مجلس الشورى يطالب بحل مشكلة النوم في الحرم المكي

قدم ملاحظات لم يتطرق لها تقرير الرئاسة

طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف بوضع حلول لعدد من الملاحظات التي تعكر صفو المصلين والمعتمرين والحجاج، وقدم أعضاء مجلس الشورى هذه الملاحظات التي لم يتطرق لها تقرير الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والذي تمت مناقشته يوم أمس.
وقال عضو المجلس حمد القاضي إن على الرئاسة العمل على حل مشكلة النوم في الحرم المكي مما يزعج المصلين والمعتمرين، كما يلاحظ أن عددا من المصلين يضعون أحذيتهم بجوار الصناديق التي توضع فيها المصاحف وعلى الرئاسة العمل على وضع رفوف علوية على أعمدة الحرم المكي لحفظ المصاحف بعيدا عن الأرض.
من جانبه، طالب عضو المجلس الدكتور محمد آل عمرو أن يلحق معهد الحرم المكي بجامعة أم القرى ومعهد الحرم النبوي بالجامعة الإسلامية، كما تضم مكتبة الحرم المكي إلى مكتبة جامعة أم القرى.
كما طالب عضو المجلس الدكتور طلال ضاحي من مجلس الشورى العمل على إيجاد آلية للعمل على تأخر تقارير بعض اللجان، حيث إن المجلس يناقش تقرير الرئاسة والذي يعود لخمس سنوات مضت، مشيرا إلى تداعيات ما نشر في بعض الصحف البريطانية والتي تقول إن ماء زمزم غير صالح للشرب وكان بيان الرئاسة يقول بأنه لا يوجد شيء يدعو للقلق، وكان حري بالرئاسة أن تقوم بتقديم عينات من ماء زمزم إلى مختبرات الجودة والنوعية أو إلى هيئة الغذاء والدواء لفحصها ومن ثم الرد على ما نشر في الصحف البريطانية بنفس القوة.
وبين الدكتور ناصر الميمان أن هناك حاجة إلى تطوير الهيكل الإداري للرئاسة، وأن هناك مشاكل في الرئاسة وقضايا في المحاكم يرفعها عدد من موظفي الرئاسة مطالبين بإنصافهم مثل زملائهم في الوظائف الحكومية الأخرى مثل المميزات والبدلات التي حرموا منها، كما تعاني الرئاسة من المركزية في العمل الإداري.
وطالب الميمان إنشاء حاضنات للأطفال سواء كانت حكومية أو أهلية والهدف منها تقليص الإزعاج داخل المسجد الحرم من قبل الأطفال في أوقات الصلاة والعمرة والحج، كما تساءل عن ما هي الأسباب وراء عدم شغل الرئاسة ل 520 وظيفة لديها.
إلى ذلك، استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقارير السنوية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للأعوام المالية 1427/1428ه 1428/1429ه 1430/1431ه.
وأكد المجلس أهمية الدور الذي تقوم به الرئاسة انطلاقا من مسؤولية المملكة في تقديم الخدمة المثلى لزوار الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين والزوار.
وتضمن التقرير إيضاحا عن الوضع الراهن للرئاسة والمعوقات التي تصادف أعمالها والإنجازات التي تحققت.
ولاحظ الأعضاء أهمية أن تقوم الرئاسة بحصر المتعاونين معها خلال المواسم بفترة كافية، ومنحهم مزيدا من التدريب.
وطالب الأعضاء بأهمية أن يوضح التقرير مصير خريجي معهد الحرم المكي ومعهد الحرم النبوي التابعين للرئاسة.
فيما طالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بزيادة الوظائف في مصنع الكسوة المشرفة، وزيادة الاعتمادات المالية لتأمين مستلزمات صناعة الكسوة.
وبعد العديد من المداخلات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في المجال الصحي بين المملكة وكندا، ومشروع اتفاقية عامة في مجال التهرب الضريبي مع جمهورية بنغلاديش الشعبية، واستكمل المجلس مناقشة مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية.
وأن المجلس واصل الاستماع لعدد من مداخلات الأعضاء وملحوظاتهم المتعلقة بتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة، وتهدف مواد اللائحة إلى تنظيم عمل المراكز لتقديم خدمات الإرشاد المتخصصة التي تسهم في استقرار الأسرة.
وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قد استضافت خلال دراستها مشروع اللائحة عددا من المسؤولين والمهتمين بهذا الجانب من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن برنامج الأمان الأسري، كما حضر الاجتماع عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة عدد من مستشارات المجلس غير المتفرغات، حيث جرى مناقشة الموضوع واستجلاء مختلف وجهات النظر بشأن مشروع اللائحة، كما استفادت اللجنة من العديد من التجارب العربية والدولية في هذا المجال.
وبعد العديد من المداخلات والملحوظات من الأعضاء، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن الموضوع في جلسة مقبلة.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة الكندية، ورأى المجلس أن هذه المذكرة تأتي في إطار التعاون بين حكومة المملكة والحكومة الكندية، وأنه يوجد ما يزيد على 670 طبيبة وطبيبا سعوديين يتلقون دراستهم وتدريبهم في 13 كلية كندية.
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل. وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية.