الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الأسد وتخيّره بين «قيادة عملية انتقال سياسي أو الرحيل»

الرئيس السوري يعترف ب «ممارسات أمنية خاطئة».. وسقوط ثمانية قتلى في قصف على تلكلخ

فرضت واشنطن الليلة الماضية عقوبات مباشرة على الرئيس بشار الاسد وخيّرته بين "قيادة عملية انتقال سياسي أو الرحيل" رغم تأكيده ان الازمة انتهت، فيما قتل ثمانية أشخاص على الاقل في قصف للقوات السورية أمس على تلكلخ قرب حمص.
وذكر ناشط حقوقي فضل عدم الكشف عن اسمه ان "ثمانية اشخاص قتلوا اثر اطلاق قذائف على مدينة تلكلخ واطلاق عيارات نارية رشاشة"، مؤكدا وجود "العديد من الجرحى في الطرقات الا انه ليس من الممكن نقلهم لاسعافهم".
وأضاف "بذلك ترتفع حصيلة الذين قتلوا من المدنيين الى 26 شخصاً منذ ان اقتحم الجيش مدينة تلكلخ".
وفي تصعيد لافت للضغوط الدولية على سورية، دعت الولايات المتحدة الرئيس الاسد الى "قيادة عملية انتقال سياسي او الرحيل"، مرفقة هذه الدعوة بالاعلان عن فرض عقوبات مباشرة عليه بسبب دوره في القمع الدامي للاحتجاجات في بلاده.
وقالت وزارة الخارجية الاميركية في بيان انه "يعود الى الاسد قيادة عملية انتقال سياسي او الرحيل".
من جانبه اعلن مسؤول اميركي كبير لوكالة "فرانس برس" طالبا عدم الكشف عن اسمه ان الولايات المتحدة ستفرض عقوبات مباشرة على الاسد، مشيرا الى ان هذا القرار يمثل "مسعى لزيادة الضغط على الحكومة السورية كي توقف العنف ضد شعبها وتبدأ الانتقال الى نظام ديموقراطي".
كما فرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات على اثنين من مسؤولي الحرس الثوري الايراني بسبب دورهما في قمع الحركة الاحتجاجية في سورية، وتناول الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الاميركي باراك أوباما في نيسان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني و"احد معاونيه الرئيسين" محسن شيرازي، وتأتي هذه التطورات فيما لوحظت استجابة طفيفة لدعوة المعارضة السورية لاضراب عام أمس.
وكانت وكالة الانباء الرسمية (سانا) نقلت مساء الثلاثاء عن مصدر عسكري مسؤول "ان حصيلة مواجهات (الثلاثاء) بلغت ثمانية شهداء وجريحين في صفوف الجيش والقوى الامنية".
واضافت ان "وحدات الجيش والقوى الامنية أوقفت في منطقة تلكلخ عدداً من المطلوبين الفارين من وجه العدالة ممن روعوا المواطنين وعكروا صفو امن الوطن كما ضبطت كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر"، ولفتت الى سقوط "عدد من القتلى والجرحى في صفوف العناصر الاجرامية"، يذكر ان الجيش يحاصر مدينة تلكلخ منذ مساء السبت حيث تجري حملات مداهمة واعتقالات، وكان آلاف الاشخاص تظاهروا الجمعة في هذه البلدة القريبة من مدينة حمص، ثالث اكبر المدن السورية وتقع على بعد 160 كلم شمال العاصمة دمشق، وعلى مقربة من الحدود مع شمال لبنان.
من جهته اكد الاسد خلال لقاء جمعه مع وجهاء حي الميدان بدمشق ان "الازمة التي مرت بها سورية تم تجاوزها وان الاحداث بنهايتها"، حسبما نقلت صحيفة "الوطن" عن عضو في الوفد عصام شموط.
واشار عضو آخر في الوفد عمر السيروان ان الاسد بيّن "ان بعض الممارسات الامنية الخاطئة التي حصلت كانت نتيجة عدم دراية القوى الامنية بكيفية التعامل بظروف كهذه".
