تأخير المواعيد في «كتابات العدل» سببه رفع القرض العقاري إلى 500 ألف ريال

وزارة العدل ترد على العنزي:

سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد:
بداية نشكر لجريدة الجزيرة حرصها الدائم على تلمس احتياجات المواطن، ونشر نبضه حيال أداء الأجهزة الخدمية بكل وضوح وشفافية، وأشير إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء يوم السبت الموافق 9-7-1432ه بقلم الكاتب الكريم حميد عوض العنزي بعنوان: «نبض إلى معالي وزير العدل»، بشأن تأخر الإفراغات.
وما تود الوزارة إيضاحه هنا أن العملية التوثيقية لا زالت تنهى في نفس اليوم في كتابات العدل، ولا يحتاج المراجع الذي اكتملت أوراقه من قبل الجهات المعنية إلى مراجعة كتابة العدل أكثر من مرة.
أما تأخر المواعيد عند الحجز عن طريق بوابة الوزارة، فإن الذي فرضه هو الإقبال المتزايد والملفت على كتابات العدل، ولا سيما في بعض المدن الكبرى وتحديداً مدينة الرياض، حيث قفزت فيها عدد الإحالات في اليوم الواحد من (250) حالة في المتوسط اليومي المعتاد، إلى ما يزيد على (3000) إحالة وهو رقم كبير جداً، وذلك تزامناً مع رفع قيمة القرض العقاري إلى نصف مليون ريال، واستمرار اشتراط شراء الأرض عند إرادة التقديم على القرض، يضاف لذلك سرعة الإعلان عن أسماء المقترضين بعد الدعم الملكي الكريم.
وبتتبع نوعيات العمليات التي زاد الطلب عليها في الفترة الأخيرة نجد أنها: (الإفراغ المتكرر للعقارات)، التي يصرح أصحابها بأن مرادهم من ذلك هو التقدم لصندوق التنمية العقارية، مما يمثل حالة استثنائية أنتجتها مسارعة المواطنين وإقبالهم المتزايد والملحوظ في التقديم على الصندوق.
وقد نتج عن هذا ضغط استثنائي غير مسبوق على كتابات العدل، ولا شك أن تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بعدم اشتراط تملك الأرض عند التقديم على الصندوق كفيل بإنهاء هذه الحالة الاستثنائية، التي خرجت عن المتوقع والمألوف، ومع ذلك فإن الوزارة لم تأل جهداً في تسهيل أمور المراجعين، والقيام بالعمليات التوثيقية الخاصة بهم، وإيجاد الحلول المناسبة والعاجلة لمعالجة هذه الحالة الاستثنائية، ومن ذلك العمل بكامل الطاقة لكتابة العدل في هذه الفترة، كما أنه تم تكليف عدد من كتاب العدل والموظفين للعمل في كتابة العدل الأولى إضافة إلى القائمين بالعمل في الكتابة، وفتح كتابة عدل أولى أخرى في الرياض وهي تجربة جديدة من نوعها في كتابات العدل الأولى، كل هذا لمحاولة مقابلة الوضع الاستثنائي بكامل طاقة الوزارة.
وأما ما يتعلق بإنتاجية العاملين في كتابة العدل، فإن هذا الأمر محل اهتمام ومتابعة من الوزارة حيث يتم الاطلاع على كامل إنتاجية الكتابة في نهاية كل يوم، وإنتاجية كل كاتب عدل على حدة والفريق المساند له، وما نود الإشارة إليه في هذا السياق أنه بعد التنظيم الجديد، وتحديد العمل عن طريق حجز المواعيد عن طريق بوابة الوزارة الإلكترونية والإعلان المتكرر عن ذلك، فإن إنجاز كتابة العدل قد ارتفع عما كان عليه قبل تطبيق الحجز عبر البوابة، بحيث زادت نسبة الإنجاز لكتابة وكتاب العدل التي طبقت هذه الآلية.
والوزارة تتابع الوضع بعناية ونعتقد أنه سينتهي بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بإلغاء اشتراط تملك الأرض عند التقديم لطلب القرض من صندوق التنمية العقارية.
وقد أوضحت الوزارة هذا الموضوع وبسطت الحديث عنه عدة مرات، أعقب ذلك إرشادات إعلانية في الصحف المحلية، وتفهم الجميع الوضع الاستثنائي وما بذلته الوزارة في هذا حسب وسعها وطاقتها لمعالجة هذا الظرف الطارئ على ضوء ما أشير إليه.
هذا ونقدر عالياً للكاتب الكريم تواصله وحرصه، والوزارة تؤكد من جانب آخر حرصها على خدمة المواطن وتسهيل الإجراءات وتذليلها التي نتج عنها بحمد الله حصول وزارة العدل على المركز الأول على المستوى العالمي في سرعة نقل الملكية العقارية لسنتين على التوالي وذلك بشهادة البنك الدولي، وتقبلوا سعادتكم الكريم أطيب تحياتي وخالص تقديري.
إبراهيم بن صالح الطيار
مدير إدارة الإعلام والنشر بوزارة العدل