الصندوق العقاري .. وزحمة كتابات العدل

قرأت شكوى المراجعين لكتابات العدل الأولى بالرياض خاصة، والدمام وجدة بشكل عام، وأنهم يعانون من التأخير في إنجاز معاملاتهم تمتد إلى ساعات الدوام الرسمي أي أكثر من ست ساعات حتى ينهي المراجع معاملته في نقل ملكية أرض. المراجعون تذمروا من هذا التأخير وطلبوا حلاً لهذه المشكلة.
وزارة العدل من جهتها ردت أنها لم تقف مكتوفة اليدين بل إنها كلفت كثيراً من الموظفين من كتابة العدل الثانية لمساندة زملائهم في كتابة العدل الأولى، وقالت وزارة العدل إن أكثر من 25 موظفاً تم تكليفهم في كتابة العدل الأولى في الرياض لمساعدة زملائهم لإنجاز معاملات المواطنين .
وللأسف أصبح السبب الحقيقي لهذه الزحمة ببساطة ( هو عدم تنفيذ الأمر الملكي المتضمن إلغاء شرط تملك الأرض للتقديم على الصندوق العقاري )، لذلك كثير من المواطنين يسعون إلى أن يقدموا خلال هذه الفترة وهي الفترة التي في أي وقت ينتظر أن يعلن الصندوق عن وقف استقبال التقديم بشرط الأرض.
سمعت من أحد كتاب العدل في كتابة العدل الأولى بالرياض أنه من خلال عمله واجه هذه الأيام حالة غريبة وهي أن الأرض الواحدة يتم نقلها بين الأبناء وأوضح انه في إحدى الحالات تم نقل ملكية إحدى الأراضي بالرياض إلى خمسة إخوة، كل يومين أو ثلاثة يأتي أحدهم لبيعها للآخر.
كاتب العدل سأل أحد المراجعين عن سبب تنقل الأرض بين الإخوة، فأجابه إنه إذا تم تنفيذ الأمر الملكي بعدم اشتراط الأرض للتقديم على الصندوق العقاري من المتوقع أن يتقدم إلى الصندوق كثير من المواطنين الذين لا يملكون الأرض، وسيفقدون فرصتهم للحصول على القرض في الوقت القريب ...
لذلك يجب على الصندوق العقاري أن يصرح أو يوضح للمواطنين إجراءاته وخططه المستقبلية، ومتى سيتم تطبيق الأمر الملكي الذي مضى على صدوره أكثر من شهر .
الصندوق مطالب أيضا بأن يوضح للمواطنين في حال تطبيق إلغاء قرار تملك الأرض للتقديم على الصندوق، هل لديهم خطط بكيفية مواجهة هذه الأعداد الهائلة المتوقعة أن تتقدم، وكم المدة المفترضة للحصول على القرض؟ ليعرف المواطن حقيقة الوضع الحالي.
رأيت استغلال مكاتب الخدمات العامة و مكاتب العقار في جميع أنحاء المملكة، تأخر الصندوق في تنفيذ الأمر الملكي بإلغاء شرط ملكية الأرض يرفع عمولتها من 600 إلى 6000 ريال لتقديم الأرض إلى الصندوق العقاري.
المواطنون والموظفون في كتابات العدل الأولى في جميع أنحاء المملكة هم المتضررون من تأخر تنفيذ الأمر الملكي والمستفيد فقط هم التجار، سواء أصحاب مكاتب العقار أو مكاتب الخدمات العامة ونأمل من الصندوق توضيح وإعلان خططه للجميع وعدم ترك الناس للشائعات.