توطين العمالة

نثار

أو السعودة ، وهي كلمة هرمنا وهرمنا ونحن نرددها ونطمع في أن تتحقق دون أن يحدث شيء من ذلك ، ولهذا استبدلناها بكلمة " توطين العمالة ، ومن كثرة المقالات التي كتبتها عنها وقراءة تعليقات القراء ، ومعظمهم عاطلون أصبحت لديّ خبرة في هذا الموضوع ، ولكن قبل أن أتحدث عما لدي في هذا الموضوع ، تعالوا نقرأ آخر ما تمخض عنه وزير العمل ، فهو قد وضع برنامجا صنف فيه منشآت القطاع الخاص إلى ثلاثة نطاقات ملونة : خضراء وصفراء وحمراء حسب معدلات التوطين التي حققتها المنشآت؛ بحيث تقع المنشآت المحققة لنسب توطين عالية في النطاق الأخضر بينما تقع المنشآت الأقل توطينا في النطاقين الأصفر ثم الأحمر على التوالي ، وبموجب هذا التصنيف سيتم حرمان المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر من تجديد رخصة عمل العمالة الوافدة ، وتمنح المنشآت الواقعة في النطاق الأخضر حرية انتقاء وتوظيف ونقل كفالة العمالة الوافدة من المنشآت الواقعة في النطاقين الأحمر والأصفر دون موافقة صاحب العمل ، وهو تصنيف لا ضير من تجربته ، ولكنني أشك في نجاحه ، ووفقاً لخبرتي فإن الشركات الكبيرة مثل سابك وأرامكو والبنوك حققت نسبة توطين عالية لأنها تدفع رواتب عالية لموظفيها ، أما المؤسسات الصغيرة ، ونظرا للمنافسة الشرسة التي تخضع لها فإنها لا تستطيع أن ترفع رواتب عمالها ، وفي معظم الحالات لا تزيد رواتبهم على 2000 ريال ، ولهذا فإن هذه المؤسسات تلجأ إلى توظيف عمالة ليست لديها إقامة نظامية ، وهذه متوفرة ، وعددها لا يقل عن مليونين ، ولهذا لن يجدي حرمان المنشآت ذات النطاقين الأصفر والأحمر من الاستقدام ، كما أن كثيرا من المنشآت الصغيرة يملكها ويديرها أجانب تحت مظلة التستر ، وهذه المنشآت توظف عمالة من جنسية المتستر عليه ، والحل الوحيد ولو أنه مكلف ، ولكن الدولة غنية ، هو أن يدفع صندوق الموارد البشرية جزءا من راتب الموظفين السعوديين في المنشآت الصغيرة..