مواطنون أمام مبنى صندوق التنمية العقارية يطلعون على شروط إلغاء شرط الأرض للحصول على قرض

بصمت وتوقعات وتصريح ب"موعد قريب".. مضت 214 يوما على قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء شرط تملك الأرض للمقترضين من صندوق التنمية العقارية، في حين لا يزال هذا الاشتراط يتصدى للمواطنين إلى الأمس: لا قرض إلا بأرض مملوكة.
وفيما تسبب التأخير في استمرار السماسرة بتدوير الأراضي بين طالبي القروض مقابل مبالغ تصل إلى 5 آلاف ريال للطلب، لم يستطع مسؤولو الصندوق ، حول أسباب التأخر في تطبيق هذا القرار.
غير أن هذا القرار ليس وحده الذي تعرض للتأخير، فقرار التقديم على القروض إلكترونيا نال نصيبه من "لا نعلم". ففي جولة أخرى ل"الوطن" أول من أمس في مقر الإدارة العامة للصندوق، نفى القائمون على استقبال المراجعين علمهم بموعد بدء تطبيق التقديم الإلكتروني رغم التساؤلات التي يتلقونها باستمرار من المراجعين، في حين حدد مسؤولون بالصندوق في تصريحات سابقة أكثر من ثلاثة مواعيد لبدء التطبيق الذي لم يتم حتى الآن، وكان آخرالمواعيد رجب المقبل.
ووفقاً للوطن أن الصندوق رغم أنه ما زال يعمل على الآلية القديمة المتعلقة باشتراط وجود أرض للتقديم على قرض، إلا أنه بدأ العمل على الآلية الجديدة من ناحية المبلغ الجديد الذي رفع إلى 500 ألف ريال، باستثناء الأشخاص الذين تسلموا دفعات قروضهم بالآلية القديمة إذ صدر بحقهم قرار بعدم الترقية إلى المبلغ الجديد.
214 يوماً مضت على قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء شرط تملك الأرض للمقترضين من صندوق التنمية العقارية، وما زال العمل يسير وفق الآلية القديمة التي تتطلب وجود صك للأرض للحصول على القرض.
وفيما تسبب التأخير في استمرار السماسرة بتدوير الأراضي بين طالبي القروض مقابل مبالغ تصل إلى 5 آلاف ريال للطلب الواحد، لم يستطع مسؤولو الصندوق الإجابة على استفسارات "الوطن" التي حضرت لمقره بالرياض عدة مرات على مدار شهرين، حول أسباب التأخر في تطبيق قرار إلغاء شرط تملك الأرض.
وخلال جولة في مقر الإدارة العامة للصندوق، نفى القائمون على استقبال المراجعين علمهم بموعد بدء تطبيق التقديم الإلكتروني رغم التساؤلات التي يتلقوها باستمرار من المراجعين، في حين حدد مسؤولون بالصندوق في تصريحات سابقة أكثر من ثلاثة مواعيد لبدء التطبيق لم تتم حتى الآن كان آخرها رجب المقبل.
وأوضح عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض الدكتور عبد الله المغلوث في تصريح إلى "الوطن" أمس أن ما يحصل حالياً هو تباطؤ في تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء شرط تملك الأرض للحصول على تمويل عقاري.
ودعا الصندوق إلى تسهيل إجراءات التقدم للقرض بدون صك تملك أرض ووفقاً للتوجيه الكريم الذي أقره مجلس الوزراء قبل 7 أشهر .
وعلمت "الوطن" أن الصندوق رغم أنه لا زال يعمل على الآلية القديمة المتعلقة باشتراط وجود أرض للتقديم على قرض، إلا أنه بدأ العمل على الآلية الجديدة من ناحية المبلغ الجديد الذي رفع إلى 500 ألف ريال، باستثناء الأشخاص الذين تسلموا دفعات قروضهم بالآلية القديمة إذ صدر بحقهم قرار بعدم ترقيته إلى المبلغ الجديد.
