7 % من الأطباء السعوديين يعودون ب«الزمالة الكندية»

أكد مجلس الشورى أهمية الدور الذي تقوم به الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي انطلاقا من مسؤولية المملكة في تقديم الخدمة المثلى لزوار الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين والزوار من خلال الإشراف الديني والإداري والفني والخدمي في كل من المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والقيام بمسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهما، والإشراف على مكتبات الحرمين الشريفين والقيام بمسؤولية سقيا زمزم والنظافة والفرش والصيانة بالحرمين الشريفين وتخطيط وإدارة وتنفيذ المشاريع الإنشائية فيهما، واشتراك الرئاسة في لجنة الحج العليا ولجنة الحج المركزية وعدد من اللجان.
وطالب الأعضاء خلال استماع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقارير السنوية للرئاسة للأعوام المالية 1427/1428ه - 1428/1429ه - 1430/1431ه، بأهمية أن يوضح التقرير مصير خريجي معهد الحرم المكي ومعهد الحرم النبوي التابعين للرئاسة، ومدى الاستفادة منهما في المجال التعليمي والإرشادي، كما تساءلوا عن الوضع الراهن لوقف الملك عبدالعزيز وآليات الصرف منه.
وأكدوا أهمية أن تحصر الرئاسة المتعاونين معها خلال المواسم بفترة كافية، ومنحهم مزيدا من التدريب على الأعمال الموسمية التي يكلفون بها، مشددين على ضرورة أن تشارك الرئاسة الجهات ذات العلاقة بجهودها في تقليل ظاهرة الافتراش داخل الحرمين الشريفين وخاصة الحرم المكي.
وأشار العضو الدكتور طلال ضاحي، إلى تداعيات ما نشر في بعض الصحف البريطانية والتي تقول إن ماء زمزم غير صالح للشرب، مبينا أن بيان الرئاسة أكد عدم وجود شيء يدعو للقلق.
وأضاف «كان حريا بالرئاسة أن تقدم عينات من ماء زمزم إلى مختبرات الجودة والنوعية، أو إلى هيئة الغذاء والدواء لفحصها ومن ثم الرد على ما نشر في الصحف البريطانية بنفس القوة».
وطالب بإيجاد آلية للعمل على تأخر تقارير بعض اللجان، حيث إن المجلس يناقش تقرير الرئاسة الذي يعود إلى خمسة أعوام مضت.
وطالب العضو حمد القاضي، الرئاسة بالعمل على حل مشكلة النوم في الحرم المكي مما يزعج المصلين والمعتمرين وكذلك قراءة القرآن الكريم، كما يلاحظ أن عددا من المصلين يضعون أحذيتهم بجوار الصناديق التي توضع فيها المصاحف، مؤكدا أهمية وضع رفوف علوية على أعمدة الحرم المكي لحفظ المصاحف بعيدا عن الأرض.
كما طالب عضو المجلس الدكتور محمد آل عمرو، بإلحاق معهد الحرم المكي بجامعة أم القرى ومعهد الحرم النبوي إلى الجامعة الإسلامية، وكذلك ضم مكتبة الحرم المكي إلى مكتبة جامعة أم القرى.
وأوضح العضو الدكتور ناصر الميمان، وجود حاجة إلى تطوير الهيكل الإداري للرئاسة «هناك مشاكل في الرئاسة وقضايا في المحاكم يرفعها عدد من موظفي الرئاسة مطالبين بإنصافهم مثل زملائهم في الوظائف الحكومية الأخرى مثل المميزات والبدلات التي حرموا منها، كما تعاني الرئاسة من المركزية في العمل الإداري».
وطالب الميمان بإنشاء حاضنات للأطفال سواء كانت حكومية أو أهلية بهدف تقليص إزعاج الأطفال في أوقات الصلاة والعمرة والحج داخل المسجد الحرام، لافتا إلى أن الرئاسة ليس لديها قسم يعنى بالحركة ويهتم بحركة المصلين والمعتمرين والحجاج وكيفية تنظيم الدخول والخروج داخل الحرم المكي، وتساءل عن الأسباب وراء عدم شغل الرئاسة ل 520 وظيفة لديها.
من جهتها، طالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بزيادة الوظائف في مصنع الكسوة المشرفة، وزيادة الاعتمادات المالية لتأمين مستلزمات صناعة الكسوة، وتوسيع الجهد الإعلامي التوعوي للرئاسة واستثمار مواسم الحج والعمرة في التوجيه والإرشاد بفاعلية أكبر.
وبعد العديد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة.
إلى ذلك، وافق المجلس في جلسته التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، بالأغلبية على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة الكندية ووكالة الصحة العامة الكندية.
وتقع المذكرة في 12 مادة ترسخ التعاون والتواصل في المجال الطبي بين البلدين الصديقين مما أثمر تخريج مئات الأطباء المتخصصين، والتدريب المشترك بين المستشفيات والجامعات السعودية والكندية.
ورأى المجلس أن المذكرة تأتي في إطار التعاون بين حكومة المملكة والحكومة الكندية، ويتوقع منها تعزيز التعاون في المجال الصحي على أسس المساواة والمنفعة المتبادلة بالنظر إلى ما وصلت إليه وزارة الصحة الكندية ووكالة الصحة العامة الكندية في مجال اختصاصها وحاجة وزارة الصحة في المملكة إلى الخبرات التي ترفع قدرتها في تقديم خدمات صحية مثلى، وتطوير القدرات الطبية السعودية في مجال البحوث.
وأوضحت لجنة الشؤون الصحية والبيئة في التقرير، وجود ما يزيد على 670 طبيبا وطبيبة سعودية يتلقون دراستهم وتدريبهم في 13 كلية كندية والمستشفيات التابعة لها، ويقدر عدد الأطباء الذين ينهون دراستهم وتدريبهم بنجاح ويعودون للمملكة بعد حصولهم على الزمالة الطبية الكندية بأكثر من 50 طبيبا وطبيبة سعودية «نحو 7 %».
وواصل المجلس الاستماع لعدد من مداخلات الأعضاء وملحوظاتهم المتعلقة بتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية الذي شرع المجلس خلال جلسته الماضية في مناقشة مواده ال13.
وتهدف مواد اللائحة إلى تنظيم عمل المراكز لتقديم خدمات الإرشاد المتخصصة التي تسهم في استقرار الأسرة، وتساعد على ترابط المجتمع بجميع فئاته العمرية وتقديم الرعاية النفسية والتربوية لهم، ويؤكد مشروعها على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية لأي شخص اعتباري أو مركز، ويجيز للمرخص له التنازل عن الترخيص بعد موافقة الوزارة .