null

أعلن المجلس البلدي في المدينة المنورة عزمه مخاطبة وزارة الشؤون البلدية والقروية بإلزام الأمانة الاستفادة من الأراضي المحمية من قبل لجان منع التعديات، التي تبلغ مساحاتها 157 مليون متر مربع، منها 144 مليون متر داخل النطاق العمراني. وجدد المجلس البلدي اعتراضه على مواقع الأراضي التي تعتزم الأمانة تسليمها إلى وزارة الإسكان في مراكز المليليح، أبيار الماشي، الصويدرة، والعوينة. ووضع المجلس البلدي على طاولة أمانة المدينة سلسلة من الحلول لإيجاد مواقع أقرب للنطاق العمراني في الجلسة الطارئة التي عقدت أمس؛ لمناقشة تذمر المواطنين من المواقع المسلمة من أمانة منطقة المدينة المنورة لوزارة الإسكان.
وأكد المجلس أهمية الاستفادة من أسواق النفع العام الواقعة داخل الأحياء ونقل أنشطة الأسواق إلى أطراف المدينة، والاستفادة من الأراضي الحكومية المخصصة لبعض القطاعات الحكومية الواقعة داخل النطاق العمراني، الاستفادة من الأراضي الواقعة في منطقة العاقول، التي تقدر بنحو 2 مليون متر مربع، والأخذ في الاعتبار الاستفادة من التوسع الرأسي بدل الأفقي لزيادة الوحدات السكنية في ظل عدم توافر أراض داخل النطاق العمراني للمدينة المنورة.
ودعا المجلس البلدي أمانة المدينة إلى الاستفادة من أرض المتنزه الواقعة على طريق الهجرة بعد مركز تفتيش كيلو 9 من الناحية الشرقية، وتخصيص عدد من الوحدات السكنية المقررة للمدينة المنورة في المدن التابعة لأهل المناطق بنسب تتفاوت حسب السكان، مع الحفاظ على المواقع التي تم تسليمها إلى وزارة الإسكان في المدن التابعة وتخصيصها لأبناء تلك المدينة.
وشدد المجلس على ضرورة ألا تكون الأراضي المسلمة إلى وزارة الإسكان محل نزاع بين المواطنين وأمانة منطقة المدينة المنورة، أو منازعات قانونية تمنع الاستفادة من إقامة المشاريع.