اطلعت على ما كتبه الأخ ممدوح الشمري في جريدتنا الموقرة «الرياض» العدد رقم 13457 بتاريخ 19/3/1426ه بعنوان «التلوث البيئي رؤية لحلول مستقبلية» كما اطلعت على تعقيب الأخ ابراهيم المنقور في العدد رقم 13461 وتاريخ 23/3/1426ه تحت عنوان «التلوث البيئي موضوع مهم ويحتاج الى وزارة» لقد كان المقاولان رائعين فتفاعل ابناء الوطن على امر مهم وهو البيئة وقضاياها يعد فخراً نعتز به. ان البيئة، لا تحتاج الى تقديم، ولا يحتاج من يتحدث عن البيئة بان يكلف نفسه عناء ايجاد مدخل للخوض فيها، لان البيئة تعني باختصار الحياة.. وتعد قضايا البيئة امراً مهماً والتركيز عليه اصبح ضرورة قصوى تسعى دولاً متقدمة ونامية على محاربته والقضاء عليه.. وبرغم من كل الجهود الدولية التي بذلت على مر السنين للحد من تدهور البيئة الا ان الوضع البيئي الآن اسوأ منه قبل عدة سنوات.. ولا نخفي الدوري الذي تقوم به حكومتنا الرشيدة في محاربة مصادر التلوث البيئي عندما انشأت داخل بعض الوزارات ادارات تهتم بالبيئة وبالأمان البيئي وكذلك انشاء الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي ننتظر منها اكثر تفاعلاً خاصة مع بعض المنشآت ذات الصلة. ولعلي اتحدث في مقالي هذا عن اهم مصادر التلوث البيئي وهو امر نواجهه يومياً وهو العوادم الناتجة من وسائل النقل البرية من سيارات وحافلات وشاحنات نظراً لكثرة عدد السيارات وقرب الإنسان منها واستخداماته اليومية لها، ومع ازدياد عدد وسائل النقل يزداد تلوث البيئة من خلال الغازات التي تطلقها، فنحن نعاني من تلك الوسائل لتجولها ليل نهار بيننا وفي شوارعنا وهي خطر عظيم يهدد صحتنا خاصة المرضى وكبار السن والأطفال والدراسات كثيرة في هذا المجال قد لا يمكننا حصرها. لقد تطرق الأخ ابراهيم المنقور الى تفعيل محطات الفحص الدوري، عليه فأني اود ان اتحدث عن محطات الفحص التي تعجبني نشاطها وفوائدها، فلها مساهمة فعالة في الحد من تلوث البيئة ولكن نحتاج فقط الى وعي وإدراك بأهمية محطات الفحص، ولكني مستغرب جداً من عدم تفعيلها من قبل المرور او الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة او وزارة الصحة او الوزارات الأخرى المعنية بقضايا البيئة. فمحطات الفحص تساهم بشكل مباشر في الحد من تلوث البيئية في المملكة والناتج عن عوادم السيارات بسبب ان محطات الفحص الدوري تقوم بإحدى مراحل الفحص المتعددة بفحص نسبة غازات عوادم السيارات، فلديهم جهاز يقوم بقياس عوادم سيارات البانزين وسيارات الديزل، فقد زرت اكثر من مرة محطة الفحص في الرياض لعدة اسباب وأدرك اهمية هذا الفحص والأهم من ذلك صرامة العاملين فيها خاصة في قياس العوادم، عندما فشلت سيارتي مرتين بالعادم فلم تجتاز الا عندما اصلحت العادم، حيث علمت بان النسبة المقررة قد حددت ب 4,50٪ ولاشك بأن هذه النسبة لا تؤثر على صحة الإنسان والا لم تقرر من قبل المعنيين بالدولة. لقد غضبت من ترددي على المحطة بسبب ان نسبة الغاز العادم في سيارتي مرتفع ولكن لو كنا واقعيين فقط قليلاً فسندرك بأن ذلك من مصلحتي ومصلحة وطني ومواطنيه، وبالحقيقة اننا نلاحظ بأن جميع السيارات الموجودة في المملكة لا تراجع اي دائرة حكومية اخرى سوى محطات الفحص الدوري اما بهدف الفحص الروتيني او لأي امر يتعلق بالمرور مثل تجديد الاستمارة او عند السفر او عند شراء او بيع اي سيارة، ومن هذا الباب أرى على المعنيين في دولتنا الحبيبة تفعيل دور محطات الفحص التي تنتشر في مملكتنا كما قال الأخ المنقور، فيجب استغلال تلك المحطات للصالح العام حيث نرى كثيراً من السيارات التي تطلق عوادمها في الشوارع بلا رقيب، فلماذا مثلاً لا يتم اجبار تلك السيارات من قبل رجال المرور على الفحص لقياس العادم ومن ثم الإصلاح..؟ لننعم بحياة صحية وبيئة نظيفة خالية من العوادم الضارة، فتلك رسالة اوجهها للمسؤولين بدولتنا وللمهتمين بأمور البيئة سواء افراداً او مسؤولين او شركات ومؤسسات تمتلك اسطولاً كبيراً من السيارات بمختلف انواعها.. وأخيراً لجريدتنا «الرياض» كل الشكر والتقدير على نشر تفاعل ابناء هذا الوطن في كل امورنا.
