مناقشة إنشاء مركز مراقبة الأسواق المالية الخليجية وتوحيد قواعد الإدراج

اختتمت أمس في أبوظبي فعاليات الاجتماع الثالث للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، رأس الاجتماع عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة التي تترأس الدورة الحالية للجنة.
وناقش الاجتماع الذي شارك فيه الدكتور عبدالرحمن محمد البراك عضو مجلس هيئة السوق المالية بالمملكة، المشروع المقدم من دولة الإمارات بشأن "إعادة هيكلة النظم الرقابية المالية"، ومقترح دولة قطر بتوقيع مذكرة التفاهم بين الهيئات الرقابية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومقترح دولة الكويت بشأن إنشاء مركز للمعلومات المتعلقة بالأسواق المالية بدول مجلس التعاون.
كما تم كذلك مناقشة عدد من المقترحات والمواضيع المتعلقة بتكامل الأسواق المالية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية في دول مجلس التعاون، وتناول الاجتماع بالإضافة إلى ذلك أهم وآخر المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس، ونتائج وتوصيات مؤتمر إعادة هيكلة النظم الرقابية لقطاع الخدمات المالية.
كما استعرض الاجتماع كذلك توصيات فريق عمل قواعد التسجيل والإدراج والإفصاح، وتوصيات فريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات بالأسواق المالية المتضمنة مشروع القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية.
وألقى عبدالله الطريفي كلمة في افتتاح الاجتماع أوضح فيها أنه "نظراً للتطور الكبير الذي شهدته الأسواق المالية من النواحي التشريعية والتقنية والتي ساهمت في سهولة عمليات انتقال الاستثمارات بين هذه الأسواق، فقد دعت الحاجة لوضع آلية تعاون بين الجهات الإشرافية والرقابية لتبادل المعلومات والخبرات، وذلك من خلال مذكرة تفاهم بين الهيئات الرقابية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي قامت هيئة قطر للأسواق المالية مشكورة بإعدادها وتمت مناقشتها من قبل فريق متخصص حيث تم الاتفاق على الصيغة النهاية وهي مطروحة للمناقشة في الاجتماع. إضافة لذلك فسوف تتم مناقشة مقترح هيئة أسواق المال بدولة الكويت الشقيقة حول إنشاء مركز للمعلومات المتعلقة بالأسواق المالية.
كما ألقى عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية من الأمانة العامة لمجلس التعاون كلمة قال فيها: لقد حقق مجلس التعاون منذ انشائه انجازات متعددة ومهمة، ففي ظل المعطيات والإنجازات التي حققتها دول المجلس في المجالات كافة ولاسيما المجال الاقتصادي بداية من قيام منطقة التجارة الحرة عام 1983 ثم انطلاق الاتحاد الجمركي في بداية 2003 واعلان السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من يناير 2008 والسير قدما في تحقيق الاتحاد النقدي".
وأضاف الشبلي: "إن تكامل الاسواق المالية بدول المجلس وما يقتضيه ذلك من توحيد للأنظمة والسياسات المتعلقة بها، يتطلب منا جميعا مضاعفة الجهود والعمل الدؤوب وصولاً لتحقيق التكامل المنشود، وهو ما أكد عليه المجلس الاعلى في دورته الثلاثين في ديسمبر 2009" والذي نص على تكليف اللجان الوزارية المعنية كل فيما يخصه بوضع الآليات اللازمة لتفعيل المادة 5 من الاتفاقية الاقتصادية بشأن تعزيز بيئة الاستثمار بين دول المجلس، والمادة 12 الخاصة بتشجيع اقامة المشاريع المشتركة وزيادة الاستثمارات البينية التي تسهم في تحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، واقتراح الحلول المناسبة لتذليل المعوقات التي تعترضها".
كما ناقش المجتمعون مشروع مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما استعرض الاجتماع ورقة عمل مقدمة من هيئة الأوراق المالية الاماراتية حول هيكلة النظم الرقابية المالية عرضت للنماذج المتبعة في الأنظمة الرقابية بدول العالم (النموذج المؤسسي، النموذج الوظيفي، النموذج المتكامل، ونموذج الإشراف المزدوج، النموذج المتبع في الولايات المتحدة الأمريكية) وأمثلة على الدول التي تطبق هذه النماذج وما هي أهمية التغير في الأنظمة الرقابية والإشرافية والهدف منها.
كما تم خلال الاجتماع كذلك مناقشة مقترح إنشاء مركز لمراقبة الأسواق المالية الخليجية والذي يسعى إلى تحقيق عدة أهداف تتفق مع مهام وأهداف اللجنة الوزارية الدائمة المشكلة من رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، أخذا في الاعتبار أن الهدف الرئيس للجنة هو "توحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية سعيا لتكاملها"، وهو ما تم البدء في تنفيذه من خلال لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية وفرق العمل التي شكلت لهذا الغرض.