د. العيسى ل (الرياض): الهيكلة الإدارية الجديدة تستجيب لتوسع الأعمال وتستشعر أهمية «اللا مركزية»

شملت استحداث وكالات ووكالات مساعدة وإدارات عامة

أصدر وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عدداً من القرارات التنظيمية لجهاز وزارة العدل بلغت في مجموعها (32) قراراً شملت إنشاء وكالتين الأولى: تعنى بشؤون التوثيق في كتابات العدل والتسجيل العيني للعقار وتوثيق عقود الأنكحة والثانية: وكالة للتخطيط والتطوير تعنى بوضع الخطط ومتابعة تنفيذها, كما تعنى بتطوير المحاكم وكتابات العدل والإدارات القضائية ذات الصلة بنظام القضاء. كما اشتملت هذه القرارات على إنشاء أربع وكالات مساعدة منها ثلاث وكالات مساعدة لوكالة الشؤون القضائية والهدف من إنشاء الوكالات المساعد للشؤون القضائية مراعاة كثرة التخصصات في الأعمال القضائية في الوزارة, الوكالة المساعدة لشئون المحاكم يرتبط بها إدارة شؤون محاكم الاستئناف وإدارة شؤون المحاكم المتخصصة وإدارة شؤون المحاكم العامة, والوكالة المساعدة للحجز والتنفيذ ويرتبط بها: إدارة الحجز والتنفيذ وإدارة التراخيص وإدارة وحدات الأصول, والوكالة المساعدة للإسناد القضائي ويرتبط بها: إدارة الصلح والتحكيم وإدارة الخبرة أما الوكالة المساعدة الرابعة فتم إنشاؤها في وكالة الوزارة لشؤون التوثيق تحت مسمى الوكالة المساعدة لشؤون كتابات العدل ويرتبط بها: إدارة كتابات العدل وإدارة كتاب العدل.
وقد تم ربط جميع الوكالات بما فيها وكالة الوزارة للشؤون القضائية بمعالي وكيل الوزارة كما تم إنشاء مركز للبحوث وتدوين الأحكام للقيام بالبحوث القضائية والتوثيقية التي من شانها تطوير مرفق القضاء إضافة نشر الأحكام, كما تم إنشاء عدد من الإدارات العامة منها الإدارة العامة للتنسيق مع المجلس الأعلى والمحكمة العليا والإدارة العامة لتقنية المعلومات والإدارة العامة لشؤون الفروع ترتبط بمعالي وكيل الوزارة مباشرة كخيار ربط والإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي بمعالي الوزير إيمانا من الوزارة بأهمية التطوير في جميع مرافقها أما عن إعادة ربط بعض الإدارات القائمة بمستوياتها الوظيفية وفق التخصص فقد صدر عدد من القرارات شملت ربط إدارتي التخطيط والميزانية وإدارة التطوير وإدارة التدريب والابتعاث ووحدة العلوم والتقنية بوكالة التخطيط والتطوير، كما تم ربط الإدارة العامة للمحاماة والإدارة العامة بيوت المال والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والإدارة العامة للمشاريع والصيانة بمعالي وكيل الوزارة وربط الإدارة المركزية للإذن بالتوثيق بالوكيل المساعد لشؤون كتابات العدل وربط إدارة الخبراء بالوكيل المساعد للإسناد القضائي وإدارة الحجز والتنفيذ بالوكالة المساعدة للحجز والتنفيذ.
وأوضح العيسى ل (الرياض) أن هذا التنظيم الجديد لوزارة العدل يتزامن مع التوسع في أعمال الوزارة واستشعارا من الوزارة بأهمية العمل وفق أسلوب اللا مركزية والعناية بالتخصص في إدارة أعمالها ويعطي رؤية واضحة عن مسار الإجراءات داخل الوزارة والجهات التي يتعين الاتصال بها أو العمل معها وفي إطار تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وبما يحقق أهداف الوزارة ويتلاءم مع منهجية التحديث والتطوير للمرفق.