«الشورى» يشدد على أهمية «رئاسة الحرمين» في تقديم الخدمة المثلى للمعتمرين والحجاج

أعضاء يتساءلون عن 500 وظيفة شاغرة ومطالبات لتقليل ظاهرة الافتراش

أثار عدد من أعضاء مجلس الشورى العديد من الملاحظات التي رصدوها على أداء الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والتي تمت مناقشة تقاريرها السنوي لأعوام متتالية، والتي اعتبرها العضو طلال ضاحي متأخرة ومعضلة يجب أن يعمل العمل على حلها وإيجاد آلية للعمل على سرعة إنجازها سواء من اللجان التي تدرسها أو من الجهات ذاتها، فالتقارير التي نوقشت تعود لخمس سنوات مضت.
وتطرقت المناقشات ل "ماء زمزم" حيث أشار طلال ضاحي إلى ما نشر في بعض الصحف البريطانية "بأنه غير صالح للشرب" وقال ضاحي: بيان الرئاسة أكد بأنه لا يوجد شيء يدعو للقلق، لكن الواجب عليها أن تقوم بتقديم عينات من ماء زمزم إلى مختبرات الجودة والنوعية أو إلى هيئة الغذاء والدواء لفحصها ومن ثم الرد على ما نشر في الصحف البريطانية وبنفس القوة.
ولاحظ الأعضاء أهمية أن تقوم الرئاسة بحصر المتعاونين معها خلال المواسم بفترة كافية ، ومنحهم مزيداً من التدريب على الأعمال الموسمية التي يكلفون بها ، كما شدد الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة أن تقوم الرئاسة بمشاركة الجهات ذات العلاقة بجهودها في تقليل ظاهرة الافتراش داخل الحرمين الشريفين وخاصة الحرم المكي.
وطالب الأعضاء بأهمية أن يوضح التقرير مصير خريجي معهد الحرم المكي ومعهد الحرم النبوي التابعين للرئاسة ، ومدى الاستفادة منهما في المجال التعليمي والإرشادي ، كما تساءل الأعضاء عن الوضع الراهن لوقف الملك عبد العزيز وآليات الصرف منه .
واعتبر العضو حمد القاضي "النوم" في الحرم المكي أمراً مزعجاً للمصلين والمعتمرين والزوار وقال إن على الرئاسة العمل على حل هذه المشكلة، واقترح القاضي وضع رفوف علوية على أعمدة الحرم المكي لحفظ المصاحف بعيداً عن الأرض حيث يلاحظ أن عددا من المصلين يضعون أحذيتهم بجوار الصناديق التي توضع فيها المصاحف .
ورأى العضو ناصر الميمان تطوير الهيكل الإداري للرئاسة وقال إن هناك عددا من قضايا المنظورة في المحاكم لعدد من موظفي الرئاسة لمسواتهم في الوظائف الحكومية الأخرى بالرواتب والمميزات والبدلات التي حرموا منها وقال الميمان " الرئاسة تعاني من المركزية في العمل الإداري".
واقترح الميمان إنشاء حاضنات للأطفال حكومية كانت أو أهلية بهدف تقليص الإزعاج داخل المسجد الحرم من قبل الأطفال في أوقات الصلاة والعمرة والحج، وتساءل العضو الميمان عن عدم شغل الرئاسة ل 520 وظيفة لديها وقال "إن الرئاسة ليس لديها قسم يعنى بالحركة والذي يهتم بحركة المصلين والمعتمرين والحجاج وكيفية تنظيم الدخول والخروج داخل الحرم المكي".
من جهتها أكدت اللجنة الإسلامية والقضائية أهمية الدور الذي تقوم به الرئاسة انطلاقاً من مسؤولية المملكة في تقديم الخدمة المثلى لزوار الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين والزوار من خلال الإشراف الديني والإداري والفني والخدمي في كل من المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والقيام بمسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهما والإشراف على مكتبات الحرمين الشريفين والقيام بمسؤولية سقيا زمزم والنظافة والفرش والصيانة بالحرمين الشريفين وتخطيط وإدارة وتنفيذ المشاريع الإنشائية فيهما واشتراك الرئاسة في لجنة الحج العليا ولجنة الحج المركزية وعدد من اللجان.
وكان المجلس قد واصل مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب،بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية الذي شرع في مناقشة مواده الثلاث عشرة خلال جلسته الماضية.
وتهدف مواد اللائحة إلى تنظيم عمل المراكز لتقديم خدمات الإرشاد المتخصصة التي تسهم في استقرار الأسرة، وتساعد على ترابط المجتمع بجميع فئاته العمرية وتقديم الرعاية النفسية والتربوية لهم.
ويؤكد مشروع اللائحة على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية لأي شخص اعتباري أو مركز ويجيز للمرخص له التنازل عن الترخيص بعد موافقة الوزارة.
وشدد المشروع على سرية معلومات المستفيدين وعدم جواز الإطلاع عليها إلا بطلب من الوزارة أو المحكمة المختصة، ويلزم المشروع المراكز بتقديم خدمات التوعية والإرشاد والتثقيف الأسري والاجتماعي والمساندة النفسية لكلا الجنسين مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والآداب العامة.
إلى ذلك وافق المجلس بالأغلبية على مشروع مذكرة التفاهم بين المملكة وكندا وأكد على اهميتها في ترسيخ التعاون والتواصل في المجال الطبي بين البلدين الصديقين مما أثمر تخريج مئات الأطباء المتخصصين والتدريب المشترك بين المستشفيات والجامعات السعودية والكندية.
وتوقع المجلس مشاهمة الاتفاقية في تعزيز التعاون في المجال الصحي على أسس المساواة والمنفعة المتبادلة بالنظر إلى ما وصلت إليه وزارة الصحة الكندية ووكالة الصحة العامة الكندية في مجال اختصاصها وحاجة وزارة الصحة في المملكة إلى الخبرات التي ترفع قدرتها في تقديم خدمات صحية مثلى، وتطوير القدرات الطبية السعودية في مجال البحوث.
يذكر -بحسب تقرير اللجنة– أنه يوجد ما يزيد عن 670 طبيباً وطبيبة سعودية يتلقون دراستهم وتدريبهم في 13 كلية كندية والمستشفيات التابعة لها، ويقدر عدد الأطباء الذين ينهون دراستهم وتدريبهم بنجاح ويعودون للمملكة بعد حصولهم على الزمالة الطبية الكندية بأكثر من 50 طبيباً وطبيبة سعودية.