي في الثمانينيات الميلادية وكيف كان يتحرك وينمو في ظل تراجع أسعار النفط بشكل كبير ، لأنه بالإضافة لارتفاع أسعار البترول يستفيد القطاع الخاص من مشاريع البنية التحتية مع زيادة فرص الصناعات التحويلية التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ، وهي توجهات بعيدة المدى .
عبدالله الصحفي
وبين أن الحلول في تجاوز الأزمات هي آليات عملية خاصة بكل نشاط اقتصادي مختلف عن الآخر أكثر منها تنظيرا من الممكن أن يتحدث عنه رجل أعمال مثلي ، ولكن لا بد أن تضع جميع الشركات المساهمة وغير المساهمة أن ترشيد النفقات القائم على الاستغناء عن العنصر البشري المدرب وخاصة السعودي ليس الحل الأمثل بل هو تفريط في ثروة لا يمكن تعويضها وقد يكون بداية لجملة خسائر جديدة ، ولكن يمكن الانتقال لأنشطة جديدة وهناك بعض الشركات المساهمة المتعثرة تخلت عن نشاطاتها الأساسية لأنه وجدت أنها تجلب لها الخسائر المتراكمة وانتقلت لنشاطات تجارية وصناعية جديدة أكثر ربحية ، كما أن هيئة السوق المالية رخصت لشركات متخصصة تقوم بإعداد دراسات جدوى لإعادة هيكلة الشركات ووضع آليات لتخليصها من ديونها.
عبدالله البلوي
وعن وضع سوق العقار وتأثيراته على سوق الأسهم قال العقاري عبد الله البلوي نحن نقترب من منتصف العام الميلادي وما تشير إليه دراسات الشركات المتخصصة في التطوير العقاري أن حركة بناء المنشآت لدينا متنامية ولكن تزايدت أسعار العقارات إلى مستويات مرتفعة جداً وهذا لا يساعد على تنمية ونمو السوق واستفادة المواطن وقد يكون في صالح ضخ استثمارات جديدة في سوق الأسهم ، خاصة أن الاستثمار العقاري في الأراضي الفضاء والمضاربة عليها لرفع أسعارها غير مجدٍ ، ولكن هناك في بيع المخططات لصاحب المخطط الذي يستفيد من سيولة فورية ولتجار العقار باستفادتهم من رصف المخطط وتنظيمه وللمواطنين الذين يجدون مواقع لبناء الوحدات السكنية والمدارس والمراكز والمكاتب التجارية ولأن القطاع قوي في الوقت الحاضر ويتوجب على القائمين بالاستثمارات العقارية أن ينظروا بتمعن إلى حاجة السوق الكبيرة للمنشآت السكنية حيث نقدر هذا الاحتياج خلال الخمس سنوات القادمة بأكثر من 300 ألف وحدة سكنية .
وحول أهمية دور الصناديق المتخصصة في البنوك التجارية والشركات المالية العقارية المرخصة من قبل هيئة سوق المال في أن تكون الملاذ الآمن في الوقت الراهن قال ان لها دورا في استيعاب المدخرات التي لا تستطيع مواكبة الارتفاع الشديد في أسعار العقارات ، ونوه بوجود نشاط تجاري وصناعي تقوم عليه أقوى اقتصاديات العالم ويشكل نسبة 80 % من الحركة التجارية والصناعية في كثير من الدول وهو نشاط المؤسسات الصغيرة ، ولا زال لدينا مجال كبير لقيام المزيد من هذه المؤسسات التي لا تعتمد على رأس مال كبير أو عمالية ومعدات كبيرة ولكن إنتاجها في نفس الوقت مربح ومجدٍ لرؤوس الأموال والمدخرات الصغيرة.