وأكد المغلوث أن ذلك يعود إلى بيروقراطية الإجراءات في الصندوق، فضلاً عن الخلل في آلية العمل، حيث ما زال يعمل بالآلية القديمة فيما يخص اشتراط الأرض في حين يطبق الآلية الجديدة في حجم تمويل المبلغ الجديد البالغ 500 ألف ريال.
وقال أحد السماسرة تحدثت إليه من خلال رقم هاتفه الذي وضعه على الإنترنت للوصول إلى المواطنيين للتقديم على الصندوق، إنه لن يقدم لأحد على الصندوق إلا بشرط عمل وكالة عامة على الشراء والبيع والتقديم للصندوق ، ودفع مبلغ ألفي ريال وسيحصل بعد ذلك على رقم الطلب في غضون أسبوع تقريباً، مبيناً أن المبلغ يعتبر أرخص من بعض المنافسين له الذين يشترطون نفس الإجراءات ولكن بمبلغ يصل إلى 5 آلاف ريال.
وفي هذا الجانب أكد المغلوث أن اللجنة العقارية في الرياض لاحظت استمرار عمليات تدوير للأراضي في السوق المحلية من أجل حصول المواطنين على الصك للتقديم على قروض الصندوق، قائلاً" لاحظنا عمليات تدوير للأراضي للحصول على قرض، ونطالب الصندوق بسرعة تنفيذ أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإلغاء شرط تملك الأرض".
وكان مجلس الوزراء أصدر في أكتوبر العام الماضي قراراً بإلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية، وتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة من الصندوق؛ بحيث يكون 300 ألف ريال، ووضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من المقترضين.
وتبع ذلك صدور قرارات ملكية إبان عودة خادم الحرمين الشريفين من رحلته العلاجية تضمنت رفع قيمة القروض إلى 500 ألف ريال، إضافة إلى دعم رأسمال الصندوق بمبلغ إضافي قدره 40 مليار ريال لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول عليها .
وذكر الصندوق في نهاية أكتوبر العام الماضي عن أنه سيعلن قريباً عن آلية استقبال المواطنين وضوابطها عبر وسائل الإعلام المختلفة وعلى موقع الصندوق الإلكتروني WWW.REDF.GOV.SA
.
وقال مدير عام الصندوق المكلف المهندس حسن العطاس في فبراير الماضي في تصريحات صحفية إن الآلية الجديدة تتيح تقديم القروض لشراء المساكن.
وأفاد الصندوق في مارس الماضي أن فتح باب التقديم للقروض سينطلق بعد شهرين عن طريق الموقع الإلكتروني مرجعاً التأخير إلى أسباب فنية بحتة، وأوضح العطاس في حينه أنه سوف يتم الانتهاء من إصلاح الموقع الإلكتروني خلال شهرين للتقديم بعد التعاون مع شركة لإصلاحه بسبب زيادة حجم المتقدمين لطلب القروض الذين يبلغ عددهم أكثر من خمسة ملايين متقدم لطلب قرض دون صك أرض، وأن قائمة الانتظار تصل إلى 600 ألف طلب.
وكشف التقرير الأسبوعي للمؤشر العقاري الصادر من وزارة العدل الأخير، عن إبرام صفقة عقارية بقيمة 106 ملايين ريال في حي العليا في الرياض، وهو الحي الذي يستقطع جزءا كبيرا من الشريط التجاري للعاصمة، ولم يفصح التقرير عن ماهية الصفقة ونوعها سواء تجارية أو سكنية.
وكان المؤشر العقاري قد سجل انخفاضاً في كتابة العدل الأولى في الرياض، كما سجل أيضاً انخفاضاً في كتابتي العدل الأوليين في الدمام والمدينة المنورة خلال الفترة من 11 إلى 15 جمادى الآخرة ، حيث سجل المؤشر العقاري انخفاضاً في كتابة العدل الأولى في الرياض نسبته 23.2% بقيمة 2.036 مليار ريال، وكما سجل المؤشر انخفاضاً في كتابة العدل الأولى في الدمام بنسبة 22.95% ، وسجل المؤشر انخفاضاً في كتابة العدل الأولى في المدينة المنورة نسبته 19.21%.