وبلدى المدينة يوصى بالاستفادة من التوسع الرأسي بدل الأفقي

عقد المجلس البلدي للمدينة المنورة جلسته الطارئة بمقرالمجلس وفي بداية الجلسة رفع رئيس المجلس البلدي اسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين باسم المجلس البلدي للمدينة المنورة على الأوامر الملكية الكريمة والتي تلامس احتياجات المواطنين بمختلف شرائحهم وتابع المجلس البلدي باهتمام بالغ الأمر الملكي الكريم رقم أ/63 وتاريخ 13/4/1432ه و المتضمن بناء 500.000 وحدة سكنية للمواطنين في كافة مناطق المملكة. وأوضح الدكتور الردادي إن هذه الجلسة الطارئة تأتي امتدادا للجلسة التشاورية التي عقدها المجلس والخاصة بمناقشة المواقع المسلمة لوزارة الإسكان من قبل أمانة منطقة المدينة المنورة وأضاف الدكتور الردادي انه إيماناً من المجلس البلدي بالمدينة المنورة بالمسؤولية الملقاة على عاتقه ناقش المجلس التوجيهات اللاحقة لتنفيذ التوجيه السامي الكريم وتذمر المواطنين من المواقع المسلمة من أمانة منطقة المدينة المنورة لوزارة الإسكان وقد أكد المجلس البلدي عدم موافقته على المواقع المحددة مسبقا في المدن التابعة وقد ظهر جليا للمجلس عدم استفادة المواطنين من المنح السابقة المقدمة لهم في تلك المواقع لعدم توفر الخدمات الضرورية بتلك المدن التابعة وعدم قناعة المجلس البلدي للمدينة المنورة بوجهة نظر الأمانة بعدم توفر أراض داخل النطاق العمراني في المدينة المنورة علما أن المجلس البلدي سبق له في جلسة المجلس رقم 46 بتاريخ 8/3/1429ه دراسة إمكانية توسعة النطاق العمراني للمدينة بشكل عاجل.
وفي نهاية الجلسة أوصى المجلس البلدي للمدينة المنورة بما يلي:الرفع لصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية بعدم موافقة المجلس البلدي للمدينة المنورة على المواقع المحددة مسبقاً في كل من الملليح ، وابيار الماشي والصويدرة والعوينة. وأهمية الاستفادة من الأراضي المحمية من قبل لجان منع التعديات والبالغ مساحاتها 157 مليون متر مربع منها 144مليون متر داخل النطاق العمراني. الاستفادة من بعض أسواق النفع العام والتي أصبحت داخل الأحياء ونقل الأنشطة إلى أطراف المدينة. الاستفادة من الأراضي الحكومية والمخصصة لبعض القطاعات الحكومية الواقعة داخل النطاق العمراني.. الاستفادة من الأراضي الواقعة بمنطقة العاقول والتي تقدر بحوالي 2مليون متر مربع. يؤخذ في الاعتبار الاستفادة من التوسع الرأسي بدل الأفقي لزيادة الوحدات السكنية في ظل عدم توفر أراض داخل النطاق العمراني للمدينة المنورة. الاستفادة من أرض المنتزه الواقعة على طريق الهجرة بعد مركز تفتيش كيلو 9 من الناحية الشرقية. تخصيص عدد من الوحدات السكنية المقررة للمدينة المنورة في المدن التابعة لأهل تلك المناطق بنسب تتفاوت حسب السكان مع الحفاظ على المواقع التي تم تسليمها لوزارة الإسكان في المدن التابعة وتخصيصها لأبناء تلك المدينة. وأكد المجلس على أن لا تكون الأراضي المسلمة لوزارة الإسكان محل نزاع بين المواطنين وأمانة منطقة المدينة المنورة او منازعات قانونيه تمنع الاستفادة من إقامة المشاريع.