«بلدي المدينة» يرفض منح أرض «بلا خدمات» ل« الإسكان»

رفض المجلس البلدي في منطقة المدينة المنورة، تبرير أمانة المنطقة لجوءها لتخصيص أراضٍ خالية من الخدمات لمصلحة «مشروع الإسكان»، بأنها واجهت معوقات تتعلق بملكيات بعض الأراضي التي كانت عازمة إنشاء المشروع عليها.
وطالب المجلس البلدي بنزع ملكية الأراضي لمصلحة المشروع المرتقب تنفيذه في المدينة المنورة وفق الأمر الملكي الأخير بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية في السعودية، بعد أن ظهر جلياً له عدم استفادة المواطنين من المنح المقدمة لهم في تلك المواقع لعدم توافر الخدمات الضرورية فيها، مؤكداً في الوقت ذاته أن «وجهة نظر الأمانة حول عدم توافر أراض داخل النطاق العمراني في المدينة المنورة، غير مقنعة» علماً بأنه سبق للمجلس درس إمكان توسعة النطاق العمراني للمدينة بشكل عاجل.
وقال رئيس المجلس الدكتور صلاح الردادي ل «الحياة»: «في حال عدم وجود حلول للأراضي التي تم طرحها من أمانة المنطقة للمشروع، فعليها نزع ملكية بعض الأراضي المناسبة»، مبيناً أن المجلس ليس بحاجة إلى مكاتب هندسية تستخرج له المواقع التي يحددها، إذ من ضمن أعضائه مهندسون أكفاء بإمكانهم عمل ذلك، ومطمئناً إلى أن الأمانة ستحرص على عدم الوقوع في منازعات قانونية خلال تحديدها للأراضي.
وعقد المجلس البلدي في المدينة المنورة أمس جلسته التشاورية الطارئة التي تابع فيها أمر الملك ببناء 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين في مناطق السعودية كافة.
وأوضح الردادي خلال الجلسة التي جاءت امتداداً للجلسة الخاصة بمناقشة المواقع المسلمة لوزارة الإسكان من أمانة المنطقة أخيراً، أن المجلس أكد عدم موافقته على المواقع المحددة مسبقاً في المدن التابعة للأمانة.
وفي نهاية الجلسة، أوصى المجلس بالرفع إلى وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز بعدم الموافقة على المواقع المحددة مسبقاً في كل من: المليليح، وأبيار الماشي، والصويدرة، والعوينة، إضافة إلى أهمية الاستفادة من الأراضي المحمية من لجان منع التعديات البالغ مساحاتها 157 مليون متر مربع، منها 144 مليون متر مربع داخل النطاق العمراني، والاستفادة من بعض أسواق النفع العام التي أصبحت داخل الأحياء، ونقل الأنشطة إلى أطراف المدينة، إلى جانب الأراضي الحكومية المخصصة لبعض القطاعات الحكومية داخل النطاق العمراني، والأراضي الواقعة في منطقة العقول التي تقدر بنحو مليوني متر مربع، وأن يؤخذ في الاعتبار الاستفادة من التوسع الرأسي بدل الأفقي لزيادة الوحدات السكنية في ظل عدم توافر أراض داخل النطاق العمراني للمدينة المنورة.
وإلى جانب ما سبق، تضمنت التوصيات الاستفادة من أرض المتنزه الواقعة على طريق الهجرة بعد مركز تفتيش كيلو تسعة من الناحية الشرقية، وتخصيص عدد من الوحدات السكنية المقررة للمدينة المنورة في المدن التابعة لأهل تلك المناطق بنسب تتفاوت بحسب السكان مع الحفاظ على المواقع التي تم تسليمها لوزارة الإسكان في المدن التابعة لها وتخصيصها لأبناء المدينة. وأكد المجلس على أن لا تكون الأراضي المسلمة لوزارة الإسكان محل نزاع بين المواطنين وأمانة منطقة المدينة المنورة أو منازعات قانونية تمنع الاستفادة من إقامة المشاريع.