تخلف 250 مواطناً عن الحضور يربك إفراغ الصكوك في كتابة العدل

وزارة العدل تباشر خطة للتوسع بنموذج كتابة العدل .. جنوبي الرياض

تسبب تخلف أكثر من 250 مواطنا عن مواعيد افراغ أو بيع عقاراتهم في ارباك العمل في كتابة عدل الرياض قبل دخول شهر رمضان المبارك.
ووفقاً لمصادر في كتابة العدل الاولى؛ فإن عدم التزام اصحاب الواعيد ادى إلى بقاء عدد من كتاب العدل دون عمل لفترات طويلة، وكذلك حرمان عدد من المواطنين الراغبين في الافراغ في تأخرهم إلى شهر مضان المبارك.
وقال حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية إن شرط الارض للتقديم على الصندوق العقاري؛ خلق ربكة كبيرة في سوق الاراضي الامر الذي ينعكس على كتابات العدل في المدن الكبرى؛ ورغم اسقاط هذا الشرط منذ شهر تقريباً فإن توابع تلك الفوضى لا تزال تداعياتها حتى اليوم مستمرة.
وارجع الشويعر تخلف هذا العدد الكبير من المواطنين؛ إلى السوق السوداء التي نشتئت بسبب إقبال عدد كبير جداً من المواطنين بغرض افراغ اراضي (المنح) المؤقتة بقصد التقديم على صندوق التنمية العقاري بقصد الحصول على قرض؛ مشيراً في هذا الصدد إلى مواعيد الافراغ وصلت قيمتها إلى 5 الآف ريال او يزيد؛ لاستغلال من لديه افراغ مستعجل خاصة من اصحاب المبيعات الكبرى.
وتبذل وزارة العدل ممثلة بوكالة الوزارة للتوثيق جهودا كبيرة لمواجهة الطلبات الكبيرة للإفراغ المتمثلة بأعمال البيع والشراء للوحدات العقارية؛ وفي هذا الصدد افتتح وزير العدل الدكتور محمد العيسى قبل عدة اسابيع فرع كتابة عدل الرياض الأولى في جنوب الرياض، لتكون رافداً لكتابة العدل الأولى في شمال الرياض، وهي الخطوة الأولى من نوعها لفتح فروع لكتابات العدل الأولى التي تختص بإفراغ العقارات، تمهيداً لإلغاء الولاية المكانية في الإفراغات، حيث سترتبط سجلات كتابات العدل بربط إلكتروني يتيح للجميع الاطلاع على السجلات المؤرشفة تقنياً.
وقال العيسى إن هذا الفرع الأول من نوعه يمثل نقطة تحول مهمة في أعمال كتابات، وسيسهل للمواطن إتمام عملية الإفراغ أكثر من السابق، خاصة وأن كتابة عدل الرياض الأولى واجهت في الأيام الأخيرة أعمالاً مضاعفة، وتطلب الأمر إيجاد الحل السريع، بعد الحل المرحلي عن طريق حجز المواعيد من خلال بوابة الوزارة.
واعتبر أن الأمور ستعود أفضل من الأول من خلال سرعة الإفراغ في نفس اليوم وخلال دقائق معدودة، إلا إذا تطلب الأمر مزيد تحقق من سلامة الملكية، فهذه للصالح العام وللصالح الخاص أيضاً، فالمشتري تحديدا أحرص ما يكون على أن تنقل إليه ملكية سلمية لا تعقبها تبعات أو خصومات هو في غنى عنها بسبب ابتسار عملية الإفراغ، التي يريدها بعض البائعين، وهم من يُكثر مع الأسف على كتابات العدل في حثهم على اجتزاء العمل وانتقاصه بذريعة عدم تأخر الإفراغ، وفوات الصفقة، فيما يلزم له التأني والتحقق من سلامة الملكية، وحقيقة الأمر أن بعض البائعين يطلب تحقيق مصلحته الخاصة على حساب المصلحة العامة ومصلحة المشتري بخاصة، ومن ثم التأثير على حسن سير العمل، في سلامة الوثائق الشرعية وهي مستندات رسمية تحمل اسم العدالة وتُمهر بمهرها، وبتوقيع رجالها، أخذاً في الاعتبار أن بعض الملكيات وهي قليلة جداً، يشوبها مخالفات شرعية ونظامية واضحة يتم التحفظ بعدها على مستند الملكية.