واضاف الاسد "ان هذا العمل هو عمل الشرطة وهو ما يتم العمل على تلافيه من خلال تدريب أربعة آلاف شرطي ليقوموا بالعمل الصحيح بما يمنع مثل هذه التجاوزات" بحسب سيروان، واوضح عضو الوفد عصام معتوق ان الاسد اكد "انه اعطى توجيهاته بان دور الامن هو جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات الرقابية"، وتقول منظمات تدافع عن حقوق الانسان ان اكثر من 850 شخصا قتلوا كما تم اعتقال حوالى ثمانية آلاف منذ بدء حركة الاحتجاجات غير المسبوقة منذ منتصف مارس الماضي.
وفي الاثناء فتحت المدارس والمحال التجارية أبوابها بشكل طبيعي في العاصمة دمشق وعدة مدن سورية أخرى أمس على رغم الدعوة التي وجهها معارضون الى القيام باضراب عام ردا على العنف الذي تبديه السلطات في قمع الاحتجاجات غير المسبوقة ضد النظام، وقد دعت صفحة "الثورة السورية 2011" المعارضة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الى القيام بالإضراب سعيا لمزيد من الضغوط على نظام الرئيس الأسد الذي يتعرض لعقوبات دولية.
وبدت الحياة طبيعية في العاصمة ومدينة حلب والقامشلي وحماة واللاذقية حسبما اكد سكان هذه المدن في اتصالات هاتفية مع وكالة "فرانس برس".
وقال احد رجال الاعمال الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "من سيجرؤ على القيام باضراب والمخاطرة بفقدان عمله او ان يستهدف من قبل السلطات؟" واضاف "اذا اغلق أي شخص متجره فسيتم توقيفه على الفور وسيفقد لقمة عيشه"، وقال تاجر آخر في الجزء القديم من المدينة "ليس هناك حاجة للقيام باضراب لانه على كل الاحوال حركة الاسواق متوقفة منذ قيام الاحتجاجات في البلاد منذ منتصف مارس".
واشار احد الناشطين الحقوقيين لوكالة فرنس برس الى انه "رغم ان الناس لن يلبون الدعوة الى الاضراب الا انه سيتم تنظيم تظاهرات في عدد من المناطق لاحقا وخاصة في شمال سورية"، الا ان الناشط الحقوقي مصطفى سليمان اشار لوكالة فرانس برس ان "نصف المحال في الاحياء الشعبية في حلب مغلقة"، واضاف الناشط ان "المدينة الجامعية في حلب مغلقة بالكامل حيث لا يسمح لاحد بدخولها او خروجها باستثناء المقيمين والموظفين".
واعلنت منظمات حقوقية في بيان مشترك أمس ان السلطات السورية "اعتقلت الاحد الصحافيين رأفت الرفاعي وموسى خطيب في مدينة حلب وذلك بعد سلسلة من الاستدعاءات الأمنية المتكررة بحقهما"، واشار البيان الى ان "الصحافيين المعتقلين يعملان في موقع (شو الأخبار) الالكتروني السوري" مرجحا ان يكون "إعتقالهما جاء على خلفية سياسة الموقع حيال الاحداث الاخيرة التي تمر بها البلاد".
ودانت المنظمات "بشدة" هذا الإجراء الذي ترافق مع حملة اعتقالات واسعة شهدتها معظم المدن السورية خلال الأيام الماضية بالرغم من إنهاء العمل بحالة الطوارئ مطالبة "بالافراج الفوري عنهما أو الكشف عن مكان احتجازهما والتهم التي تم توقيفهما على خلفيتها وتمكينهما من الحصول على المساعدة القانونية اللازمة".
في موسكو، أعلن الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف أمس انه لن يوافق على تبني قرار في الامم المتحدة يجيز استخدام القوة في سورية، بحجة ان التحالف الغربي لا يحترم قرارات مجلس الامن المتعلقة بليبيا.
وقال مدفيديف "في ما يتعلق بقرار حول سورية: لن اؤيد هذا القرار (الذي يجيز استخدام القوة لحماية المدنيين)، حتى لو طالب به اصدقائي" لان القرار 1973 الذي اجاز استخدام القوة ضد نظام معمر القذافي، والقرار السابق الذي دان القمع في ليبيا، قد "داستهما" الدول الغربية.