صندوق التنمية يستعين بتقنيين لاستيعاب الطلبات الجديدة

اقتصرت شروطه على العمر والحالة الاجتماعية.. والموعد قبل نهاية العام

شكّل صندوق التنمية العقارية لجنة خاصة للبحث عن آليات مناسبة لاستيعاب حجم الطلبات الكبير المتوقع من قبل المتقدمين للحصول على قروض التمويل، عقب قرار مجلس الوزراء بإلغاء شرط تملك الأرض عند التقدم بطلب الحصول على التمويل اللازم من قبل الصندوق.
وأوضحت مصادر مطلعة في تصريح إلى "الوطن" أمس، أن النسبة الأعظم من اللجنة متخصصة في مجال التقنية على وجه التحديد.
وذكرت أن الصندوق يتوقع أن يكون هناك إقبال كبير من قبل المواطنين للتقدم بطلب الحصول على التمويل العقاري عقب إلغاء شرط تملك الأرض من قبل مجلس الوزراء.
وأشارت المصادر إلى أن الصندوق يبحث عن آلية مناسبة لإمكانية استيعاب هذه الأعداد الكبيرة دون أن يكون هناك ظلم لأحد المتقدمين على حسب آخر نتيجة التزاحم.
وأكدت المصادر، أن الآلية الجديدة التي تبحث فيها اللجنة تركز على إمكانية تقدم المواطنين للحصول على التمويل العقاري من خلال موقع الصندوق الإلكتروني، مضيفةً أن هذه الآلية تبحث كيفية التأكد من مصداقية المتقدم وإعطائه معلومات صحيحة، وغيرها من الأمور ذات العلاقة.
وعلمت "الوطن"، أن الشروط الجديدة لتقديم طلب التمويل من قبل صندوق التنمية العقارية ستتراوح ما بين 3 إلى 4 شروط فقط، وستكون من أبرزها أن لا يقل عمر المتقدم عن 24 عاما أو 21 عاما للمتزوج، وصك إثبات الحالة الاجتماعية للمرأة الأرملة والمطلقة على أن يكون قد مضى سنتين على تاريخ الطلاق، في حين يتسنى لمن تجاوزت عمر الأربعين عاما دون زواج التقدم للحصول على طلب التمويل.
ومع إلغاء شرط تملك الأرض عند تقديم طلب الحصول على القرض من قبل صندوق التنمية العقارية يكون قد سقط أيضا معه شرط سابق كان يلزم المتقدم بضرورة إحضار خطاب طلب تسجيل قرض من البلدية، أو رخص بناء مع إحضار صورة منها. وألمحت المصادر إلى إمكانية الانتهاء من الآلية الجديدة قبل نهاية الأسبوع المقبل، على أن يكون بدء التطبيق قبيل بداية العام الجديد.
من جهة أخرى، لاحظت "الوطن" خلال تواجدها في مقر صندوق التنمية العقارية في العاصمة الرياض أمس، تواجد عدد قليل من المواطنين الراغبين في تقديم طلبات الحصول على القرض العقاري، وكان السؤال الأبرز الذي يوجهونه لموظفي الصندوق "متى سيتم العمل بإلغاء شرط تملك الأرض عند التقدم لطلب الحصول على القرض التمويلي..؟".
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد ألغى يوم الاثنين الماضي شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية، إضافة إلى توحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة من صندوق التنمية العقارية بحيث يكون 300 ألف ريال.
كما أقر المجلس قيام صندوق التنمية العقارية بوضع آلية مناسبة للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق، إضافة إلى تحديث نظام الصندوق بما يتفق مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة والمستجدات التي طرأت ومن ثم الرفع بشأنه.